moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٦٦٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٤.٤٠٤) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه واربعه ريالات سعوديه، تمثل اتفاق المدعيه مع المدعي عليها علي قيامها بشراء وتوريد المواد اللازمه لمشروع قصر (...) بحي (...) بمدينه (...)، علي ان تستحق المدعيه نسبه ١٥ % من قيمه المشتريات التي تسلمها الي المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ شهري مقطوع بمبلغ قدره (٢٠.٥٠٠) عشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، مقابل التكلفه التشغيليه من مهندسين وموظفين في ذات المشروع المشار اليه سلفا.وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق في ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمتضمن ما نصه ذكر المدعي بانه تستحق موكلته المدعيه ما نسبته ١٥% من قيمه المشتريات التي تسلمها الي المدعي عليها، ثم ذكر استحقاق المدعيه لمبلغ شهري مقطوع قدره (٢٠.٥٠٠) عشرون الفا وخمسمايه ريال التكلفه التشغيليه من مهندسين وموظفين في ذات المشروع، ولم يبين المبلغ المطلوب للنسبه التي ذكرها كما انه لم يحدد المبلغ المطلوب للمبلغ الشهري المقطوع. لابد من بيان كل مبلغ لكل عمل. ثانيا: الرد علي الاتفاق علي نسبه ١٥%محل الدعوي: ما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق علي شراء وتوريد المواد اللازمه للمشروع فنجيب عليه ان الاتفاق كان علي ان تقوم الشركه بابلاغنا بالمواد المطلوبه اللازمه وقيمتها شامله التشغيل فنقوم بتحويل المبلغ علي ان يتم التشغيل و الاشراف والتسليم ثم تقوم الشركه بمراجعتنا لاستيفاء ما نسبته ١٥% من قيمه المشتريات او ان نقوم بتعميدهم بالشراء ومن ثم مراجعتنا للدفع واستيفاء النسبه المتفق عليها ١٥%، واما ذكره من الاستحقاق لموكلته من نسبه ١٥% من قيمه المشتريات التي تستلمها موكلتي فنجيب عليه بانه صحيح بعد ان يتم التشغيل و الاشراف و التسليم. ولم يحدد المبلغ المطلوب الخاص بالنسبه المذكوره. ثالثا: الرد علي اتفاق مبلغ شهري مقطوع قدره (٢٠.٥٠٠) عشرون الفا وخمسمايه ريال محل الدعوي: ما ذكره من استحقاق المدعيه لمبلغ شهري مقطوع قدره (٢٠,٥٠٠) للتكلفه التشغيليه من مهندسين وموظفين في المشروع فنجيب عليه بانه صحيح وتم الدفع الي ان تم اخطار الشركه بايقاف العمل لظهور الكثير من العيوب الفنيه وتبين عدم كفاءه المهندسين الموكلين بالعمل حيث تم اعاده العمل لكثير من اعمال التشغيل مما تسبب لموكلتنا بخساره من شراء متكرر لنفس الخامه وخساره تكلفه تشغيليه مضافه وكذلك دفع ما نسبته ١٥% اضافيه. ولم يحدد المبلغ المطلوب الخاص بالمبلغ المقطوع. رابعا: ردنا علي اصدار كشف حساب شهري منتظم بعد اضافه ضريبه القيمه المضافه بالمشتريات: ما ذكره المدعي وكاله من قيام موكلته باصدار كشف حساب شهري بضريبه القيمه المضافه بالمشتريات التي تمت لصالح موكلتي وان موكلتي تقوم بالتدقيق علي الكشف ثم الصرف فنجيب عليه بانه صحيح الاتفاق ولكن موكلتي لا توافق علي هذا الكشف المقدم من المدعيه ولا يوجد مصادقه من موكلتي عليه، مما يجعله غير مقبول. خامسا: ردنا علي مبلغ المطالبه وقدره (١٦٤.٤٠٤) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه واربعه ريالات: ما ذكره من ان في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (١٦٤.٤٠٤) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه واربعه ريالات فغير صحيح ولم يبقي له في ذمه موكلتي اي مبالغ ماليه، بل انه المدعيه قد تسببت لموكلتي باضرار كبيره وصرف عليها مبالغ ماليه ويحتفظ موكلي بحقه بمطالبه المدعيه بالتعويض عن الاضرار. سادسا: ردنا علي البينه وهي كشف الحساب والفواتير: ما قدمه وكيل المدعيه من صور كشف الحساب والفواتير التي يدفع بانها بينته للاستحقاق فنجيب عليه بان الخلاف القايم علي فواتير الرخام حيث قامت المدعيه بتركيب الرخام بشكل خاطي حينها قمنا بتوجيه الشركه بايقاف العمل لكثره الاخطاء و المصاريف ودفع مبالغ كبيره في غير محلها مما اضطرنا الي اتلاف ما تم تركيبه من قبلهم وشراء منتج اخر لان الكميه الموجوده لا تكفي لتغطيه المنزل بشكل كامل. سادسا: تسبب المدعيه في خساير للمدعي عليها كتالي: ١-خطا في عزل دورات المياه القصر والفلل قبل اعمال الجبس ويوجد تعديل بالصرف الصحي، مما ادي الي عمل العزل مره اخري. ٢- خطا في عمل صبه اضافيه لدرج الفلل الثلاثه قبل البلاط، وذلك بدون اي فايده. ٣- خطا في طلب زياده ١٢متر خرسانه اثناء صب درج البهو للقصر الامامي بدون اي فايده. ٤- خطا في تركيب مكاين التكييف في المكان المناسب وتم تعديلها. ٥- خطا في تركيب الصرف الصحي الرييسي عن مستوي الاسفلت بمقدار١٨٠سم، والمطلوب من شركه المياه والصرف الصحي ١٠٠سم، وتم تكسيرها كامل، وتبديلها. ٦- خطا في تركيب كراسي دورات المياه لبعض الحمامات، وتم تعديلها. ٧- خطا في تركيب الرخام الصاله ومجلس النساء، لسوء الاشراف من قبل الشركه. ٨- يوجد تهريب في صفايات سطح القصر، لسوء التركيب وتم التكسير الكامل وتعديلها. ٩- خطا في تركيب بلاط سطح القصر وذلك بعدم تركيب فواصل تمدد. ويحتاج الي عمل فواصل تمدد اضافيه.١٠- خطا في تركيب بلاط سطح للفلل عدد ٢، وتم تكسيرها وتركيب بلاط جديد. ١١- خطا بارتفاع فتحات المكيفات الاسبيلت الجداري للفلل، بسبب قرب مسافه الفتحات من السقف ولا يمكن تركيبها بالارتفاع الحالي. ١٢- تم تعديل اسقف الدرج للفلل لعدم توازن سقف الدرج. ولجميع ما ذكر اعلاه نطلب برد الدعوي لعدم صحتها ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن تحرير طلبه الماثل في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه محصوره في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٤.٤٠٤) ريال تمثل نسبه ١٥% من قيمه المشتريات التي تسلمها الي المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ شهري مقطوع (٢٠.٥٠٠) ريال ثم سالته الدايره عن تحرير قيمه ١٥% من قيمه المبلغ المطالب به، فاجاب بان ذلك يعتمد علي كشوف الحساب ولا حصر لها الان كما انها لاعمال ومشتريات متفرقه وان المبلغ الشهري المقطوع لا اعلم عن قيمته الاجماليه من المبلغ المطالب به، ولوصول الدعوي لهذا الحد، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، ولما كان ممثل المدعيه قد حصر طلبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٤,٤٠٤) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه واربعه ريالات سعوديه، وحيث نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وقد سالت الدايره ممثل المدعيه عن تحرير طلبه الماثل في هذه الدعوي وفق الماده المشار لها - وكما هو موضح بالوقايع اعلاه-، وبما ان الدايره قد تبين لها بان الدعوي غير محرره حيث لم يبين ممثل المدعيه نسبه ١٥% من قيمه المبلغ المطالب به، واجمل ذلك بان ذلك يعتمد علي كشوف الحساب ولا حصر لها الان كما انها لاعمال ومشتريات متفرقه، وان المبلغ الشهري المقطوع لا يعلم عن قيمته الاجماليه من المبلغ المطالب به، ولما كان الامر كذلك فان الدايره لاتعتبر الدعوي محرره بحالتها الراهنه، اذ لابد ان يكون الطلب موضحا فيه المبالغ بشكل دقيق وواضح وما يقابلها من مواد ومشتريات سواء كان ذلك بالشهر او اليوم، اذ ان عدم بيان ذلك والاكتفاء بالنسبه يجعل الطلب في حكم الجهاله الغير معلومه والامر كذلك للمبلغ المقطوع من كل شهر واجماليه من مبلغ المطالبه، مما يتعذر لدي الدايره السير في الدعوي والمضي فيها وفقا لما سبق بيانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٣٦٦٨٨) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.