tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630414847 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-08 date_hijri=1446-05-04 document_type=ruling entity=document_number:a4bf2e2e-dd6f-4950-9be6-0e0cbdb881d2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670403937 لعام 1446ه

المدعي:

شركه (...) للمقاولات العامه

المدعي عليه: شركه (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه التي ذكر فيها: "استاجرت المدعي عليها من المدعيه مولدين كهرباييين بقوه نوعيه مختلفه المولد الاول بقوه 250 كليو فولت امبير بعقد شهري بتاريخ 06-07-2023م باجره شهريه (12,000) اثنا عشر الف ريال ولم تسدد المدعي عليها الاشهر التاليه: شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 وشهر 6 لعام 2024م. واجمالي اجاره الاشهر الغير مسدده مبلغ (55,200) خمسه وخمسون الف ريال من العقد الاول والمولد الثاني مولد كهربايي بقوه 100 كليو فولت امبير باجره شهريه (7,600) سبعه الاف ريال والمدعي عليها لم تسدد الاشهر التاليه: شهر 3 وشهر 4 شهر 5 وشهر 6 لعام 2024م ان مجموع الاشهر الغير مسدده مبلغ وقدره (34,500) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال وان جميع المبالغ المتاخره بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (89,700) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال الف شامله القيمه المضافه المتفق عليها بالعقد، وقد تمت مخاطبه المدعي عليها لسداد مبلغ الاجره المتاخره الا انها تعطي وعودا لا تفي بها مما حدا بنا لقيام هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (89,700) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد تاجير معده المؤرخ في 06-07-2023م المبرم بين الطرفيين الممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين علي مطبوعات المدعيه شركه (...). 2- محرر عادي متمثل في مذكره تسليم بتاريخ 13-07-2023م (Q-082-23) علي مطبوعات المدعيه شركه (...). 3-محرر عادي متمثل في مذكره تسليم بتاريخ 19-07-2023م (Q-095-23) علي مطبوعات المدعيه شركه (...)وعقدت المحكمه جلسه في 04-05-1446ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بمذكره جوابيه؛ وعليه قررت السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي المحرره. وبسؤاله عن البينه علي تسليم المولدين محل العقد المرفق؟ فارفق عبر الطلبات مذكرتي تسليم لكل للمولدات محل الدعوي، وبسؤاله هل موكلتك استلمت المولدات وفي اي تاريخ؟ فاجاب بان موكلته قد استلمت المولدات في تاريخ 23-07-2024م وهو تاريخ انتهاء العقد. وبسؤاله عما يود اضافته؟ فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين؛ فان ذلك مما تختص به المحكمه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث تهدف المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسعه وثمانون الفا وسبع ميه (89700) ريال سعودي الذي يمثل المتبقي من اجره المولدات الكهرباييه للفتره المذكوره اعلاه، وحيث ثبت لدي الدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقدين المبرمه بينهما المرفقه بملف القضيه والمذكور بهما حسب البند العاشر منها ان مده التاجير تبدا من تاريخ توقيع العقد وتنتهي باعاده المعدات الي المدعيه، كما ثبت لدي الدايره استلام المدعي عليها للمولدات الكهرباييه بموجب مذكرتي التسليم المذكوره اعلاه والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (407) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "الايجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع مده معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل اجره"، وبناء علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، والاصل عدم السداد، وبناء علي الماده (78 / 1) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) / السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره تسعه وثمانون الفا وسبع ميه (89700) ريال سعودي. وبالله التوفيق.