حكم رقم 4430955977 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470587447 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات العقاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: لقد تم بيع عقار فيلا في حي (...) بمبلغ وقدره (1,870,000) مليون وثمانمايه وسبعون الف ريال، ومبلغ السعي (46,750) سته واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وعدد السعاه ثلاثه، ونصيبه من السعي مبلغ وقدره (15,583) خمسه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وتم تحويل مبلغ وقدره (4,065) اربعه الاف وخمسه وستون ريالا بعد مضي شهرين من تحويل السعي للشركه، ولم تسلمه باقي المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (11,518) احد عشر الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن نموذج حجز وحده عقاريه علي مطبوعات شركه (...) للخدمات العقاريه بتاريخ 08/29، للعقار محل الدعوي والمتضمنه ان مبلغ السعي (46,750) سته واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وممهورا بتوقيع الطرف الاول والثاني. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 09/08/1444ه بحضور المدعي اصاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410868444 وتاريخ 22/7/1444ه تضمنت ما يلي: (لقد تم بيع عقار فيلا في حي (...) بمليون و870 الف و السعي 46750 وعدد السعاه ثلاثه وحقي من السعي 15 الف و583 ريال ولقد تم تحويل مبلغ 4065 ريال فقط بعد مضي شهرين من تحويل السعي للشركه والمتبقي من السعي لم يصلني 11 الف و518 ولقد حضرت للشركه وابلغتهم بهذا الامر وكان ردهم المفاجي ان المبلغ الذي وصلني هو حقي من السعي بصفتي مدرج الحجج التي لدي: 1-لا يمكن ادراج اي عقار في الشركه الا بتفويض من المالك اريد هذا التفويض مع العلم ان المالك رافض هذي الشركه والدليل بان المالك كتب بخط يده في اخر عقد السعي (لا اتحمل اي رسوم ولست ملزم باي شيء مع الشركه) ويوجد رقم المالك اذا تريدون التاكد من هذا الامر.2-لم يتم تبليغي بشروط الشركه الا حين تحويل المبلغ.3-رقم المعلن هو9172862 مسوق معتمد من هييه العقار) اه، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه افهمتها الدايره بتقديم ردها خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي الرد علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال السبعه ايام التي تليها. وفي جلسه اخري بتاريخ28/08/1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411018251 وتاريخ 23/8/1444ه تضمنت ما يلي:(اتقدم لفضيلتكم بالرد علي دعوي المدعي شكلا علي النحو التالي: استنادا علي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15-08-1441ه ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم 8344 وتاريخ 26-10-1441ه، والتي تبين اختصاص المحاكم التجاريه، وبالاشاره الي محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (2826) في 29-01-1439ه التي اوضحت اختصاص المحاكم التجاريه بدقه في اعمال السمسره وما يخرج منها يكون من اختصاص المحاكم العامه بموجب تعميم معاليه ذي الرقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه والذي تضمن في فقرته السادسه بذكر الحالات التي تختص المحاكم التجاريه بالنظر في نزاعها (اذا كان المتداعين ممن يمتهن السمسره - اذا كان المدعي عليه ممن يمتهن السمسره - اذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسره وكان المدعي عليه تاجرا والعقد لاعماله التجاريه الاصليه التبعيه..) ولكون النزاع محل الدعوي من دعاوي السمسره العقاريه وليس عملا تجاريا ولكون المبلغ المطالب به اقل من 500,000 ريال لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاختصاص) اه، كما تقدم المدعي بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411019821 وتاريخ 23/8/1444ه تضمنت ما يلي: (اولا: لقد تم اعطاء المدعي عليه سبع ايام بعد اخر جلسه للرد علي دعوانا ولم يتم الرد الا في يوم 23 شعبان وهذا يعتبر تاخير ثانيا: لم يتم الرد علي الحجج التي قدمتها والتي منها تفويض المالك لكي يثبتون اني مدرج. ثالثا: مما تبين لي من رد المدعي عليه حين بان وجه الحق ان حجته ضعيفه لماذا لم يبادر بهذا الرد في الجلسات السابقه) اه، واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/09/1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن الجواب الموضوعي علي الدعوي فاجابت بان المدعي وسيط في المبايعه محل الدعوي والتي اشار اليها في دعواه، كما ان موكلتي وسيطه كذلك في هذه المبايعه، وحسب سياسه المدعي عليها فان المدعي وسيط مدرج، والوسيط المدرج استحقاقه من السعي المستحق للشركه 10% من قيمه السعي فقط، بما يعادل 4.675 ريال فقط وقد تم تسليمه هذا المبلغ وليس للمدعي اي مستحق علي الشركه موكلتي هكذا اجابت، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكرته المدعي عليها من سياسه الشركه فلم يتم بيانها لي حينها، حتي يتم قبول ذلك واعتماده، ولو علمت بان هذه سياسه الشركه لما قمت باتمام الصفقه، ولبحثت عن مشتر اخر، وانما الذي حصل ان اعلنت عن العقار التابع للمالك فقامت المدعي عليها بالتواصل معي وذكرت بوجود مسوقه لديها زبون سيشتري العقار، وبالفعل تم البيع للزبون، وعليه يكون السعي يقسم علي ثلاثه لي سهم، وللمدعي عليها سهم والسهم للمسوقه التي احضرت المشتري، ولا صحه لما ذكرته المدعي عليها من تحويلها لمبلغ 4.675 ريال، بل الذي حولته هو مبلغ 4.065 ريال فقط، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت الرجوع الي موكلتها بشان التاكد من المبلغ المدفوع للمدعي، اما ما ذكره بشان الطرف الذي احضر المشتري فحقيقه الامر ان المدعي عليها هي من احضرت المشتري لان المسوقه التي ذكرها في جوابه احد موظفي الشركه وبالتالي استحقاق المدعي عليها هي لنسبه 90% من قيمه السعي، وللمدعي 10% في ولا يوجد ساع ثالث في الموضوع هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي اجاب بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ففي العقد المرفق بالدعوي جاء ذكر الطرف الثالث وهو الوسيط العقاري ذكر اسمي (...) مع العلم بانه مسجل بالخطا والصحيح (...) مع اضافه شخص كوسيط باسم (...)، وهذه الوسيطه هي التي احضرت المشتري، وليست تبع المدعي عليها، وانما التي تبع المدعي عليها موظفه باسم (...)، ولا علاقه لها بالسعي، ولذا فاطراف السعي هم المدعي والمدعي عليها والمدعوه (...) المذكوره في العقد، وقد تم تسليم (...) نصيبها من السعي ومقدار ما سلم لها حسب افادتها لي مبلغا قريب من 12.000 ريال هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه فافهمتها الدايره ببيان علاقه المدعوه (...) بالمدعي عليها وهل هي موظفه ام طرف خارجي في السعي، كما افهمتها بالجواب عن مقدار ما سلم للمدعي عليه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/11/1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بردها عبر المحادثه ونصه: (وبالرجوع لموكلتي والتحقق من المبالغ المحوله للمدعي تمت الافاده من قبلها بان صافي السعي المستحق للشركه موكلتي هو 2,15 % بعد استقطاع الضريبه بحسب ماتقتضيه انظمه الزكاه والدخل اي صافي عموله السعي بقيمه40,652 ريال، علاقه (...) بالشركه هي مسوق تم التواصل معها من قبل موكلتي والمدعي جلب العقار (فهو في حكم المدرج) ويستحق 10٪؜ من قيمه السعي كونه من جلب العقار اي بقيمه 4,065 ريال و المسوقه (...) هي من جلبت المشتري باعتبارها قد اغلقت الصفقه فانها تستحق نسبه 30 ٪؜ من قيمه السعي والشركه موكلتي هي وسيط عقاري بين الاطراف) اه، واضافت بان المسلم للمدعي مبلغ قدره 4.065 ريال وهو يمثل مستحقه كاملا من السعي، هكذا قررت، وبعرضه علي المدعي اجاب بانه استلم فقط 4065 ريال فقط ولكنه ليس مستحقي كاملا، كما ان ما ذكرته المدعي عليه من ان قيمه السعي الاجماليه 40.652 ريال غير صحيح، بل الصحيح ان قيمه السعي الاجماليه قدرها 46.750 ريال وهو مذكور في العقد المرفق في بدايه الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليها اجابت بصحه ما ذكره المدعي من كون قيمه السعي 46.750 ريال وذلك ان قيمه الفله المباعه 1.870.000 ريال شامل للضريبه هكذا اجابت، وبناء عليه فقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبنا عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (11,518) احد عشر الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريال. واجملت ممثله المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بصحه العلاقه بين اطراف الدعوي وصحه قيمه السعي، وصحه كون المدعي وسيطا في المبايعه محل الدعوي، ودفعت بعدم استحقاق المدعي لكامل السعي المطالب به لكونه وسيط مدرج لكونه من جلب العقار، وان سياسه المدعي عليها ان الوسيط المدرج لا يستحق الا 10% من قيمه السعي فقط، وان المدعي عليها سلمت له كامل مستحقاته وقدرها 4.065 ريال، وان موكلتها تستحق 90% من قيمه السعي، وقررت بانه لا يوجد وسيط ثالث، ثم عدلت عن ذلك الي وجود وسيط ثالث احضر المشتري وانهي الصفقه، وقررت ان الوسيط الثالث يستحق 30% من قيمه السعي، ولما كانت المدعي عليها قد تناقضت في جوابها حيث قررت ان موكلتها تستحق 90% من قيمه السعي، وان ذلك هو سياستها مع الوسطاء، ولكن بعد ان واجهها المدعي بوجود وسيط ثالث عدلت عن ذلك الي الاقرار بان الوسيط الثالث يستحق 30% والمدعي 10% وبالتالي يلزم ان يكون نصيبها من السعي 60% فقط وليس 90%، ولما كان المدعي قد قرر بانه لم يتفق مع المدعي عليها علي سياسه الوسيط المدرج، ولم تورد المدعي عليها علي المدعي بشان موافقته علي ذلك من عدمها، وبالتالي ليس لها الحق في فرض سياستها عليها ما تحصل موافقه وتلاقي اراده بينهما، ولما كان الامر كذلك فان الطرفين قد اتفقا علي عدد السعاه، والاصل قسمته بينهم بالتساوي، بواقع 33.33% لكل واحد من السعاه، ولما كانت المدعي عليها لم تسلم الساعي الثالث سوي 30% فان ذلك لا يلزم المدعي بشيء، وانما يستحق ثلث السعي كاملا، وهو مبلغ قدره وهو مبلغ 15.583 ريال، ولما كانت المدعي عليها قد سلمت له مبلغا قدرها 4.065 ريال فان المتبقي له هو مبلغ المطالبه وقدره 11.518 ريال يكون مستحقا له في ذمه المدعي عليها وتتجه الدايره الي الحكم بذلك لصالحه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات العقاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 11.518 ريال احد عشر الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا. والله الموفق.