gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه السلع الانتقاليه I (ER-2021-10) رقم I (E-2019-8513) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المفاتيج: ضريبه السلع الانتقاييه - احتساب خلاط للضريبه الانتقاييه - جمارك - الاصل في القرار الصحه والسلامه - قبول العوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بيان الاستيراد رقم (....) - استت المعتارضها علي اساس نتيجه اتخباس خاطي للضريبه الانتقاييه من (٢,٧٧١,٤٤٠) قبل الجمارك، وطالب باسترداد مبلغ الضريبه الانتقاييه الرايد وهو مبلغ (٢,٧٧١,٤٤٠) - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه والمدعيه ملزمه بالتسجيل وسداد الضريبه المستحقه عن نشاطها الاقتصادي وعليه، فان الهييه تتمسك بححه الاجراء المتخذ من قبلها لتوافقه مع الاحكام النظاميه - ثبت للدايره: ان تاريخ سداد المديعه لضريبه السلع الانتقاييه كان بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٧ م، بينما تقدمت المديعه بطلب الاسترداد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣ م، وحيث لم تقدم المديعه ما يثبت خلاف ذلك، الامر الذي يتعين معه ثبوت ان المديعه قد تقدمت بالمطالبه لاسترداد المبلغ بالزياده بعد مضي المده النظاميه - مؤدي ذلك: رد دعوي المديعه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الغربيه. المستند: - المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ - الماده (٢٠١٥) و (١٨١٨) من لالجه التنفيذيه لنظام الصربيه الانتقاييه (١٩-٣-٢) الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والصربيه والجمارك رقم (١٩-٣-٢) .١٤٤٠/٩/١٠ وتاريخ - الماده و (٢٧) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠ و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: ففي يوم الارباء ٢٠١١/٠٦/٣٠، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقدمه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، بعد ان استوفت الاوضاع النظاميه المقرره، وتم ايداعها لحي الامانه العامه للجان الضريبه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٠ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت من خلال هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلها بموجب الوكاله رقم ( ... )، باللغه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان بيان الاستيراد رقم ( ... )، نتيجه خاص طلي للضريبه الانتقاييه من قبل الجمارك، ويطالب باسترداد مبلغ الضريبه الانتقاييه الزايد وهو مبلغ (٣,٧٧٢,٤٤) ريال. وبمخاطبه المدعي عليها للرد علي ما ورد في لايحه المدعيه، ورد جوابها للامانه العامه للجان الضريبه بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: « اولا: التمهيد: تمارس المذعيه نشاطا اقتصديا عباره عن بيع منتجات التبع للستهلكين في المملكه العربيه السعوديه. ولكون منتجات التبع من المنتجات المشموله ضمن نطاق السلع التي تطبق عليها احكام الضريبه الانتقاليه، تكون المذعيه ملزمه بالتسجيل وسداد الضريبه المستحقه عن نشاطها الاقتصادي. قامت المذعيه باستيراد منتجات تبع عن طريق الهييه العامه للجمارك («الجمارك» بالبيان الرقم (٢٠١٨/١١/٢٧ ريخ ٢٠١٨/١١/٢٧) ونتبع عن البيان ضريبه انتقاليه تعادل (٢٠١٩/٠٧/٢٣). ريال تم تحصيلها من قبل الجمارك. بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٣ م تقدمت المذعيه بالطالب استرداد لما يعادل (٢٠١٨/٠٧/٢٣) ريان من الهييه العامه للزکاه والدخل («الهييه»), نظرا لدعايها وجود فرق في الضريبه بالزياده. وبعد رفض الهييه للطلب الاسترداد المقدم لعدم انطباق احكام استرداد الضريبه بالزياده الوارده في الالايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه («««««««««««««««««««««««««««««««««««« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « (« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « », « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « (« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « », « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « (« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « », « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « (« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « », « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « (« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « », « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « « « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « « « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « « « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « »« » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « »« « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » (« » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « »« » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » «» « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » ♦ باحتسب قيميه الضريبه المستحقه علي المستوردين الخاضعين لاحكام نظام الضريبه قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 الانتقاليه («النظام»)، حيث نت الماده (١/١) من اللايحه التنفيذيه علي ان «في حاله استيراد سلع انتقاليه وطرحها للاستهلاك، تقوم الهييه العامه للجمارك بحساب قيمه الضريبه المستعقه علي حسب الوعاء الضريبي…». تاسيسا علي ذلك، تفيد الهييه بان الضريبه المستعقه علي الاعتراض تم اعتمادها من قبل الجهه المحوله باحتساب وتحصل الضريبه مستحقه وفقا للمستندات المقدمه. وما ذكرته المذعيه في خطاب اعتراضها من وجود خطا في انتساب الضريبه، فان الهييه تفيد بان المذعيه لم تقدم المستندات اللازمه الصادره من جهه الاختصاص بخطا المستندات كالبيان الجمركي. من ناحيه اخري، ان طلب المذعيه استرداد الضريبه المستده بالزياده غير دقيق، حيث ان احكام الاسترداد المعني لا تنطبق علي المذعيه نظرا لانه تم سداد كامل الضريبه المستده بناء علي مستند نظامي صادر من جهه مختصه، ولم ينتج عن عمليه السداد اي رصيد داين في رصيد المذعيه ليتم تقدم طلب باسترداده. وعليه، فان الهييه تتمسك بحه الاجراء المتخذ من قبلها لتوافقه مع الاحكام النظاميه. ٤. وفي طل الطلابين المستعده لسعادكم (٢٧) من قواعد عمل للتحقيق والفضل في الدعاوي المنظوره من قبلكم وفقا للماده (٢٧) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه والتي نتت علي «اذا رايات الدايره خلال المرافعه ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكميلي؛ باشرت ذلك بنفسها او ندبت من يقوم به»، بالاضافه الي المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريج ١٤٣/١١/٠٢ ه والذي جاء به «وللنجه الفصل جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي في الدعاوي التي تدخل في اختصاصها». فان الهييه تطلب منكم اتخاذ ما ترونه مناسيا بهذا الخصوص، وتفيد انها ستقوم باتخاذ اللازم حين تثبيتها من حده ادعاء المدعيه. ثالثا: الطابات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبمخاطبه المدعيه للرد علي ما ورد في المذكره الجوابيه الوارده من المدعي عليها، ورد جوابها للانامه العامه للجان الضريبيه بمذكره رد جاء فيها ما يلي: «اشارت الهييه ان الجمارك هي الاداره المختصه بتحليل الضريبه الانتقاليه ومرفق لسيادتحم باوراق الدعوي خطاب من هييه الجمارك يفيد باحتشاسها لخطي للبيان الجمركي وافاده بتحويل المبلغ الي المكلف شركه ... وطلبت من المكلف ارسال شهاده الزكاه حتي يتسني لها ردد المبلغ، وبالفعل تم ارسال شهاده الزكاه واقرت الجمارك باحقيه شركه ... في المبلغ وبعد ذلك قالت ان المسؤول عن رد المبلغ هو الهييه العامه للزكاه والدخل وعند ارسال طلب استرداد للهييه رفضت مع العلم بانه منذ بدايه تطبيق الضربه الانتقاليه وحتي الن تقوم شركه ... كل فتره ضريبه (شهران) باحتساب الفروقات عن الاحتساب الخاطي للضربه وترسل للهييه طلب استرداد بالفرق وتقوم الهييه باستاس المبلغ كرصيد للمكلف ويتم عمل مقاصه بالمبلغ وخصمه من اي ضريبه اخري هذا نحن شركه ... نقر بحقنا في ريد المبلغ». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٠ م.م.ت ٢٠١١/٠٦/١٠ ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض جلستها الاولي، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤/١٠) وتاريخ: ١٢٤١/٠٤١، قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م للنظر في الدعوي المرفوعه من المدعيه ضد المدعي عليها، وبالمجاد علي اطراف الدعوي حضر .... سجل مدني رقم (....) ب太子ته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (....) وضح .... بموجب هويه وطنيه رقم (....) ب太子ته مثلا لهيثه الزكاه والضريه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريح ١٤٥٥/٨/١٧ واتريح ١٤٥٥/٨/١٧ المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكالته ابا وصف لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للاجن الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسؤال ممثل المعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب وكيل المدعيه امهاله لتقدمي مستندات جيده تؤيد ادعايه، وبناء عليه طلبت الدايره من وKيل المدعيه تقدم ايرافق المستندات بملف الدعوي بحد اقصي يوم ٢٠١١/٠٦/٢٠١٢ وعلي المدعي عليها الاطلاع والرد علي ما يرد من مستندات من وكيل المدعيه، بحد اقصي يوم ٢٠١١/٠٦/٢٧ م، وعليه قررت الدايره تاجيل استكمال نظر الدعوي الي يوم وفي يوم الارباعا بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٣٠، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه السلع الانتفاعيه في مدينه الرياض جلستها الثاني، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات لنظر في الدعوي المرفوعه من المدفعيه من قوعد عمل لجان الفصل في المخالفات البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠١) وتاريخ: (٢٦٠٠١) واتريخ: (٢٦٠٠١) واتريخ: (٢٦٠٠١) واتريخ: (٢٦٠٠١�) واتريخ: (٢٦٠٠١) واتريخ: (٢٦٠٠١) واتريخ: (٢.٥٥٥) واتريخ: (٢.٥٥٥) واتريخ: (٢.٥٥٥) واتريkh الذفد في الدعه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٧/١٨٤١ هما والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانويه، وسبوال وكيل المدعيه عن ما لديه بناء علي ما تم طلبه منه في الجسه الاولي من بينات تثبت انه قدم طلب استرداد المبلغ الزايد من هييه الزكاه والدخل (سابقا) خلال المده النظاميه. افاد وكيل المدعيه بانه قدمها بموجب بريد الكتروني وارفق بملف الدعوي نسخه منه، وبمواجهه مثل المدعي عليها بما قدمه وكيل المدعيه افاد بان هذا البريد لا يثبت بموجه انه يتعلق بطلب استرداد مبلغ الضريبه محل الدعوي، او ما يثبت انه تم تقديم طلب الاسترداد خلال المده النظاميه. وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما اقوال اخري، قرار الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قرت الدارقه قفل باب المرافع، ورفع الدعوي للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٦١ ه وتعديلاته، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥٦١ ه وتعديلاته، واستنادا لنظام الضريبه الاتيانيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨١/٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٠٨١ ه وتعديلاته، وعلي قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٠٣٠) وتاريح (١٩-٣٠) واربح (١٩-٣٠) واتعبدلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ والانظمه والللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطلابه باسترداد مبلغ الزياده في الضريبه الانتقاييه وهو مبلغ (٣,٧٧١,٤٤٠) ريال نتيجه ادعاها انه تم انتساب خاطي للضريبه الانتقاييه من قبل الجمارك، وذلك استنادا الي نظام الضريبه الانتقاييه ولايحته التنفيذيه، و حيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات اذخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومازعات ضريبه السلع الانتقاييه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه تامل الداره في اوراق الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فانه فيما يتعلق بادعاء المديعه وطلبها استرداد مبلغ الضريبه الانتقاييه مدعيه انه تم اخصابه بشكل خاطي من قبل الجمارك لمبلغ (٣,٧٧٧,٤٤٠) ريال، وكذلك ادعايها وجود فرق بالضريبه بالزياده الناتجه عن البيان الجمركي رقم (…)، وادعاء المديعه ان الفرق نتج عن تغير في السعر المعياري، وانه يرج خطا هييه الجمارك في تفنيد الصنفين المستوردين من السجاير و هي (سجاير ...) و (سجاير ...) تحتند بتعرفه جمركي واحد وهو (…) والصنف بلفايف سجاير عاديه مما ادي الي اعتبار السعر المعياري واحد لكلا الصنفين وهو (٢٥,٧٢) ريال، وحيث ان الممدي علها تدفع بان المديعه تقدمت بطلب استرداد المبلغ بعد انقضاء المده النظاميه لطلب الاسترداد، فانه باطلاع الذاره علي لصف الدعوي، وحيث ثبت للدايره ان المديعه تقدمت بطلب استرداد المديعه، وحيث ثبت للدايره ان المديعه تقدمت بطلب الاسترداد المديعه، وحيث ثبت للدايره ان المديعه تقدمت بطلب الاسترداد المديعه، وحيث ثبت للمرچه ان السلع الات抑اييه التي تم تقدمه الي الهييه خلال تسعين يوما من تاريخ سداد الضريبه عن السلع الات抑اييه التي تم تقدمها للاستهالك في المملكه (وحيث ثبت للدايره بموجب فاتوره سداد الضريبه وتاريخ زع المطلابه من المديعه الي الهييه المرفق في ملف الدعوي ان تاريخ سداد المديعه لضريبه السلع الات抑اييه كان بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٧، بينما تقدمت المديعه بطلب الاسترداد بتاريخ ٢٠١٧/٢٣، و حيث لم تقدم المديعه ما يثبت خلاف ذلك، الامر الذي يتعين معه ثبوت ان المديعه قد تقدمت بالمطلابه لاسترداد المبلغ بالزياده بعد مضي المده النظاميه. القراء: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اولا: قبول العدوي شكل. ثانيا: رد دعوي العدعيه/شركه ....، سجل تجاري رقم (...) ضد قرار المدعي عليها/هييه الزكاه والضريبه والجمارك في الموضوع. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره للثانون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري، ولاطراف الدعوي طلب استثنافمه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتنصله، وفي حال وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.