moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 449017934 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ (1443/02/23ه) الموافق (2021/09/30م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي للمدعي عليه منتج كرتون مضلع وتاريخ ابتداء التعامل (1443/02/23ه) الموافق (2021/09/30م)، بثمن اجمالي قدره (120,175) مايه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، سدد منه (83,190) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (1443/05/03ه) الموافق (2021/12/07م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب. وطالب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (36,985) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال، وقدم سندات لطلب موكلته المستندات الاتيه: 1-كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، من تاريخ 01/01/2021م، بمبلغ وقدره (36,985) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال، مختوم بختم المدعيه، 2- عدد (2) فواتير صادر علي مطبوعات المدعيه، وختوم بختم المدعيه، تاريخ 30/09/2021م، بمبلغ وقدره (178,365.00) مايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، 3- عدد (2) سندات استلام صادره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 06/0/2021م، رقم السندات (1652) و (1699)، موقع من البايع (...)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/02/1444ه وملخصها: بحضور اطراف الدعوي وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في صحيفه الدعوي، عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فذكر وكيل المدعيه انه تعذر ذلك من خلال منصه تراضي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المده فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14/04/1444ه وملخصها: حضر طرفا النزاع وكاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله لم يقدم الجواب علي المذكره السابقه ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان لديه مذكره يرفق في ارفاقها في ضبط الجلسه ونصها: لم يكن من المدعي عليه وكاله انكار ما تم استلامه من قبل وكيل المدعيه وقد اقرت بما قامت باستلامه وهو العدد الصحيح والبالغ قدره اجمالا (6,000) سته الاف كرتون فقط لا غير وعلي اثره تم تحويل مبلغ خمسه وعشرون الف (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وتم ارفاق المبلغ المحول من قبل المدعي عليه وكاله الي حساب المدعيه، ولعدم وجود بينه علي دعوي المدعيه من اشعار واخطار للشحنات وعدم تلقي خطاب تفويض للاشخاص المذكورين من قبل المدعي عليها تكون ذمه المدعي عليه وكاله برييه من هذه الدعوي، وذلك لوجود اسباب منها انه حين ارسال الشحنات الاخري لم يقم وكيل المدعيه باشعار المدعي عليه وكاله بارسال الشحنات كونها متعاقده شفويا مع المدعي عليه وكاله ولم تقم باخطارها بارساليه الشحنات ولم تستلم ما يخولها بتسليم الشحنات لاي طرف كان، ولا بد ان يشير وكيل المدعي عليه مجددا لفضيلتكم ان الاشخاص المذكورين من قبل المدعي عليه وكاله لم يفوضوا في استلام الشحنات وايضا ما يثبت صحه ذلك ان المبالغ المحوله غير المعترف بها من قبل المدعي عليه وكاله لم تكن بحسابات المدعي عليه فكيف للمدعي عليه علاقه في ذلك؟ ولا يسعنا الي ان نوضح ان عبء الاثبات يقع علي المدعيه وذلك فيما بتعلق بتفويض العماله واخطار المدعيه للارساليه للشحنات ومواعيد الاستلام والتسليم والحوالات البنكيه حيث ان المدعيه قد اقرت باستلام ثلاثه وثمانون الف ومايه وتسعون (83,190) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وتسعون ريالا، منها مبالغ غير عايده من المدعي عليه، حيث ان اكثر من نصف المبلغ محول من اطراف اخرين، خلاصه القول ان المدعيه قد قامت بالتفريط بضمان حقوقها بعدم اشعارها للمدعي عليه بالشحنات وخطاب الاستلام للشحنات وحين قام الاطراف المجهولين بالنسبه لمدعي عليها بعدم الوفاء مع المدعيه قامت بالعوده الي مؤسسه (...)وعليه فتكون المدعيه قد فرطت بضمان حقها "والمفرط اولي بالخساره" ولما سبق كله طلب وكيل المدعي عليه من فضيلتكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها. ثم طلب وكيل المدعيه مهله للاطلاع علي هذه المذكره كما وجهت الدايره الطرفين بتقديم المذكرات الختاميه خلال ثلاثه ايام كما وجهت امانه سر الدايره بالدخول علي خانه الطلبات واعتماد كافه الطلبات وبناء عليه تاجيل نظر الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/06/1444ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه والمدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، ارفق مذكره رد عبر خانه الدردشه عبر نظام التميز ولم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا، وتمسك كل من طرفي الدعوي بما تم تقديمه سابقا، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه اعاده ارفاق ما لديه من مستندات بشكل واضح خلال خمسه ايام من تاريخه ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/07/1444ه وملخصها: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان الموضحه بياناتهم اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي وكاله طلب موكلته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (36,985) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال، وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي كشف الحساب، وسند الاستلام،وحيث اطلعت الدايره علي الفواتير المصادقه الممهورتين بتوقيع المدعي عليها وسند الاستلام، وحيث تعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ وبما ان المدعي عليه لم ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، ودفع بان جميع ما قدم من مستندات لم يوقع او يختم عليه، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه، حيث انه دفع لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 36,985 سته وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي،لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.