moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٢٣٩٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: قامت المدعيه شركه (...) المحدوده السعوديه، بتوريد منتجات غذاييه الي شركه (...)، بلغت قيمتها ٣٨٠٦١٩ ريال سعودي لم يتم سدادها حتي الان)، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٦ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/١١/٢٦ ه الصادره من الهييه العامه للاستثمار من (...)، وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٤/١٧ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، ، تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٠,٦١٩.٠٠) ثلاث ميه وثمانون الفا وست ميه وتسعه عشر ريالا مقابل توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في كشف حساب بالاضافه الي اشعار نهايي بالسداد وكذلك استماره التعامل بالاجل ومراسلات بين الطرفين عبر البريد الالكتروني ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ،وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله طلبا برقم (...) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٦ه تضمن عدد من الايميلات التي تدعي المدعيه ارسالها من الشركه المدعيه للمدعي عليها واجابت المدعيه وكاله بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٦ه وقدمت المدعيه وكاله جوابا بالطلب رقم (...) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦ه وجري سؤال المدعي عليها وكاله كم المبلغ الذي في ذمه موكلتك للشركه المدعيه فقدمت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (٢٨٠،٦١٩) ميتان و ثمانون الف و ستمايه وتسعه عشر ريال) هكذا اجابت وفي اخر الجلسه قررت المدعي عليها وكاله ان هناك سدادات مستمره شهريا من قبل موكلتي وقد تكون موكلتي سددت بعد هذا المبلغ الذي اقررت به بعض السدادات هكذا قررت وقررت الدايره بان علي المدعيه وكاله تقديم كشف الحساب مترجما وكذلك تقديم جميع الفواتير مترجمه وكذلك تقديم جدول بياني برقم الفاتوره وتاريخها وقيمتها و المثبت لاستلامها والمبلغ المسدد منها والنتيجه من مجموع ذلك وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه مع بيان استعداد موكلتها دفع قيمه خبير من عدمه وللمدعي عليها وكاله الاجابه في مده مماثله ، ثم للمدعيه وكاله الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام عمل، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله طلبا برقم (...) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٦ه ويتضمن (فواتير وجدول بياني وكشف حساب)، واجابت المدعي عليها وكاله بالطلب رقم(...) وتاريخ ١٧ /٢ /١٤٤٦ه ونصه:( ١-حيث ان المدعيه قدمت فواتير غير منتظمه وبعضها خالي من اي ختم لموكلتي او توقيع من منسوبي موكلتي ولذلك لا تكون ثمه حجيه لتلك الفواتير غير المنتظمه في اثبات ما تزعمه المدعيه من دين في ذمه موكلتي .٢- حيث ان كشف الحساب المقدم من المدعيه هو معد بعرفتها وبغير اعتماده من موكلتي بتوقيع او ختم صحيح فلا يجوز ان يعد دليلا صالحا للاخذ بمضمونه لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه .٣- وحيث ان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم ان عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما يدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) ويتضح لفضيلتكم عجز المدعيه عن تقديم ايه بينه صحيحه علي ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وتكون الدعوي الماثله لا سند لها ونلتمس ردها طبقا لاحكام الماده الثالثه ( فقره رقم ٢ ) من نظام المرافعات الشرعيه)، واجاب المدعي وكاله بالطلب رقم(٤٦١٠٣٧٧٢٧٧) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٦ه ونصه:( ١- جميع الفواتير التي تم تقديمها مختومه من قبل المدعي عليها وهذا ما يثبت صحه دعوانا. ٢- موافقه المدعي عليها علي كشف الحساب ومبلغ الدين حيث انه قد تم ارسال الاشعار النهايي بالسداد للمدعي عليها ولم تعترض علي المبلغ بل طلبت من المدعي مهله للسداد وطالبت بتقسيم المبلغ علي دفعات وهو ما يعتبر اقرارا منها علي صحه مبلغ الدين وصحه الدعوي.٣- محاوله المدعي عليها المماطله في الدعوي وتضليل المحكمه حيث انها ادعت في الجلسه الاولي بعدم معرفتها بمحتوي الدعوي، والجلسه الثانيه انكرت وجود علاقه تعاقديه بينها وبين المدعيه وفي نفس الجلسه اقرت بوجود العلاقه مع وجود مديونيه في ذمتها لصالح المدعيه.٤- وعليه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما عليها من مبالغ في ذمتها لصالح المدعيه)، وجري من الدايره عرض الفواتير علي المدعي عليها وكاله وسؤالها عن صحه هذه الفواتير ومدي استلامها من موكلتها اجابت قايله اني عدت الي الاداره الماليه بالشركه وعرضت عليهم الفواتير وذكروا ان بعض الفواتير مسدده من قبل موكلتي وبعضها لا تخص الشركه موكلتي لعدم وجود الاختام هكذا اجابت ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله هل الختم المدون في بض الفواتير ومضمونه (المطبخ المركزي )عايد لموكلتك اجابت قايله نعم عايد لموكلتي هكذا اجابت ولصلاحيه القصيه للفصل فيها الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٠,٦١٩.٠٠) ثلاثمايه وثمانون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا مقابل توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه ، ولما قدمت المدعيه وكاله من كشف حساب صادر من الشركه المدعيه وعددا من الفواتير المختتمه من الشركه المدعي عليها وكذلك استماره التعامل بالاجل ومراسلات بين الطرفين عبر البريد الالكتروني وقد اجابت المدعي عليها وكاله بصحه التعاقد بين الطرفين ودفعت بسداد جزء من المديونيات وانها جزء منها غير متعلق بالشركه المدعي عليها لعدم وجود الختم ولم تقدم اي بينه لاثبات سداد اي جزء من المديونيه و اقرت المدعي عليها وكاله بصحه الاختام المدونه في الفواتير المقدمه من الشركه المدعيه وقد رات الدايره تقويه جانب الشركه المدعيه بما قدمته من مستندات لما ظهر منها من تسلسل محاسبي ولم تقدم المدعي عليها وكاله ما ينقضها ، كما ان الشركه المدعي عليها وكاله اقرت بصحه الختم في الفواتير و لم تقدم بينه علي ما دفعت به من سداد جزء من المبلغ المستحق للمدعيه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليه وبناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"،مما تنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٣٨٠,٦١٩) ثلاثمايه وثمانون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا للمدعيه شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب ،وبذلك حكمت المحكمه والله اعلم واحكم.