moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
قرار في طلب الاعتراض المقيد برقم ٤١١٤٤٢٥١٨ في ١٩/٤/١٤٤١ه علي حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الصادر في القضيه رقم (٢٤/ق) لعام ١٤٤١ه. المعترض/ (...) سجل مدني رقم (...) واخرون. المعترض ضده/ شركه (...) للمشاريع والصيانه واخرون . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. ففي يوم الاثنين الموافق٧/٧/١٤٤١ه وبمقر المحكمه العليا بالرياض انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم١٧ وتاريخ ٧/٤/١٤٤١ه المكونه من:- (...) وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ ١٢/٥/١٤٤١ه . (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه في انه ورد للمحكمه العليا كتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم ٤١١١٣٢٨٨١ في ١٣/٤/١٤٤١ه مرفقا به الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الموضح بياناته اعلاه، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب الوارده فيه. وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم مايلي : ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها . ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما . ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم . وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه اقتصر علي سرد ما تضمنه الحكم المعترض عليه من وقايع واسباب لم تتضمن ايا من الحالات المنصوص عليها نظاما للنقض امام المحكمه العليا مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام . لذلك قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.