moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470022816 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها للمشاركه (شركه مضاربه) في نشاط بيع الخضار وتسويق الاغنام والاعلاف بموجب العقد المبرم في 6/5/1441ه الموافق 1/1/2020م ، وقد قام بتسليم المدعي عليها راس المال وقدره (70.500) ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسلمه من الارباح سوي مبلغ (20.000) ريال، وامتنعت بعد ذلك عن تسليمه اي ارباح وكذلك لم تعد له راس المال، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها اجاب بانه قد تم استلام مبلغ وقدره (50,00) ريال من المدعي علي حساب الشركه، وقد استلم المدعي مبلغ قدره (29.649) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان المبالغ المحوله (70.500) ريال بموجب العقد والحوالات المرفقه، وقد تسلمنا منها كارباح مبلغ (20,000) ريال، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعي عن الحواله التي تفيد بالمتبقي من مبلغ الحواله اجاب بانه يحصر مطالبته في مبلغ 61.000 ريال الموضح بموجب الحوالات المرفقه لدي الدايره وفيما يتعلق بالحواله الاخيره مبلغ 11.000 ريال سيتم رفع مطالبه اخري بها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ (61,000) ريال المسلم لها بموجب عقد الشراكه المبرم في 16/ 5 / 1441 ه 1/1/2020م والمسلمه بموجب الحواله البنيكه علي مصرف (...)، ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع بان قد تم تسليم المدعي مبلغ قدره (29.649) ريال من راس المال، ولما كانت الدايره قد منحت ممثل المدعي عليها الوقت الكافي لتقديم ما يثبت ما ذكر انه بينه علي تسليم المدعي مبلغا قدره (29.649) ريال، وتخلف عن هذه الجلسه دون تقديم عذر عن تخلفه، ولما كان المدعي بجلسه اليوم قد قرر بصحه تسلمه لمبلغ (20,000) ريال من المدعي عليها، ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحه اعتبار ما تسلمه المدعي ارباحا في هذه الشراكه, ويتعين حسمها واعتبارها من راس ماله؛ وحيث قدم المدعي ايضا في سبيل اثبات دعواه الحوالات البنكيه علي مصرف (...)الحوالات البنكيه بمبلغ وقدره (61,500) ريال ، عليه ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعي ضرر يجب دفعه, ويلزم الاخذ علي يده حتي تؤدي ما عليها، ما يكون لزاما علي الدايره والحال ما ذكر الاخذ بها واعمال اثرها, وبالتالي فان الدايره تنهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا قدره(41.000) ريال، وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه محور الاعمال التجاريه المحدوده (...) سجل تجاري رقم بان تدفع ل/(...)رخصه اقامه رقم: (...) مبلغا قدره (41.000) ريال.