moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥٦٥٩٠لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (توريد بلوك خرسانه) بعدد (١٤٧٠٠) (خرسانه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٢٤,٦٠٠) اربعه وعشرون الفا وستمايه ريال سدد منه (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٠٠) ثمانيه الاف وستمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب صادر من المدعيه متضمن مديونيه المدعي عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه . ٢- محادثه واتساب متضمنه تعهد المدعي بان يسدد للمدعي عليه مبلغا قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال . ثم قد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي المستندات وجدت حواله صادره من المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشر الاف ريال لم يتضمنها كشف الحساب، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك ؟ اجاب بان هذه الحواله تخص شراء المدعي عليه لحديد من موكلته، ولا تتعلق بتوريد الخرسانه محل المطالبه، علما ان كشف الحساب المتعلق بتوريد الخرسانه تم ارساله للمدعي عليه عن طريق الواتس اب وصادق المدعي عليه، علما ان الحواله قبل تاريخ كشف الحساب المصادق عليه. ثم اكتفي وكيل المدعيه بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨,٦٠٠) ثمانيه الاف وستمايه ريال ؛ وذلك لقاء توريد المدعيه للمدعي عليه بلوك خرسانه ، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف حساب متضمن لمبلغ المطالبه ، ومراسلات واتس اب منسوبه للمدعي عليه ويتعهد فيها بسداد مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ، وذلك بعد تزويده بكشف الحساب المقدم لدي الدايره ، والمتضمن لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ، واستناد للماده الثلاثين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الاثبات ، مالم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها ، واستنادا للماده للماده التاسعه والخمسين والتي تنص علي انه يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي ، وفقا لاحكام هذا النظام وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه دعوي المدعيه ومستنداتها المقدمه ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٦٠٠) ثمانيه الاف وستمايه ريال ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .