moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٠٠٥١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، (الوكاله رقم: (...)) ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه الصادره عن كتابه العدل بنجران بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها جري احالتها الي هذه الدايره، وفي جلسه يوم الاحد ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي المشار الي بياناتها اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليها، وقد سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فذكرت ان مؤسسه موكلها (مؤسسه (...)) وردت لمؤسسه المدعي عليها بضاعه عباره عن (دجاج) بمبلغ وقدره (١١١١٤) احد عشر الفا ومايه واربعه عشر ريالا، وعلي الرغم من استلامها للبضاعه، الا انها لم تسدد ثمنها حتي تاريخه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها ثمن البضاعه المشار اليه اعلاه، وبطلب الاجابه من المدعي عليها انكرت صحه دعوي المدعي،ذكر انه ليس له في ذمتها اي مبالغ، حيث ان التعاملات بينها وبين المدعي تتم عبر الشراء النقدي وليس الاجل، وعقبت وكيله المدعي بان هناك تعامل مع المدعي عليها وقد قامت بسداد المبالغ التي في ذمتها ولكن تبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حدد المدعيه وكاله بينات وادله موكلها بالمستندات والفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وذكرت المدعي عليها انه ليس لديها بينات، وذكرت وكيله المدعي والمدعي عليها بانه ليس لديهما عرض للصلح ، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم ذكرت وكيله المدعي بان كشف الحساب المرفق منها موقع من قبل العامل لدي المدعي عليها/ (...)، وعقبت المدعي عليها بان المذكور مدير فروع مؤسستها، ثم ذكرت المدعي عليها انها تطلب مهله لتقديم ردها علي الكشف الحسابي الموقع من قبل مدير الفروع لديها؛ فاجابتها الدايره لطلبها، وفي جلسه يوم الاحد ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي المشار الي بياناتها اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليها، وقد ذكرت المدعي عليه بانها لم تفوض المدعو (...) بالتوقيع علي كشوفات الحساب، ثم ذكرت المدعي عليها بان المدعي سلمها البضاعه محل الدعوي وقد قامت بسداده بناء علي ما ذكره لها المذكور انفا، ثم ذكرت المدعي عليها بان لديها بينه علي السداد وهي حوالات بنكيه بالاضافه الي سدادات نقديه وتطلب مهله؛ لارفاقها ؛ فاجابتها الدايره لطلبها، ثم قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه عبر الطلب رقم (٤٥١٠٩١٣٥٥١) وتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: "ان المدعي ارفق كشف حساب منذ بدايه التعامل مثبت فيه ان قيمه التعامل هو مبلغ وقدره (١١٥٤١٠.٨٠) مايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وعشر ريالات وثمانون هلله، ويتضح من كشف الحساب الصادر عن مصرف (...) اني قمت بتحويل مبلغ وقدره (١١٣٤٤٣) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا، اي انه تبقي مبلغ وقدره (١٩٦٧.٨٠) الف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله، وهذا يدل علي عدم صحه دعوي الدعوي والتناقض بالمبلغ المرفوع من قبل المدعي، علما بان المبلغ المتبقي جري تسليمه للمندوب من قبل المحاسب، واخبرني بانه سوف يقوم السند في اليوم التالي ولم يقم باحضاره "، وقد ارفقت مع هذه المذكره كشف حساب صادر من مصرف (...)، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي المشار الي بياناتها اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليها، وقد طلبت وكيله المدعي مهله؛ للتاكد من كشف الحساب المقدم من المدعي عليها، فاجابتها الدايره الي طلبها، ثم تقدمت وكيله المدعي بمذكره عبر الطلب المودع بنظام ناجز برقم (٤٥١١٠٣٤٣٣٥) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: " ١- ارفق كشاب حساب من بدايه التعامل بين موكلي والمدعي عليها. ٢- التعاملات والمبالغ المحوله الوارده في كشف الحساب المرفق من قبل طرفي الدعوي تضمنت فرعين عايدين للمدعي عليها بنفس رقم السجل التجاري، وهو فرع يقع في (...) واخر في (...) وتحمل نفس رقم السجل التجاري علما ان المبلغ المطالب به من قبل موكلي يتعلق بفرع (...)، والمدعي عليها لا تمتلك حساب فرعي فجميع الحوالات من المدعي عليها تتعلق بتعاملات الفرعين والمبلغ محل المطالبه يتعلق بفرع (...) فقط. ٣- كشف الحساب المرفق من قبل المدعي عليها يوجد به تكرار لبعض الصفحات. ٤- اجمالي المبالغ الوارده في كشف الحساب تتعلق بالفرعين ولا تتعلق بفرع (...) فقط. ٥- اقرت المدعي عليها بصحه كشف الحساب المرفق من قبلنا في ملف الدعوي والموقع من قبل المدير، ودفعت بالسداد علما ان التوقيع باجمالي المبلغ المطالب به من قبل موكلي يحمل تاريخ ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م وهو ما يؤكد صحه دعوي موكلي"، وفي جلسه يوم الاربعاء٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي المشار الي بياناتها اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليها، وقد ذكرت الدايره للمدعي عليها انها لم تجد فيما قدمته بينه لها علي ما ذكرته من انها قامت بسداد مبلغ وقدره ( ١٩٦٧.٨٠) الف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله نقدا للمدعي، فهل تطلب يمين المدعي علي نفي استلامه ذلك المبلغ ؟ فاجابت بانها تطلب يمين المدعي علي نفي ذلك، ثم ذكرت الدايره لوكيله المدعي بان عليها ابلاغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه؛ لاداء اليمين، وانه ان لم يحضر سيعد ناكلا وتقضي عليه الدايره بنكوله، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي المشار الي بياناتها اعلاه بالاضافه الي المدعي عليها، في حين تبين عدم حضور المدعي اصاله، وقد ذكرت وكيله المدعي بان موكلها يرد اليمين علي المدعي عليها ويرغب بان تحلفها الدايره علي نفي صحه الدعوي وعلي نفي ان كشف الحساب المقدم من قبله يتعلق بالتعامل مع الفرعين، فذكرت لها الدايره انه فيما يتعلق بنفي صحه كامل الدعوي وعلي نفي ان كشف الحساب المقدم يتعلق بالتعامل مع الفرعين ليس محل اليمين التي انتهت اليها الدايره في الجلسه الماضيه، وان محل اليمين هو نفي استلام المدعي للمبلغ المحرر في محضر الجلسه الماضيه، فذكرت بان موكلها يرفض اداء اليمين بسبب ان التعامل تم من قبل مندوبيه حيث لم يباشر هو العمل، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وخلت للمداوله، ثم قررت النطق بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (١١١١٤) احد عشر الفا ومايه واربعه عشر ريالا يمثل ثمن البضاعه التي وردها لمؤسستها، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان المدعي عليها اقرت باستلام البضاعه محل الدعوي ودفعت بسداد ثمنها، والثابت من كشف الحساب المتعلق بالتوريدات بين طرفي الدعوي والمقدم من وكيله المدعي ان قيمه التعامل بين طرفي الدعوي خلال الفتره من تاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٣ه الموافق ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢١م وحتي تاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه الموافق ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٢م بلغت مبلغا وقدره (١١٥٤١٠.٨٠) مايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وعشر ريالات وثمانون هلله، والثابت من كشف الحساب الصادر من مصرف (...) ان المدعي عليها حولت للمدعي خلال الفتره من تاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٣ه ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢١م وحتي تاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٢م مبلغا وقدره (١١٣٤٤٣) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا، وقد اضافت المدعي عليها بانها سددت للمدعي المبلغ المتبقي وقدره (١٩٦٧.٨٠) الف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله عن طريق تسليمه لمندوب المدعي عن طريق المحاسب الذي يعمل لديها دون ان تقدم بينه علي ذلك، وبما انها طلبت يمين المدعي علي نفي استلامه لذلك المبلغ، وبما ان الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات نصت علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف...)، وبما ان وكيله المدعي ذكرت ان موكلها يرفض اداء اليمين الموجه له للسبب المذكور في جلسه هذا اليوم، وبما ان الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات نصت علي ان: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه...)، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي ان المدعي استلم ثمن البضاعه المورده من قبله للمدعي عليها المذكور في كشف حساب التعامل محل الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعي من ان المطالبه تتعلق بفرع (...) فقط، وان السدادات جرت لصالح فرعي مطعم المدعي عليها؛ اذ لم تقدم بينه علي ذلك خصوصا وان كشف الحساب التحليلي الصادر عن مؤسسه المدعي اوضحت ان اسم العميل هو (مطاعم (...)) ولم ينص فيه علي انه خاص بفرع مطعم المدعي الواقع في محافظه (...)، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعي من ان موكلها يطلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي ونفي ان كشف الحساب المقدم من قبله يتعلق بالتعامل مع الفرعين؛ ذلك ان المدعي عليها قدمت بينه علي سدادها لكافه مبالغ التعامل مع المدعيه المتعلقه بكشف الحساب الذي يحتج به المدعي حسبما سبق بيانه في مطلع هذه الاسباب، ومن ثم فلا يجوز توجيه اليمين لها مع اقامتها البينه علي صحه ما ذكرته. وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان هذا الحكم يعتبر حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، ولما نص عليه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٤٦٠٠٥١) وتاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٥ه المقامه من المدعي/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...)السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.