ncar · law · processed · 18 chunks
جشره المثليه التاريخ: ١/١٠١٠ بصون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملک المملكه العربیه السعودی بناء علي الماده السبعين من نظام الامماسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٤) وتاريخ ٢٧/٢٧ ه. ويناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤/٣) وتاريخ ١٣ ويناء علي الماده الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٤) وتاريخ ١٣ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢/٢) وتاريخ 1419/3/11 وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٩١) وتاريخ 1421/17/24 رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام محلات بيع المركبات الملغي تسجيلها بالصيغه المرفقه ب هذا. ثانيا : علي سوم نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره، كل فيما يخص، تنفيذ مرسومنا هذا... فهد بن عبدالعزيز بندولك (٢٩١) قرار رقم : و تاريخ ١/١٢/٢٤: تاريخ الله علي جلينلقتراء الاقانالتحاقي ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من دیوان رناسه جلس الوزراء برقم ب/٢٠٩/٧ و تاريخ ١٤١٩/٥/٣ ه المشتمله علي خطاب وزاره الداخليه رقم (1/21/21) و تاريخ ٢١٤٢ و تاريخ ٢١٤٢ و تاريخ ٢١٤٢ و تاريخ ٢١٤٢ و تاريخی ٢١٤٢ و تاريخی ٢١٤٢ و تاريخی ٢١٤٢ و تاريخی ٢١٤ لدراسه موضوع علامات بيع اجزاء السيارات المستعمله الموجوده في المنطقه الصناعيه بعدينه الرياض. وبعد الالطلاع علي الخصر رقم (١٤٨) وتاريخ ٢٤/٩/٢٤ ه العد في هييه الخبراء، ومرافقه مشروع لانحه تنظيم خلالات بيع السيارات والاليات الملغي تسجيلها. وبعد النظر في قرار جلس الشوري رقم (٢/٢) وتاريخ ١٩/٤١ ه. وبعد الابطلاع علي الخضرين رقم (١٥٦) وتاريخ (١٥٦) واتريخ (٣٦٨) وتاريخ ١٢/٢١ ه العدين في هييه الخبراء. وبعد الابطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (٢٥) وتاريخ (٢٥) واتريخ وبعد الابطلاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ .١٤٢١/٨/٢٤ يقرر الموافقه علي نظام علامات بيع المركبات الملغي تسجيلها بالصيغه المرفقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بللك صيغه مرفقه بها. ريس جالس الوزراء بمرشدراركمراركمراركمراركمراركمراركمراركم دوان راستجالساردور حفظه الله صاحب السمو الملكي وزير الداخليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويعد : ابعث لسموكم الكريم طيه مابلي: اولا: نسخه من قرار مجلس الوزاره الموقر رقم (٢٩١) وتاريخ القطاني بالاصيغه المرققه... تسجيلها بالاصيغه المرققه ثانيا: نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١/م) وتصاريخ ٢٤٢/١/١٠ وارجو تكرم سومكم بالامر ياكمال اللازم علي ضوء ذلك... وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري، عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسته مجلس الوزراء نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره المؤون البلديه والقرويه نسخه لوزاره الصناعه والكهرباء نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء المحامد للرجد للرجد للرجد للرجد للرجد للرجد للرجود للرجد للرجود للرجود للرجود للرجود للرجود للرجود للر’ر ارقم اتاریع اتواب اللكي الملي الابتعود في نظام مHLAT بيع المركبات الملفي تسجيلها الماده الاولي: يسري هذا النظام علي جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الاشغال العامه والدراجات بعد الغاء تسجيلها وبيعها او بيع بعض اجزانها (مHLAT التشليح). الماده الثانيه : يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محدده وفق الشروط والاجراءات التي تحدها اللحه التنفيذيه لها النظام. الماده الثالثه : يحظر فتح تلك المحلات قبل الحصول علي ترخيص من الجهه المختصه وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللاتحه التنفيذيه لها نظام. الماده الرابعه : يجب علي من يرغب في (تفكيك) مركبه او معده اشغال عامه، او دراجنه ان يلقي تسجيلها. الماده الخامسه : يجب علي اصحاب تلك المحلات ان يحتفظوا في محلاتهم بمعلومات عين البانع والمشتري وفقا لما تحدده اللاتحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده السادسه : تقوم كل من وزاره الداخليه ووزاره الشؤون البلديه والقرويه باعمال تنقيش علي تلك المحلات ومراقبتها، كل فيما يخصه، وفقا لما تحده اللحه التنفيذيه لها النظام. بمج الله الدله الله الرقم اتاریخ اتواب الله ممره لمتعوتق الماده السابعه: مع عدم الاخلاب پایه عقوبه اشد تنص عليها انظمه اخري يعاقب كل من يخالف الاحكام الوارده في هذا النظام وفقا لما يلي : ١ - غرامه ماليه مقدارها ثلاثه الاف ريال عند المخالفه للمره الاولي. ٢ - غرامه ماليه مقدارها سبعه الاف ريال مع اغلاق المحل مده شهر واحد عند المخالفه للمره الثانيه. ٣ - غرامه ماليه مقدارها تسعه الاف ريال مع اغسلاق المحل نهانيا وسبح الترخيص عند المخالفه للمره الثالثه. الماده الشامنه تشكل لجان في المناطق والمحافظات والمراكز التي توجد فيها مواقع لتلك المحلات مكونه من ثلحه اعضاء من وزاره الداخليه يكون احمدهم من ذوي الخبره الشرعيه او النظاميه ، للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتم اعتماد هذه العقوبات من وزير الداخليه او من يفوضه، ويجوز لم صدرت بحقيه عقوبه من العقوبات المنصوص عليها في الماده السابعه التุลلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ بها. الماده التاسعه: يصدن وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير الشؤون البلديه والقويه اللحه التنفذيه لهذا النظام. الماده العاشرده: يشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره