moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٦/٤/٥ وتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٠ه بشان دعوي (...) ضد/ (...) والصادر بشانها حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤٠ه المتضمن رفض دعوي بطلان حكم التحكيم في الدعوي المؤرخ في ٨/١/١٤٤٠ه، واعتراض المدعيه علي الحكم امام المحكمه العليا بطلب نقض الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم وحيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض –مما يغني عن سردها هنا منعا للتكرار- وخلاصتها انه صدر حكم التحكيم في النزاع القايم بين (...) ضد (...) والذي قضي منطوقه بما يلي: اولا/ رفض جميع طلبات المدعيه ضد المدعي عليها لما هو موضح بالاسباب. ثانيا/ احقيه المدعي عليها بحجز مبلغ (١٧٢,٣٩٧,٥٥٤,٦٥) ريالا. ثالثا/رفض طلب المدعي عليها الزام المدعيه والشركه الضامنه بدفع مبلغ (١٠٨,٦٩٣,١٨٨) ريالا. رابعا/ رفض طلبات الطرفين المتعلقه بتكلفه التحكيم واجور المحاماه والترجمه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراض علي حكم التحكيم امام محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه طلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم للاسباب التي ذكرها فاحيلت الدعوي الي دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه فاصدرت بشانها حكمها القاضي برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي الصادر بشان موضوع هذه القضيه، فقدم المدعي اعتراضه علي حكم محكمه الاستيناف لدي المحكمه العليا طالبا نقض الحكم واعاده القضيه الي المحكمه التي اصدرته للحكم فيه مجددا. وحيث ان حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر برفض الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم، ولما كان الامر ما ذكر وكانت الفقره (الثانيه) من الماده (الحاديه والخمسين) من نظام التحكيم نصت علي: (اذا حكمت المحكمه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكن حكمها في هذا غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ)، ولما كان الحكم انتهي الي رفض دعوي البطلان فهو وفقا للنص النظامي غير قابل للطعن باي طريق من طرق الاستيناف بما في ذلك الاعتراض امام المحكمه العليا مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لمخالفته للمنصوص عليه نظاما. (لذلك) تقرر الدايره عدم جواز نظر الاعتراض المقدم من المدعيه بطلب نقض حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المتضمن رفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوي لما اشير اليه من اسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)