moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/١٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض عن/ شركه (...) للصناعات الغذاييه -سجل تجاري رقم (...)- وكيلها/ (...) بدعوي ضد/ مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...)- لصاحبها/ (...) - سجل مدني رقم (...)-، وقد حرر دعواه بلايحه مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد (قوارير مياه)، ونتج عن ذلك التوريد دينا مستحقا علي المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٦.٣١٩) ريالا، وانتهي في لايحته الي طلب الحكم علي المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور. فقيدت الدعوي في المحكمه التجاريه بالرياض، وتمت احالتها للدايره علي النحو المشار اليه في البيانات اعلاه، وعقدت لها الدايره عده جلسات استوفت من خلالها اجراءات التبليغ، وفي جلسه ٦/٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه والحاضر عن المدعي عليها/ (...) فطلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليه تقديم وكاله، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وتخلف المدعي عليه عن الحضور، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي بالمبلغ محل المطالبه، وبسؤاله عن بينته، قدم كشف حساب علي اوراق موكلته بمبلغ (٣٩٩.٨٥٤.٥) ريال مختوما بختم المدعي عليها، فطوبق الكشف علي اصله ثم اعيد الاصل الي الوكيل، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته سددت جزءا من المبلغ الوارد في الكشف، وبقي في ذمتها مبلغ (٣٠٦.٠٨٧) ريالا، وطلب الحكم علي المدعي عليها بدفعه. ثم اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها/ (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الغذاييه مبلغا قدره (٣٠٦.٠٨٧) ثلاثمايه وسته الاف وسبعه وثمانون ريالا. وفي تاريخ ١٥/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم والذي جاء فيه بان المدعيه ذكرت في دعواها بان المدعي عليها لم تسدد قيمه البضاعه التي سحبتها فهذا غير صحيح اذ ان المدعي عليها ملتزمه بما اتفق عليه في العقد من الاستمرار في فتح طلبات دون توقف، واما بخصوص كشف الحساب المقدم من المدعيه فانه لا يعدو عن كونه صادر منها ومن صنعها والمدعي عليها لا تقر به، وختم مذكره اعتراضه بطلب الزام المدعيه بتعويض المدعي عليها عن الاضرار التي لحقت بها بسبب مخالفتها للعقد والتوقف عن التوريد بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وكذلك اعاده المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها وبعد احاله هذه القضيه والاعتراض المقدم من المدعي عليها الي هذه الدايره بتاريخ ١٧/٧/١٤٣٩ه. حدد لنظرها جلسه ٣٢/٨/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها/(...) -المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- وبعد اطلاع وكيل المدعيه علي الاعتراض المقدم من المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٥/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان بدايه التعامل مع المدعي عليه في ١٨/٠٧/٢٠١١م ويوجد مصادقه منهم الي ٣٠/١١/٢٠١٥م بالمبالغ التي في ذمتها كما ان كشف الحساب موضح فيه المديونيه للمياه والعصير المورده للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها يسدد علي دفعات من الحساب وليس بالوفاء بكامل قيمه الفواتير التي يستلمها، لذا تم رفع بيان بفواتير المياه الاصل المختومه منه والتي لم تسدد بمبلغ ٣٠١٥٨٧ ريال وكذلك فاتوره العصير بمبلغ ( ٤٥٠٠) ريال بحيث يكون اجمالي المطالبه ( ٣٠٦٣١٩ ) ريال وختم مذكرته بطلب سداد المبلغ ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان المديونيه التي قبل تاريخ العقد المبرم بينهما في ١/٦/٢٠١٦م فغير صحيحه لان المدعي عليها لم تصادق عليها وما ارفقه وكيلها من كشوف حسابات مختومه بخاتم تنسبه للمدعي عليها لا تقره ولا تعلم من قام بكتابه بعباره تصادق علي الرصيد ويطلب من الشركه احضار الشخص الذي قام بكتابتها علما ان المسيول الوحيد عن المصادقه هو مديرها، اضافه الي ان المتعارف عليه بينهما وبين جميع التجار عموما ان المصادقه علي الرصيد لا تتم بهذه الطريقه بل بخطاب من الجهه الداينه الي المدينه وختم مذكرته بالطلبات الوارده في لايحه الاعتراض، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٣٠٦.٠٨٧) ثلاثمايه وسته الالف وسبعه وثمانون ريالا ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٠٦.٠٨٧) ثلاثمايه وسته الاف وسبعه وثمانون ريالا والتي تمثل قيمه توريد مياه وعصاير للمدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يسند دعواه والتي تتمثل في كشف الحساب الصادر بتاريخ ١/٩/٢٠١٥م من المدعيه الممهور بختم المدعي عليها والمدون فيه مصادقتها علي الرصيد؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من تحفظه علي الختم الوارد في المصادقه وان موكله لم يقم بالختم؛ اذ من المتقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها وغير ذلك، واما مجرد انكار المدعي عليها معرفتها من قام بختم المصادقه ؛ فان هذا تفريط من قبلها لا يعفيها من المسؤوليه اذ انه من المقرر فقها وقضاء مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه. (لذلك) حكمت الدايره: بالابقاء علي حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للصناعات الغذاييه مبلغا قدره (٣٠٦.٠٨٧) ثلاثمايه وسته الاف وسبعه وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٦٩٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد ... والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالابقاء علي حكمها القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٣٠٦,٠٨٧ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: تنكر موكلتي مصادقتها علي الكشوف، وذكرت الدايره ان العرف بين التجار هو ان الاختام معتبره بينهم واجيب بان العرف يختلف من زمن لاخر .. وموكلتي ملتزمه بالعقد الموقع بفتح طلبيات، وسداد متواصل اطلب تعويض موكلتي عن التوقف عن التوريد والزام المدعي عليها باعاده ما تم سداده بطريقه مزدوجه والبضاعه التالفه والزامها باحتساب الخصم ١.٥ ريال عن كل كرتون والزامها باتعاب المحاماه .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومثبته ومحدده او لاجراء محاسبه فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢٧٧ لعام ١٤٣٩ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.