moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٤٣٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفل الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفق ما تقدم به في ايقونه الطلبات محررا دعواه علي النحو الاتي: (اولا: بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٧ه الموافق ٣/٨/٢٠١٦م ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد تنفيذ مصنعيات اعمال سباكه وذلك لتنفيذ الاعمال بمشروع اسكان (...) بجامعه (...) ب(...)، حيث بلغت القيمه التقديريه للمشروع ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال (مليون وخمسمايه الف ريال)، قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال الموكله لها وبلغ اجمالي قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي في المشروع مبلغ وقدره ١٦٤.٨٥٣.١٢ ريال (مايه واربعه وستون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال واثني عشر هلله) وبلغت اجمالي المبالغ التي استلمتها موكلتي من المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره ٥٥.٣٥٦.٦٥ ريال (خمسه وخمسون الف وثلاثمايه وسته وخمسون ريال وخمسه وستون هلله) مما يتبين لفضيلتكم بان المبلغ المترصد في ذمه المدعي عليها والتي تستحقه موكلتي هو مبلغ اجمالي قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مايه وتسعه الف واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله). ثانيا: كما ان تقديم المدعي عليها للبيان المرفق لفضيلتكم يعد بينه علي صحه استحقاق موكلتي للقيمه التي تطالب بها المدعي عليها بمبلغ قامت المدعي عليها بتزويد موكلتي ببيان عن الاعمال المنفذه في المشروع محل الدعوي، حيث يتضح من خلال البيان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه والمبالغ التي سلمت للمدعي والمبلغ المتبقي للمدعيه الا ان المدعي عليها تماطل موكلتي في سداد باقي مستحقاتها دون ابداء اي اسباب مشروعه تعطي المدعي عليها الحق في حبس مستحقات موكلتي مما ادي الي حدوث اضرار لموكلتي جراء عدم استلامها لمستحقاتها من المدعي عليها.اجمالي قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مايه وتسعه الف واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله) ثالثا: الطلبات. لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بسداد مبلغ اجمالي قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مايه وتسعه الف واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله). وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يتواصلا الي صلح، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته ومستنداتها احال علي التحرير المرسل عبر ايقونه الطلبات، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب بان المرفقات لا تظهر له لوجود مشكله تقنيه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال المستندات لوكيل المدعي عليها، كما افهمته بتقديم رده عبر ايقونه الطلبات خلال ٥ ايام ثم يقوم وكيل المدعي بالرد خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: ما ذكرته المدعيه من ابرام عقد تنفيذ اعمال سباكه في مشروع (...) بجامعه (...) ب(...) بتاريخ ١٤٣٧/۱۰/۲۹ علي مبلغ اجمالي (١,٥٠٠،٠٠٠) فهو صحيح، الا ان المدعيه لم تلتزم المدعيه بالعقد المبرم معها، وتركت العمل بالمشروع قبل تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها، فالمدعيه عملت لدي موكلتي اعمال يسيره وتسلمت قيمتها في حينها وبلغ اجمالي الاعمال المنفذه من المدعيه ما يعادل قيمتها مبلغ (٥٥,٣٥٦,٦٥) فقط دون زياده وقد اقرت المدعيه بتسلمها المبلغ بصحيفه الدعوي. ثانيا: فيما يتعلق بما تدعيه من تنفيذ اعمال لصالح موكلتي بقيمه ١٦٤,٨٥٣,١٢ تسلمت منها (٥٥,٣٥٦.٦٥) ريال وتبقي لها في ذمه موكلتي قدرها ١٠٩,٤٩٦,٤٧ فهذا غير صحيح حيث تسلمت المدعيه اجره الاعمال التي نفذتها باقرارها، ولم يتبق لها اي مستحقات في ذمه موكلتي، ويثبت ذلك ان الماده الثالثه من العقد وعنوانه (اسعار بنود العقد) ونصه انه يتم احتساب الكميات هندسيا بناء علي المخططات المعتمده والرفع المساحي لما هو منفذ فعليا في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الاول اي التابع لموكلتي ،وكذلك استشاري المشروع فقط، وبناء عليه يتم عمل مستخلص بها حسب اسعار البنود في الجدول اعلاه. وعليه فلكي تستحق المدعيه المبلغ محل المطالبه يلزم عليها ان تقوم بتنفيذ اعمال وهو ما لم تقم به، وبعد ذلك يلزم ان تكون الاعمال صحيحه ويتم تسليمها لمدير المشروع واعتماده لها بما يفيد القبول ثم قبولها من الاستشاري مالك المشروع، وقد خلت الدعوي من البينه علي ذلك مما يثبت عدم صحتها. وهو ما اكدت عليه الفقره ١ من الماده السابعه بعنوان طريقه الدفع ونصها يقوم الطرف الثاني المدعي بحصر كميات اعماله المنفذه في الموقع والمعتمده من استشاري المشروع وتقديم مستخلص بها عند نهايه كل شهر الي مدير المشروع لاعتماد وحيث خلت الدعوي من ذلك فتكون غير صحيحه. فلو كان ما تدعيه صحيحا فاين اعتماد موكلتي علي تنفيذ الاعمال؟ كذلك اين اعتماد استشاري المشروع علي تنفيذهم الاعمال المطالب بها وقبوله لها، ثم اين المستخلص الذي يثبت استحقاقها للمبلغ محل الدعوي؟ ثالثا: ردا علي الورقه المقدمه من المدعيه والمسماه بيان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فان موكلتي تنكر صراحه صدوره عنها، وانها من صنع المدعيه كما انها جاءت خاليه مما يفيد اعتمادها او صدورها عن موكلتي من ختم او توقيع، وبناء علي الماده (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. فان موكلتي تطعن في تلك الاوراق، ويعزز ذلك ان تلك الاوراق صور وليست اصول مع انكار موكلي لها جمله وتفصيلا – ونصت الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه علي تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها. ولما كانت تلك الورقه صوره وليست اصلا فان موكلي ينكرها ويطلب عدم الاخذ بها). ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (اولا: لا صحه لما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي تركت العمل بالمشروع قبل تنفيذ كامل الاعمال وانها لم تلتزم بالعقد المبرم معها، حيث انها ادعاءات لا اساس لها من الصحه ولم تتقدم المدعي عليها بالمستندات الثبوتيه التي تثبت ذلك من مخاطبات او اشعارات لموكلتي تثبت صحه ادعايها فيما ورد بمذكرتها واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم ما يثبت هذا الامر. ثانيا: ان ما ورد بالفقره الثانيه من مذكره المدعي عليها لا يفهم منه الا ان المدعي عليها تريد المماطله حيث ان المستندات الصادره من كشف الحساب هي مستندات استلمتها موكلتي عن طريق البريد الالكتروني وصادره من المدعي عليها تثبت صحه مطالبه موكلتي فيما تطالب به وان هذه المستندات قدمت للمدعي عليها ليس لانكارها وانما لتقديم ما ينفي صحتها ان وجدت حيث ان موكلتي قامت بالتنفيذ وقامت بتقديم بينتها علي التنفيذ بمستندات تخص المدعي عليها ونقدم لفضيلتكم البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها بالمستندات المرفقه به والذي يثبت صحه المستندات الثبوتيه لموكلتي في صحه ادعايها ومخالفه المدعي عليها لقاعده(مطل الغني ظلم). ثالثا: ونحيل ما ورد بالفقره الثالثه من مذكره المدعي عليها منعا للتكرار والاطاله لجوابنا اعلاه بالفقره ثانيا حيث ان موكلتي لم تقوم بصنع مستند لنفسها حيث ان المستند المرفق ورد بالبريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليها وهو ما يثبت عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها. رابعا: ان تاخر موكلتي في اقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم لا يعتبر عدم صحه الدعوي وان التاخير هو محاولات منها مع المدعي عليها ولكن جميع المحاولات لا جدوي منها وان المدعي عليها استخدمت اسلوب المماطله في تسليم موكلتي حقوقها عن تنفيذ الاعمال التي قامت بها ولا تعني الكيديه حسبما ورد بمذكره المدعي عليها ونقدم لفضيلتكم مستند صادر من المدعي عليها الي مدير المشاريع يوجه فيه بصرف قيمه ١٠% قيمه ضمان حسن التنفيذ عن اجمالي الاعمال المنفذه وهو ما يثبت حسن تنفيذ موكلتي لكامل الاعمال التي طلبتها المدعي عليها دون اي تقصير. خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بسداد مبلغ اجمالي قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مايه وتسعه الف واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله). وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها عن رد علي كامل الدعوي والمرفقات اجاب (اولا: عجزت المدعيه حتي الان من اثبات صحه الدعوي وصحه المطالبه، وجميع ما تطرقت اليه المدعيه في صحيفه الدعوي او بمذكرتها الاولي لا يعدو كونه اقوال مرسله لا صحه لها، وعدم تقديمها ما يثبت تنفيذ الاعمال وقبولها من موكلتي او من استشاري المشروع، دليلا علي عدم صحه الدعوي وكيديتها، وعليه فتكون جميع دفوعها اقوال مرسله لا يعول عليها. ثانيا: اما ما يخص الايميل المرفق من المدعيه والمتضمن بيان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فان، فسبق لموكلتي انكارها الايميل المرسل وكذلك بالورقه المسماه بيان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فان موكلتي تنكر صراحه صدوره عنها، وانها من صنع المدعيه كما انها جاءت خاليه مما يفيد اعتمادها او صدورها عن موكلتي من ختم او توقيع، وبناء علي الماده (٢/٤٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. فان موكلتي تطعن في تلك الاوراق، ويعزز ذلك ان تلك الاوراق صور وليست اصول _مع انكار موكلي لها جمله وتفصيلا – ونصت الماده (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه علي تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها. ولما كانت تلك الورقه صوره وليست اصلا فان موكلي ينكرها ويطلب عدم الاخذ بها. ثالثا: فيما يتعلق بالورقه المقدمه من المدعيه والمسماه اقرار انهاء اعمال فموكلتي تنكرها وتنكر صدورها عنها لخلوها من اي تواقيع او اختام تعود لموكلتي كما ان بعض بيانتها مكتوبه بخط اليد اما عن وجود توريسيه اعلي الورقه شبيه لترويسه موكلتي فهو ليس دليل علي صدورها عنها حيث انه سهل اصطناع ورقه كهذه لاسيما بوجود التعامل السابق بين الطرفين، فموكلتي تنكر هذه الورقه استنادا علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وعليه فاطلب رفض الدعوي لما تقدم من اسباب). ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الايميل المستند اليه في الدعوي فاجاب بانه يعود لمحاسب الشركه المدعي عليها، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها انكر صدوره من موكلته، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن وجود بينه علي كون الايميل مرسل من المدعي عليها او وجود رسايل سابقه عن طريقه، او اعتماد هذا الايميل باتفاق بين الاطراف فاجاب بعدم وجود ذلك، وافاد بان النطاق الذي ارسل منه الايميل وهو (...) يعود للمدعي عليها، وان لديه شاهدا يود سماع شهادته وهو/ (...)، وهو موظف كان يعمل لدي المدعي عليها، عليه افهمته الدايره بتقديم شهادته مكتوبه مع ذكر جميع بيانات الشاهد، كما افهمته بتقديم اليه التعامل السابقه بين الاطراف وكيفيه اثبات الاعمال وصرف المستخلصات والبينه عليها، وتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه علي جميع استفسارات الدايره التي ذكرت لوكيل المدعي، وتقديم الاجابه حيال كون النطاق الذي ذكره وكيل المدعي يعود لموكلته ام لا، كما يقدم الاجابه علي شهاده الشاهد وتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات لكل طرف ٥ ايام، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (اولا: حيث طلبت الدايره الموقره اليه التعامل بين المدعين لذا نود ان نوضح ابتداء ان المشرف علي المشروع هو المهندس (...) وهو كان يعمل لدي المدعي عليها انذاك وهو من يعتمد الاعمال ويرفع المستخلصات والاليه هي انجاز موكلي لاعمال ومن ثم يتم اطلاع المشرف عليها ومن ثم يعتمدها ويرفع بها مستخلص للمقر الرييسي للمدعي عليها ومن ثم يتم اصدار شيك لموكلي بعد حجز ١٠% من قيمه المستخلص. ثانيا: فيما يخص الشاهد وطلب الدايره الموقره تقديم شهاده الشاهد مكتوبه فنود افاده فضيلتكم باننا قمنا بالتواصل مع الشاهد وافاد بانه لديه ظروف تمنعه من كتابتها حتي يتم تقديمها لفضيلتكم لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبه الشاهد لاداء شهادته علي تنفيذ موكلتي للاعمال محل الخلاف. كما نود ان نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها هي المالكه لنطاق (...) والذي انكر وكيل المدعي عليها البريد الصادر منها حيث يتبين ذلك من خلال الموقع الالكتروني للمدعي عليها (مرفق صوره من الموقع الالكتروني للمدعي عليها) والذي يثبت امتلاكها للنطاق كما نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها في حال الانكار بتقديم ما يثبت صحه انكارها حيث انها تنكر العلاقه وتنكر الاعمال المنفذه وليس لديها الا الانكار محاوله بذلك اخفاء حق موكلتي دون وجه حق ودون مبرر. عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بسداد مبلغ قدره ١٠٩.٤٩٦.٤٧ ريال (مايه وتسعه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله) وذلك لما تم تقديمه من مستندات تثبت استحقاق موكلتي لما تطالب به). وفي جلسه ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه وعدم تقديم وكيل المدعي عليها بالرد عليها وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب بوجود مشكله تقنيه تحول دون تقديم الطلب، وبسؤاله عن رده (اولا: اجابه موكلتي عن البريد الالكتروني المرسل في الدعوي: ابتداء موكلتي تتمسك بانكار صدور البريد الالكتروني من قبلها، كما انه لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها كشرط لقبولها بالمواد (٥٦-٥٧) من نظام الاثبات، وتطعن موكلتي به لعدم صدوره عنها وفقا للماده (٦٤) من ذات النظام، ولو سلمنا جدلا بان احد منسوبي موكلتي هو من ارسل البريد الالكتروني مع عدم تسليمنا بذلك، فهل الشخص المرسل صاحب صفه وهل هو مخول بذلك، وتصرفه لو سلمنا بصحته يعتبر تصرف فضولي لا يعتد به ولا يؤخذ منه ولا يمكن قبوله، ثانيا هل هذا البريد الالكتروني معتمد و منصوص عليه بالعقد وهل توجد مراسلات معتمده سابقا !، اضافه لما سبق بان البريد الالكتروني المرفق به الورقه المسماه بكشف حساب المطعون بصحتها سابقا خاليه تماما من اسماء الاشخاص المخولين واصحاب الصلاحيه الذي يعتمد مثل تلك الكشوفات اضافه علي ذلك خلوها من اي تواقيع او اختام منسوبه لموكلتي يبين عدم صحته. ثانيا: اقر وكيل المدعيه بمذكرته الاخيره المرفقه بالنظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨عن طريقه التعامل بين موكلتي وموكلته: نص ما اقر به وكيل المدعيه (لذا نود ان نوضح ابتداء ان المشرف علي المشروع هو المهندس حسن الطيب وهو كان يعمل لدي المدعي عليها انذاك وهو من يعتمد الاعمال ويرفع المستخلصات والاليه هي انجاز موكلي لاعمال ومن ثم يتم اطلاع المشرف عليها ومن ثم يعتمدها ويرفع بها مستخلص) اقر وكيل المدعيه ان طريقه التعامل بين موكلتي وموكلته ابتداء ان يتم تنفيذ الاعمال المنصوص عليها بالعقد وهذا مالم تقدمه المدعيه ثم بعد ذلك قبول موكلتي واعتمادها لتلك الاعمال وهذا مالم تقدمه المدعيه ثم قبولها واعتمادها من قبل استشاري المشروع وهذا مالم تقدمه المدعيه ثم صدور مستخلص مبين بها الاعمال المنجزه والمعتمده وبيان قيمتها وهذا مالم تقدمه المدعيه، وهذا ما ذكرته موكلتي في مذكرتها الاولي، حيث لو كان ما تدعيه المدعيه صحيحا فاين البينه علي تنفيذ الاعمال المطالب بقيمتها !!!، واين اعتماد موكلتي علي هذه الاعمال !!! واين اعتماد استشاري المشروع المعين من الدوله !!!، ثم بعد تلك الاعتمادات يخرج مستخلص من قبل موكلتي موضحا به الاعمال المنفذه والمعتمده وبيان قيمتها فاين هذا المستخلص، خلو الدعوي من تلك البينات دليلا علي عدم صحه الدعوي وكيديتها، وهذا ما اكدته الماده (٣) من العقد بعنوان (اسعار بنود العقد) وكذلك الفقره الاولي من الماده السابعه بعنوان طريقه الدفع المشار اليهما سابقا في مذكرتنا الاولي منعا للاطاله والتكرار. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه بمذكرته الاخيره المرفقه بالنظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ ان موكلتي تنكر العلاقه بين موكلتي وموكلته: وهذا القول غير صحيح وعاري عن الصحه تماما حيث ان وكيل المدعيه ينسب اقوال لموكلتي من غير سند او دليل فيعد ما ذكر اقوال مرسله لا يعتد بها، حيث ان موكلتي لم تنكر العلاقه ونص ما ذكرته موكلتي في مذكرتها الاولي (ما ذكرته المدعيه من ابرام عقد تنفيذ اعمال سباكه في مشروع (...) بجامعه (...) ب(...) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٧ علي مبلغ اجمالي (١.٥٠٠،٠٠٠) فهو صحيح، الا ان المدعيه لم تلتزم المدعيه بالعقد المبرم معها، فالمدعيه عملت لدي موكلتي اعمال يسيره وتسلمت قيمتها في حينه) فهذا يبين ضعف حجيه المدعيه وان جميع ما تطرقت اليه يعد اقوال مرسله لا صحه لها وخلو الدعوي من البينات دليل علي عدم صحه الدعوي وكيديتها. الطلبات: نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لما تقدم من اسباب). عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان بينات موكله غير موصله وان له يمين مباشر التصرف لدي المدعي عليها النافيه للدعوي فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار مباشر التصرف مع المدعي مع بيان صفته والاثبات عليها، وان صيغه اليمين ستكون (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان المدعي لم يقم بالاعمال التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوي وانه لا يستحق مبلغ المطالبه والله العظيم والله العظيم)، وافهمت وكيل المدعي عليها انه في حال عدم حضور مباشر التصرف ستعد الدايره موكلته ناكله عن اداء اليمين وتقرر اللازم نظاما، فاستعد لذلك. وفي جلسه اليوم ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعيه انه موكله توصل الي صلح منه للنزاع مع المدعي عليها عن كامل ما يتعلق بموضوع الدعوي، وذلك بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال تحل بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه ما ذكره وكيل المدعي، وطلب ان يكون الصلح منهيا لكامل النزاع دون الرجوع علي موكلته باي تعويضات بعد ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بعدم ممانعه موكله من ذلك، وتاكدت الدايره من تخويلهما حق الصلح والاقرار، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ه، والله الموفق.