moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2859 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاحد بتاريخ 17/03/1440ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وبسؤال الحاضر عن الدعوي ذكر ان المدعي عليه مقاول من الباطن لمشروع ترميم قصر (...) وبعد اطلاع الاستشاري علي الاعمال المنفذه تبين انها غير مطابقه للمواصفات وقد جري خصم ما يقارب 60% من قيمه العقد علي موكله بسبب سوء التنفيذ وبما ان المدعي عليه قد استلم من موكله مبلغ قدره (247.000) ريال وحيث انها لا تمثل ما هو منفذ علي ارض الواقع فانه يطلب الزام المدعي عليه رد مبلغ (165.000) ريال لعدم التنفيذ وقدم نسخه من خطاب الاستشاري الذي يوضح فيه الاشكاليات في المشروع، وفي جلسه يوم الاحد بتاريخ 28/ 05/ 1440ه لم يحضر اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وفي تاريخ 16/01/1441ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وفيها طلب وكيل المدعي استمرار السير في الدعوي وبناء علي خطاب المحكمه العليا رقم 29408 وتاريخ 26/08/1440ه عليه قررت الدايره السير في الدعوي وتبليغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 10/06/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه وذكرت وكيله المدعي انها تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (261.9082) ريال وانها تعدل طلب المطالبه بالمبلغ حيث ورد خطاب من الاستشاري للمشروع بتاريخ 1/4/2017م بالاضافه الي غرامه التاخير حسب العقد وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم 09/11/1441ه، والمنعقده عبر البث المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ التي يطالب بها فذكر انه (148.482) ريال والتي تمثل خصم 60% من اجمالي المبلغ الواصل للمدعي عليه حسب تقرير الاستشاري المشرف علي المشروع حيث ذكر الاستشاري ان هناك ملاحظات علي المشروع كما يطلب الزام المدعي عليه بغرامه التاخير وقدرها (113.500) ريال ثم ذكر المدعي وكاله انه يحصر دعواه في مبلغ (148.482) ريال والتي تمثل سوء التنفيذ في العمل مع احتفاظه بحقه بالمطالبه بغرامه التاخير بقيمه (113.500) بدعوي اخري وبناء عليه قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (148.482) تمثل قيمه مبالغ تم دفعها للمدعي عليها وتبين ان هناك سوء في تنفيذ الاعمال بما يساوي ستين بالمايه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، ولما قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد بتاريخ 15/06/1437ه الموافق 24/03/2017م الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ومن لوازم العقد تنفيذه وفق المتفق عليه، ولما جاء في خطابي شركه (...) للاستشارات الهندسيه المشرفه علي المشروع للمدعي لكونه المنفذ للمقاوله بتاريخ 08/02/2017م وبتاريخ 01/04/2017م المتضمن عدم تنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب وفيه استحقاق الشركه المنفذه ل 40% من قيمه المشروع، ولما قدمه المدعي من ايصالات تحويل مرفقه بملف القضيه. فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (148.482) مايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريال.