moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 30822150 لعام 1430 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها: ان المدعي قام بتوقيع عقد مشاركه مع المدعي عليه لانشاء مشروع(...)لحج عام 1428ه، وقام بسداد حصته وقدرها (400.000) ريال، وان المشروع تم تنفيذه وحقق ارباحا، ويدعي ان المدعي عليه امتنع عن دفع مستحقاته وارباحه، وطلب في ختم دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (810.000) ريال عن مستحقاته لعام 1428ه، ومبلغ قدره (1.200.000) ريال عن مستحقات عام 1429ه، وتحويل الشراكه الي شراكه نظاميه معلنه، والزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (1.500.000) ريال. فعقدت الدايره الابتداييه السابعه عشره في المحكمه الاداريه بجده عده جلسات فيها، وانتهت الي حكمها المؤرخ في 21-06-1432ه، باعتماد الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للخصومه بينهما. والذي قرر الطرفان القناعه به. ثم ان المدعي تقدم امام محكمه اول درجه بطلب تفسير الحكم عبر ملف القضيه الالكتروني برقم: 100466، علي الصك الصادر من هذه الدايره برقم: 109/17/2، في القضيه رقم: 2150/2 لعام: 1430ه، والمتضمن ما نصه: "حكمت الدايره باعتماد الصلح بين الطرفين، واجراء مضمونه، والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وباعلانه قرر الطرفان القناعه به. حيث تضمن طلب المدعي وكاله تفسير المبالغ والمستحقات الوارده في الحكم والمتفق عليها بين اطراف النزاع علي النحو المبين في طلبه، فاصدرت الدايره الابتداييه الثانيه حكمها المؤرخ في 13-03-1444ه، القاضي ب (عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعي برقم: 100466 وتاريخ: 26/10/1442 ه). ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض علي الحكم المشار اليه والمستوفي القبول الشكلي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه في 28 / 04 / 1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا حيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (1- انطباق الماده (182) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لعدم وضوح حكم محل طلب التفسير: اسست الدايره حكمها علي ان طلب موكلنا لم يتضمن ما نصت عليه الماده (182) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعند الاطلاع علي ما نصت عليه الماده يتبين احقيت الخصوم في طلب تفسر الحكم ما وقع عليه من غموض او لبس، ولما تقدم موكلنا بطلب تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ، امتنعت دايره التنفيذ من تنفيذه؛ لعدم وضوحه وطلبت شرح المبالغ المتفق عليها، مما يثبت معه غموض الحكم، وينطبق بحق ما نصت عليه الماده (182) سابقه الذكر، ويتعين معه نقض الحكم الابتدايي محل الاعتراض. (مرفق 4: ما يثبت رفض طلب تنفيذ الحكم). 2 لا ثمره في حكم لا نفاذ له: حكم الدايره الموقره بعدم قبول طلب تفسير الحكم في غير محله، حيث سبق ان وضحنا لاصحاب الفضيله عدم استطاعه موكلنا بتنفيذ الحكم، لكون الحكم اعتمد الصلح دون توضيحه، بان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ الشراكه المدفوع من المدعي وكافه مستحقاته البالغه (3،910،000) ثلاثه ملايين وتسعمايه وعشره الاف ريال سعودي وتعويضه عنها خلال سنتين من تاريخ الصلح، والمعلوم لاصحاب الفضيله انه لا ثمره في الحكم لا نفاذ له، فطلب موكلنا وجيه يتعين البت فيه بما يتفق معه الواقع ويضمن صلاحيه الحكم للتنفيذ. وبناء علي ما سبق ذكره، فاننا نطلب من فضيلتكم بما يلي: 1 قبول الاعتراض شكلا ونظره مرافعه. 2 تفسير المبالغ والمستحقات الوارده في الحكم والمتفق عليها بين اطراف النزاع والتي اقر بها المدعي عليه وتعهد بسدادها. والمفصله كالاتي: - (400،000) اربعمايه الف ريال سعودي تمثل حصه المدعي في الشراكه. - (2،010،000) مليونين وعشره الاف ريال عن مستحقات المدعي لعامي 1428ه و1429ه. - (1،500،000) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي تعويضا عن عدم التزام المدعي عليه بعقد الشراكه واقراره بذلك). واضاف وكيل طالب التفسير بان اتفاقيه الصلح ليست بحوزته حاليا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف الدايره: بان منطوق الحكم لم يظهر اشتماله علي غموض او لبس، ذلك انه بني علي ما طلب الاطراف من الدايره اثباته، وانه وان كان علي افتراض من وجود غموض مدعي به؛ فانه عايد للطرفين في صياغتهم لبنود الصلح ابان تقديمهم وثيقه الصلح للدايره الابتداييه. ولما كان تفسير الحكم لا يكون الا في حاله ما اذا شاب منطوقه غموض او لبس او ايهام، وحيث لم يقدم طالب التفسير وقت طلبه وثيقه الصلح، كما لم يظهر وجود نسخه منها في ملف القضيه الالكتروني، توضح المستحقات المتفق علي سدادها، وانا تضمن الحكم الابتدايي المكتسب الصفه النهاييه في وقايعه واسبابه الاشاره الي ماقدمه الطرفان، ونصه في الحكم الابتدايي: (... وحيث ان الطرفين قررا انهاء هذا النزاع صلحا، وقدما اتفاقيه صلح بينهما، مؤرخه بتاريخ 21-03-2011م، تتضمن انه تم الاتفاق بينهما بما يلي: اولا: اتفق الطرفان بان يقوم المدعي عليه (...)، بدفع مبلغ (400.000) ريال، للمدعي/ (...). ثانيا: اقر المدعي عليه بان للمدعي مستحقات في ذمته، وسيقوم بتعويضه عنها عند اول فرصه تتاح له. ثالثا: تعهد المدعي عليه بسداد المبلغ المتفق عليه اعلاه والمستحقات للمدعي، خلال سنتين من تاريخ هذه الاتفاقيه، وحيث طلبا اثبات هذا الصلح...). ا.ه. ولما استبان للدايره عدم وجود اي من الغموض او اللبس او الايهام في الحكم؛ مما تنتهي الدايره في حكمها كما اسلفت الي تاييد الحكم الابتدايي. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 13-03-1444ه، في القضيه رقم 30822150 القاضي ب (عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعي برقم: 100466 وتاريخ: 26/10/1442 ه). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.