moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 12480 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, جاء فيها ما نصه: (قام المدعي بالوساطه والسمسره فيما بين المدعي عليه شركه (...) للمقاولات وشركه (...)، ونتج عن ذلك توقيع عقد مقاوله بين الطرفين، ولم يقم الطرف المستفيد المدعي عليها بتسليم الطرف الثاني اتعاب الوساطه وفق المتعارف عليه تجاريا)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه السعي بمبلغ وقدره (14,791,723,60) اربعه عشر مليون وسبعمايه وواحد وتسعين الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرين ريالا وستون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 08/09/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16/09/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها كما لم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه حيث وردت افاده النظام الالكتروني (ابشر) بعدم وجود هويه لمدير الشركه او صاحب الشركه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره تقديم مستخرج تفصيلي للشركه المدعي عليها موضحا فيه هويه المدير وحاله الشركه فاستعد باكمال المطلوب قبل موعد الجلسه القادمه بعشرين يوما. وفي جلسه 26/11/1440ه تبين حضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من صفحتين خاليه من المرفقات تضمنت دعوي موكله, وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما الكترونيا, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وفي جلسه 08/02/1441ه ذكر الطرفان بانه تم التبادل المذكرات بينهم الكترونيا، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد جاء فيها ما نصه: (موكلتي تؤكد علي ما يلي: اولا: ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي لم يكن سببا في توقيع العقد او انه كان عن طريقه ولذا فان موكلتي تطلب من اصحاب الفضيله الحكم برد تلك الدعوي. ثانيا: ان المدعي ليس له احقيه برفع مثل تلك الدعوي لكونه لم يقدم للدايره ما يجيز له ذلك العمل من كونه وسيطا مصرح له بذلك كما هو مثبت في نظام الوساطه في الماده الرابعه ونصها: (لا يجوز ممارسه نشاط الوساطه العقاريه او اي من الخدمات العقاريه الا من خلال منشاه حاصله علي التراخيص ذات العلاقه وفقا لاحكام النظام واللايحه), وبالتالي فلم يقدم في دعواه ما يجيز له ذلك. ثالثا: الرد النوعي لدعوي المدعي حيث ان دعواه ليست من اختصاص المحكمه التجاريه للنظر في دعواه بل هي من اختصاص المحاكم العامه. لذا فان موكلتي تطلب من اصحاب الفضيله الحكم برد دعوي المدعي مع احتفاظ موكلتي بحقها بمقاضاه المدعي علي تلك الدعوي الكيديه، وما سببته تلك الدعوي من اساءه لموكلتي) ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد موكله مكونه من صفحتين خاليه من المستندات، جاء فيها ما نصه: (اولا: ما اجابت به المدعي عليها من عدم صحه الدعوي ونفيها لقيامنا بالوساطه، ونفيها لوجود تعاقد فيما بينها وبين شركه (...) غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح هو ما ذكرناه، ولدينا البينه علي ذلك، ونحن مستعدون باحضارها عند طلبها من المحكمه. ثانيا: لم يكن بين الشركه المدعي عليها وشركه (...) اي علاقه ماديه سابقه ولا يوجد اي تعامل فيما بينهما كذلك، ولم تكن المدعي عليها علي ادني علم بالمشروع حتي عرض موكلي فكره المشروع علي المدعي عليها، ثم ابدت رغبتها بالتعاقد مع شركه (...)، فقام موكلي بالتنسيق والوساطه فيما بين الطرفين، وذلك بعقد العديد من الاجتماعات والتي استمرت عده اشهر حتي تم توقيع العقد، ولدينا البينه ايضا علي ما قام به موكلي من اعمال السمسره فيما بين الطرفين. ثالثا: نفيد اصحاب الفضيله بان السمسره هنا ليست عقاريه وانما كانت في مشروع مقاوله، كما ان نظام الوساطه العقاريه الذي تدفع به المدعي عليها لم يصدر بعد، وانما تم نشر مسوده مشروع النظام مؤخرا لاستطلاع راي العموم، وعلي فرض صدوره وسريانه حاليا، فان التعاقد فيما بين الطرفين تم في عام 2017م، كما ان موكلي كان يملك في حينه مؤسسه خاصه ذات نشاط عقاري مصرح لها بمزاوله الانشطه العقاريه بما فيها الوساطه) تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم افهام الطرفين بتبادل المذكرات بينهم الكترونيا, وفي جلسه 05/04/1441ه ذكر الطرفان انهما تبادلا المذكرات فيما بينهما، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (اولا: ان المدعي اراد الايهام والتلبيس علي اصحاب الفضيله بادعايه بنفينا بوجود تعاقد بين موكلتي وبين شركه (...)، ونص كلامه: (ما اجابت به المدعي عليها من صحه الدعوي ونفي قيامنا بالوساطه ونفيها لوجود تعاقد فيما بيننا وبين شركه (...) غير صحيح جمله وتفصيلا) وهذا ادعاء غير صحيح وتلبيس وايهام، وعليه فان نص رد موكلتي (ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي لم يكن سببا في توقيع العقد او انه كان عن طريقه)، فليتق ﷲ في التثبت في نقل الكلام ولا يتقول علي موكلتي بما لم تقل، وبالتالي فالتعاقد موجود ولكنه لم يكن سببا في توقيع هذا العقد المبرم والحق احق ان يتبع. ثانيا: ان موكلتي تدفع بهذه الدعوي بعدم تقديم دعواه الا بعد ما يقارب السنتين من توقيع العقد بين موكلتي وشركه (...) والذي كان بتاريخ 29/12/1438ه الموافق 20/ 9/ 2018م مما يؤكد تاكيدا جليا بعدم تسببه في هذا التعاقد ولو كان كلامه صحيحا لبادر برفع تلك الدعوي مباشره عند توقيع العقد. ثالثا: ان من المقرر لدي اهل العلم في باب السمسره ان السمسار لا يستحق عموله او مقابل الا اذا تحقق شرطان هما: -وجود تكليف من البايع للسمسار بعرض سلعته او بضاعته للبيع في السوق والسعي لابرام عقد البيع واتمام الصفقه علي يده. ان تكون مساعيه ووساطته وجهوده هي التي انتجت ثمار التعاقد واتمته. وموكلتي تؤكد بانه لا يوجد اي من الشرطين المذكورين في دعوي المدعي. رابعا: ان دعوي المدعي غير صحيحه، ولو كانت صحيحه لتم ابرام عقد بما تم الادعاء به والواجب اعماله بين المتعاقدين علي فرض صحته وبالتالي فلا يوجد اتفاق مع المدعي او عقد مبرم او وثيقه بذلك حسب المتعارف عليه في اعمال السمسره والوساطه مما يؤكد علي عدم صحه دعواه. خامسا: ان موكلتي من الشركات المساهمه في اقامه البنيه التحتيه لدي الدوله والمصنفه تصنيف اولي في ذلك، وقد تم استلامها للمشاريع الضخمه كمشروع (...) ومشروع (...) وهو الطريق المؤدي الي دوله (...) وغيرها من المشاريع المتمثله في اكثر من 120 مشروعا، مما جعلها تكتسب شهره عاليه لدي التجار والمقاولين وكان من اشتراط التعاقد مع شركه (...) كما في التمهيد ان تكون مؤهله لدي الدوله وبالاخص (...)، وبذلك تم اتصال تلك الشركه علي موكلتي لطلب التعاقد معها وعرض ذلك المشروع عليها وعلي ضوء ذلك الاتصال تم الاتفاق علي ابرام ذلك التعاقد قبل اكثر من سنتين، مما يؤكد تاكيدا واضحا وجليا علي عدم صحه دعوي المدعي من زعمه في التسبب في الوساطه. لذا فان موكلتي تطلب من اصحاب الدايره القضاييه السادسه رد دعوي المدعي لعدم صحتها) وقد انتهي الرد عند المدعي فقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من صفحه واحده خاليه من المرفقات جاء فيها ما نصه: (اولا: بشان الاختصاص فنؤكد علي ما سبق ذكره في مذكرتنا السابقه من انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه استنادا علي ما جاء في التعميم رقم (3392) وتاريخ (12/2/1439ه) ثانيا: نؤكد لفضيلتكم هنا ان المدعي هو من قام بالوساطه بين المدعي عليها وشركه (...) وقد تم التعاقد عن طريقه، وان المدعي عليها لم تكن علي علم او تواصل مع شركه (...) قبل ربط المدعي بينهما، ولدي موكلي البينه علي ذلك. ثالثا: ليس صحيح ما ذكرته المدعي عليها من اننا تراجعنا عما ذكرناها في مذكرتنا الاولي من (عقد العديد من الاجتماعات والتي استمرت عده اشهر حتي تم توقيع العقد) بل نؤكد لفضيلتكم مره اخري عقد تلك الاجتماعات للتوفيق بين المدعي عليها وشركه (...)، ولا يعني ذكرنا لعباره (ان عمل السمسار ينتهي بالتوفيق بين الطرفين) تراجعا عما ذكرناها في مذكرتنا الاولي، فالعباره هنا جاءت بصيغه العموم وكانت في معرض رد علي تفاصيل حسابيه، ولا ندري كيف فهمت المدعي عليها هذه العباره علي انها تناقض وتراجع عما ذكرناه في مذكرتنا الاولي. اخيرا: نؤكد لفضيلتكم قيام موكلي باعمال الوساطه بين المدعي عليها وشركه (...)، وبالتالي استحقاقه للمبلغ الوساطه المطالب به، ونحن علي استعداد لتقديم البينه علي ذلك) وقد تسلم نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لم تتضمن جديدا يستوجب الرد, وباطلاع الدايره علي ما جري تبادله من مذكرات لم تجد البينه التي تثبت قيام المدعي بالعمل (السمسره) وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك، ذكر ان بينه موكله تتمثل في شهاده الشهود ورسايل هاتفيه بينه وبين المدعي عليها, وبسؤاله عن اسماء الشهود ذكر انه بحاجه للرجوع الي موكله, واستعد باحضارهم في الجلسه القادمه, فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لاحضار جميع ما لديه من بينات في الجلسه القادمه, ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه 02/06/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه ذكر انه احضر بينه موكله علي قيامه بالسعي محل النزاع, فحضر الشاهد (...), (...) الجنسيه, يبلغ من العمر 32 عاما, يعمل في (...), يسكن في مدينه (...), وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي ذكر انه علي معرفه بهم معرفه عمل, ثم شهد قايلا: (لقد كنت اعمل في شركه (...) وكنت اعمل فيها مدير صناديق الاستثمار وكان المدعي هو من ربطنا مع الشركه المدعي عليها ثم حصل بيننا اجتماع بحضوري وبحضور رييس التنفيذي لشركه (...) وبحضور المدعي وبحضور ممثل المدعي عليها (...) وبعض فريق العمل ثم قدم ممثل المدعي عليها نفسه للشركه وبعدها حصلت تفاهمات بين شركه (...) والشركه المدعي عليها) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب توجيه الاسيله التاليه للشاهد: متي كان تاريخ الاجتماع؟ فذكر الشاهد انه كان تقريبا قبل سنتين في عام 2017م ولا يذكر اليوم والشهر تحديدا, مكان الاجتماع؟ فذكر انه في مقر الشركه المدعي عليها, هل (...) مخول لابرام العقود؟ فاجاب: نعم هو المخول بذلك, ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه عن شهاده الشاهد كتابه, وبسؤال وكيل المدعي: هل لدي موكلك مزيد بينه؟ فقدم مراسلات "واتساب" مع (...) ذكر انها تمثل بينه له, وقد سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها واستمهل للرد, ثم قررت الدايره تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بتاريخ 19/10/1441ه وقامت بتوجيه السؤال الاتي: (بعد اطلاع الدايره علي محضر الجلسه الاخيره واستمهال وكيل المدعي عليها لتقديم اجابته عن شهاده الشاهد, وعليه فان الدايره تطلب من وكيل المدعي عليها تقديم اجابته عن تلك الشهاده خلال خمسه ايام اعتبارا من تاريخ هذا اليوم, وعلي المدعي تقديم اجابته علي رد المدعي عليها) فقدم وكيل المدعي عليها رده الاتي: (اشاره الي طلب الدايره الموقره الرد علي شهاده الشاهد ومراسلات الواتس، عليه فان موكلتي تؤكد علي ما يلي: 1-ان الشاهد ليس في شهادته ما يدل علي دعوي المدعي حيث انه لم يذكر ان هذا الاجتماع حصل بسببه التعاقد المزعوم مع المدعي، او ان المدعي كان له دور في ابرام هذا التعاقد وما ادل علي ذلك من اثباته في الشهاده انه ترك العمل لدي الشركه صاحبه العمل وحينها لا يعلم هل حصل التعاقد بهذا الاجتماع ام لا. واما ما تم ذكره من المراسلات مع (...) فموكلتي تؤكد علي انه ليس فيها ما يدل علي دعوي المدعي اذا انها رسايل مرسله ولم ينتج عنها اي تعاقد. 2-ان موكلتي تؤكد علي ان المدعي لم يكن له دور في هذا التعاقد او تسببه فيه، وقد انتهت مساعي المدعي بالفشل لا سيما انه بسؤال الشاهد عن هذا الاجتماع اجاب ان هذا الاجتماع في عام 2017م. ومما يؤكد علي ذلك ان شركه (...) بدات بالتفاوض مع شركات تطوير اخري لانتهاء العلاقه مع موكلتي، وقد حصلت موكلتي علي نسخه من تعاقد بين شركه (...) للمقاولات العامه وشركه (...) والذي كان بتاريخ 3/8/1438 الموافق 29/5/2017 والذي تم ابرامه بعد تلاشي المدعي في مساعيه وعدم نجاحه. مما يؤكد علي عدم احقيه المدعي في دعواه. 3-ان لدينا البينه المنهيه للنزاع وهي شهاده المخول بابرام العقود مع (شركه (...) والذي اثبت صفته الشاهد بانه المخول وصاحب القرار بسؤاله في الشهاده هل (...) مخول لابرام العقود؟ فاجاب: نعم هو المخول بذلك، وتجدون برفقه هذه الشهاده وهو الرييس التنفيذي لشركه (...) (...) ونصها (نتقدم بهذه الشهاده ان المذكور لم يسعي في انهاء العقد بين الطرفين ولم يكن له دور في انهاء هذا التعاقد وهذه شهاده نتقدم بها ابراء للذمه). 4-ان موكلتي تؤكد بانه حصل التعاقد بينها وبين شركه (...) عن طريق وسطاء اخرين غير المدعي (وهو ما اكده الرييس التنفيذي لشركه (...) في خطاب الشهاده) وذلك بتاريخ 29/12/1438 الموافق 20/9/2017م بعد انتهاء علاقه شركه (...) مع شركه (...) للمقاولات العامه والذي كان بتاريخ 3/8/1438 الموافق 29/5/2017م ولفتره تفاوضيه لمده اربعه اشهر حتي حصل التعاقد فيما بين موكلتي وصاحبه العمل (شركه (...) مما يؤكد علي انه ليس للمدعي اي دور في هذا التعاقد. 5-ان موكلتي تؤكد علي ان ما تم ذكره هو اثبات ودلايل وبينات علي عدم احقيه المدعي بدعواه وان رات الدايره الموقره مزيد بينه فموكلتي علي استعداد علي عقد اليمين علي نفي دعوي المدعي بانه لم يكن له اي دور في ابرام هذا التعاقد او انه كان سببا في ابرامه. لذا فان موكلتي تطلب ما يلي: 1-رد دعوي المدعي لعد احقيته بتلك الدعوي. 2-الزامه بدفع اتعاب المحاماه وذلك بما نسبته 10% من مطالبته في دعواه لانه تسبب لموكلتي بالتوكيل في رد هذه الدعوي وذلك بمبلغ وقدره (1,479,172ريال)..) فيما قدم المدعي رده التالي: (اشاره الي طلب الدايره الموقره الرد علي رد المدعي عليها فان موكلي يؤكد علي ما يلي: 1-فيما يتعلق بالتشكيك في شهاده الشاهد (...), فاننا لم نستطع الحصول علي نص الشهاده لا عن طريق الموقع ولا عن طريق المحكمه ولكن علي فرض ان الشاهد لم يذكر اذا كان هذا الاجتماع نتج بسببه التعاقد بسبب تركه للعمل بعد ذلك فاننا نعلم جميعا ان التعاقد تم بعد ذلك مع شركه (...) وشركه (...) وانما الشهاده علي دور الوسيط (موكلي) في ربط الطرفين بعضهما ببعض وهذا هو عمل الوسيط. 2-فيما يتعلق بالرسايل المرسله بين موكلي والمدعي عليها فلم نقل انه نتج من خلالها التعاقد كما يحاول التلبيس وكيل المدعي عليها وانما هي دلاله علي ترتيب الاجتماعات بين الطرفين والمطالبه بالسعي منذ عام 20/5/2018م. 3-كيف يذكر وكيل المدعي عليها ان موكلي لم يكن له اي دور في هذا التعاقد او تسبب فيه ويذكر بعد ذلك ان مساعي موكلي باتت بالفشل فهذا صوره من صور التناقض بعد ان كان ينكر اي مساعي او دور في الوساطه بين موكلي والمدعي عليها اصبح يذكر ان هناك مساعي باتت بالفشل ويعلل ذلك بوجود شركه تم التعاقد معها بعد ذلك وهذا نوع من التلبيس والتناقض فكيف فشلت مساعي موكلي في الوساطه بين الطرفين وقد تم التعاقد بينهما في نهايه المطاف! 4-اما ما دفع به وكيل المدعي عليها من نفي موكلته للدعوي، وابرازه لشهاده المدير التنفيذي لشركه (...)، فاننا نجيب عنها بما يلي: -ان نص الشهاده كان علي انهاء العقد، ومن المعلوم بان دور الوسيط هو ربط طرفي التعاقد، وعند اتفاقهما فانه يستحق اتعابه، ولا علاقه للوسيط بالتفاصيل الفنيه والماليه. -انها شهاده نفي وليست شهاده اثبات، وقد قدمنا شهاده اثبات علي قيام موكلي بالوساطه، وشهاده الاثبات مقدمه علي شهاده النفي. -وجود ما يعارض هذه الشهاده من اصلها، وهو تعاقد المدعي عليها مع شركه (...)، فكيف يتم التلبيس وانكار ذلك. -يوجد بين موكلي وبين المدير التنفيذي (...) مراسله منذ عام 2017/5/10 فيها دلاله علي وساطته وسعيه في الربط بين المدعي عليها وشركه (...). اخيرا: دابت المدعي عليها علي انكار الدعوي جمله وتفصيلا، ومخالفه دفعها للمستقر عقلا وعرفا، من عدم مباشره الوسيط للتفاصيل الفنيه والماليه مع طرفي التعاقد لاتمام عمليات التعاقد، وهذا متعارف عليه في الوسط التجاري, عليه، فانني اؤكد علي طلب موكلي المطالبه بتسليمنا قيمه السعي نسبه (5%) من قيمه المشروع وهو مبلغ (14.791.723.60 ) اربعه عشر مليونا وسبعمايه وتسعين الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وستون هلله), وفي جلسه 19/01/1442ه تبين حضور الطرفين, وقد سالت الدايره وكيل المدعي: هل كان ثمه اتفاق مسبق بين موكلك والمدعي عليها علي السعي في السمسره في العقد محل النزاع؟ فذكر بانه لا يحضره جواب الان, وطلب مهله لتقديم اجابه عن ذلك, فافهمته الدايره بتقديم اجابته مع البينه التي تثبت ذلك, فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يكن ثمه اتفاق مسبق مع المدعي من اجل السعي في جلب المشروع, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ ابرام العقد محل النزاع مع (...) فذكر انه تم ابرامه في 20/9/2018م, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تاريخ سعيه في جلب المشروع محل النزاع؟ فذكر انه في بدايه عام 2017م. وفي جلسه 18/04/1442ه وبسؤال المدعي اصاله عما استمهل من اجله في الجلسه؟ ذكر انه لم يتمكن من تقديم رده كتابيا من خلال التبادل الالكتروني. فسالته الدايره عن سبب ذلك؟ فابدي اعتذاره, ثم ذكر انه كان هناك اتفاق مسبق مع المدعي عليها علي ان يقوم بالسعي في جلب هذا المشروع لها وترسيته مع شركه (...), فسالته الدايره عما يثبت ذلك؟ فذكر ان الاتفاق كان بينهما شفهيا. فسالته الدايره: هل لديك مزيد بينه؟ فطلب يمين رييس مجلس اداره المدعي عليها (...) النافيه لذلك, ثم احال وكيل المدعي عليها علي ما جاء في رده خلال الترافع الكتابي, وفي جلسه 01/04/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله فيما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها متي تمت الصفقه التي ابرمتها موكلتك مع شركه (...) (التي يطالب المدعي بسعيه من صفقتها)؟ فذكر انها تمت بتاريخ 20/9/2018م, ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فذكرا انهما يقرران الاكتفاء بما تقدم, وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان هذه الدعوي تعد داخله ضمن الاختصاص, باعتبارها من القضايا المقامه من السمسار ضد التاجر في اعماله التجاريه, الامر الذي تختص المحكمه التجاريه بالفصل فيه, بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه, وبناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي, واما من جهه الموضوع: فحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي بهدف مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (14,791,723,60) اربعه عشر مليون وسبعمايه وواحد وتسعين الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرين ريالا وستون هلله, وذكر انها تمثل قيمه سعيه الناتج عن قيامه بالوساطه بين كل من المدعي عليها وشركه (...)، وان الطرفين اتفقا وابرما عقدهما بناء علي مساعيه التي بذلها في هذا الشان, وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي قيامه بهذا السعي وبما يثبت حصول الصفقه من قبله, وغايه ما قدمه هي شهاده الشاهد المسموعه في جلسه 02/06/1441ه, وحيث ان شهاده الشاهد لا توصل الي حصول الصفقه وابرام العقد من قبل المدعي, ومضمونها لا يتعدي كون المدعي اجتمع مع ممثلين لكل من المدعي عليها وشركه (...) الماليه قبل ابرام العقد بازيد من سنه, وليس فيها ما يتحقق به شرط ثبوت السعي له, اذ السعي لا يثبت بدون حصول الصفقه وابرام العقد من قبل السمسار, وقد عرف النظام التجاري (نظام المحكمه التجاريه) الدلال بانه من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره, اي ان مناط استحقاق السعي علي اتمام العقد وحصول الصفقه, وهو ما لم يحصل من قبل المدعي, فقد ذكر المدعي ان مساعيه كانت في بدايه عام 2017م تقريبا, بينما العقد محل النزاع تم ابرامه بتاريخ 20/9/2018م, كما جاء ذلك كله في جلسه 19/1/1442ه, فلم ياخذ عمله حكم السمسار المستحق للسعي المعروف عرفا او المشروط شرطا عن العقد محل النزاع, كما ان الطرفين -المدعي والمدعي عليها- لم يكن بينهما اتفاق يسبق عمليه التوسط بحيث يلتزم الطرفان بموجبه وتلتزم المدعي عليها باتمام الصفقه بطريق المدعي, كما جاء ذلك في جلسه 19/01/1442ه حيث سالت الدايره وكيل المدعي: هل كان ثمه اتفاق مسبق بين موكلك والمدعي عليها علي السعي في السمسره في العقد محل النزاع؟ فذكر بانه لا يحضره جواب الان, ثم في جلسه 18/4/1442ه اتي بكلام مرسل لم يقدم عليه بينه, ثم سالته الدايره: هل لديك مزيد بينه؟ فطلب يمين رييس مجلس اداره المدعي عليها (...) النافيه لذلك, فلم يعد للمدعي بينه موصله: لا علي حصول الصفقه من قبله, ولا علي وجود اتفاق سابق بين الطرفين علي ان يتوسط المدعي في جلب العقد محل النزاع للمدعي عليها, وركونه لليمين يحقق هذا المعني ويؤكد فقدانه للبينه علي صحه دعواه, الا ان لايحه نظام المحاكم التجاريه في مادتها الثالثه والثلاثين بعد المايه نصت علي: (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فلهذا لم تستجب الدايره لطلب المدعي في ارتكانه الي يمين الممثل النظامي للمدعي عليها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي, وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (12480/1/ق) لعام 1440ه؛ لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3254 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (14,791,723,60) اربعه عشر مليون وسبعمايه وواحد وتسعين الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرين ريالا وستون هلله, وذكر انها تمثل قيمه سعيه الناتج عن قيامه بالوساطه بين كل من المدعي عليها وشركه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29 / 4 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 12480 لعام 1440ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.