حكم رقم 433757773 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٠٧٣ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (....)

المدعي عليه:
 (....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه دواجن من نوع صوص واعلاف بثمن اجمالي قدره (١٩٠,٧١٥) مايه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٧١٥) مايه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد مؤرخه في ٠١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ (١٩٠,٨٦٢.٤٠) مايه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله الممهوره بختم المدعيه وتوقيعها وختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٨/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٧١٥) ميه وتسعون الفا وسبعميه وخمسه عشر ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله، ثم قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦ه، وملخصها: ارفق المدعي عليه مذكره وابرز ما جاء فيها: بان التعامل كان بين المدعيه ومصنع (.....) ، ولم يكن لمؤسسه (.....) التجاريه اي تعامل مع المدعيه، وبعد الرجوع الي خطاب تاييد الرصيد، تفاجا بوجود ختمهم والتوقيع الذي لا يعلم من قام بوضعه علي المطابقه للرصيد ويطلب انهاء القضيه، وذلك لانتفاء التعامل مع المدعيه، ثم ارفق صوره من خطاب تاييد الرصيد علي مطبوعات المدعيه في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م، مذيلا بختم المدعيه والمدعي عليه. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه، وملخصها: ارفق ممثل المدعيه مذكره ابرز ما جاء فيها: اشاره لما تقدم به المدعي عليه من رد ونفيه للعلاقه القايمه مع المدعيه فانه يوجز رده بما يلي: ١- ما جاء من نفيه للعلاقه القايمه مع المدعيه غير صحيح، حيث انه يوجد لديهم حوالات بنكيه من حساب المدعي عليه لحساب المدعيه بمبالغ علي فترات، وخطاب مرسل علي مطبوعات المدعي عليه يطلب من المدعيه المصادقه علي رصيدها كداين بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٢- ما ذكره المدعي عليه بان الخطاب ليس موجه له وانه لدواجن (.....)، غير صحيح، وارفق صوره من السجل التجاري لذات المدعي عليه بان ملكيه دواجن (.....) تعود للمدعي عليه. وبناء عليه، يطلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٩٠,٧١٥) مايه وتسعون الفا وسبعميه وخمسه عشر ريال. ثم ارفق: ١- اربعه حوالات من حساب المدعي عليه الي حساب المدعيه صادره من بنك (....) بقيمه (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريال. ٢- صوره من خطاب مرسل علي مطبوعات المدعي عليه يطلب من المدعيه المصادقه علي رصيدها كداين بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٣- صوره من السجل التجاري للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٠ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره ان المدعي عليه قدم مذكره تضمنت جوابا علي الدعوي، ثم قدم ممثل المدعيه ردا علي جواب المدعي عليه، ثم طلب المدعي عليه مهله للاطلاع علي رد ممثل المدعيه، فاجابته الدايره لذلك، وقررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات، وبهذا رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها ان المدعي عليه لم يقدم رده، وبعرض ذلك عليه اجاب: بانه لم يقدم الجواب بسبب ان هناك مساعي للصلح مع المدعيه من اجل جدوله المبلغ المطالب به والخصم منه، فافهمته الدايره بان ذلك ليس عايقا عن تقديم الجواب، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه وجدت المطابقه المرفقه تتضمن ان هناك فرقا بين مبلغ المطالبه قيمته (١٥٧.٤٠) مايه وسبعه وخمسون ريالا واربعون هلله، ويصبح المبلغ المطابق عليه هو (١٩٠,٥٥٧.٦٠) مايه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب: بانه يحصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ قدره (١٩٠,٥٥٧.٦٠) مايه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سلف، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومسنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٩٠,٥٥٧.٦٠) مايه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله لقاء ثمن توريد دواجن. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في انكاره للتعاقد مع المدعيه والمطابقه المقدمه. ولما كان وكيل المدعيه قدم بينه علي صحه دعواه المصادقه المؤرخه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م متضمنه مصادقه المدعي عليه بختمه وتوقيعه علي مبلغ المطالبه، ولما كان وكيل المدعي عليه والذي تخوله وكالته حق الاقرار قد اقر بصحه الختم الوارد بالمصادقه، ولا ينال من ذلك دفعه بعدم علمه من قام بوضع ختمه علي المطابقه، اذ ان الاصل ان لا يودع التاجر اختامه الا عند من يثق به. ولما كانت المصادقه المقدمه من المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والعاده محكمه، ولجميع ما سلف؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(....) سجل رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠,٥٥٧.٦٠) مايه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله، والله الموفق.