moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439529181 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في صيانه المصاعد والسلالم الخاصه بالمدعيه في مقرات الشركه الموجوده في (الرياض/حايل/عنيزه/ بريده/ الراس) لمده (1) سنه، ابتداء من تاريخ 1443/03/9ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/11/05ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (17,500) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,031) الفان وواحد وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/21ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في مخالفتها لبنود العقد وذلك بعدم القيام بالصيانه والزيارات الدوريه. وطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (6,059) سته الاف وتسعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد صيانه المبرم بين المدعيه والمدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/27ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر صاحب الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانه سبق وتم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها، وذلك في مدينه الرياض بتاريخ 2021/09/28م علي صيانه المصاعد والسلالم الخاصه بالمدعيه في مقرات الشركه الموجوده في كل من (الرياض/ حايل/ عنيزه/ بريده/ الراس) مقابل اشتراك ربع سنوي مبلغ وقدره (4,375) اربعه الاف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، علي ان تكون بدايه العقد بتاريخ 2021/10/15م وينتهي بتاريخ 2022/10/14م وفي سبيل ذلك تم تحويل مبلغ وقدره (5,031) خمسه الاف وواحد وثلاثون ريال للمدعي عليها الدفعه الاولي للربع الاول من العقد، والتزمت المدعي عليها وفقا لما نص عليه البند (1) بالتالي: "تتعهد شركه (...) للتجاره صيانه المصاعد والسلالم المذكوره في الصفحه/1 من هذا العقد بشكل منتظم ووفقا للشروط الوارده فيه". بالاضافه الي البند (2) بما نصه:" تتعهد الشركه بان تقوم بزياره مره واحده في الشهر بدون طلب من العميل، باجراء ما يلزم من اعمال التنظيف والتزيت...الخ". الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تعهدت والمتمثل في الاتي: 1- لم تلتزم المدعي عليها بالصيانه الدوريه المنصوص عليها في البند (1) والبند (2) من العقد. 2- لم تلتزم المدعي عليها بعمل بالزيارات الخاصه بالمقرات الموجوده خارج الرياض. 3- عدم استجابه المدعي عليها الي طلب المدعيه بوجود اعطال تقتضي الاصلاح ووجوب مرور المدعي عليها وعمل زياره اصلاحات. وذكر انه سبق تم ارسال اكثر من رساله الكترونيه للمدعي عليها لتنفيذ ما تعهدت به، الا انها قد تقاعست عن ذلك ولم تستجب ولم تقوم بالرد علي المدعيه، وعند اعتراض المدعيه علي سوء الخدمه، قررت المدعي عليها انه لا مانع لديها من انهاء العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تنفذ الخدمات المنصوص عليها في العقد، علي الرغم من تسلمها الدفعات، وطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (6,059) سته الاف وتسعه وخمسون ريال. وفي جلسه اخري طلبت الدايره من وكيله المدعيه اعاده تحرير الدعوي، وبيان اركان المسؤوليه التقصيريه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، واحالت الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ 1444/03/17ه وفيها ذكر ان ما تطالب به موكلته هو الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (6,059) سته الاف وتسعه وخمسون ريال عن الاعمال غير المنفذه من قبل المدعي عليها، والمتمثل في مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال جزء من الدفعه التي تسلمتها المدعي عليها عن الربع الاول من العقد بمبلغ وقدره (5,031.25) خمسه الاف وواحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، ومبلغ وقدره (3,059) ثلاثه الاف ريال وتسعه وخمسون ريال، عن المبلغ الذي تم تسليمه للمدعي عليها مقابل اصلاح عطل في مصعد ولم تقوم المدعي عليها باصلاحه، وذلك استنادا لعقد الصيانه الموقع بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 2021/09/28م، واضاف بان المدعي عليها خالفت البنود والالتزامات الوارده في العقد، ولم تلتزم بما تعهدت به علي النحو الاتي: 1- لم تلتزم بالصيانه الدوريه المنصوص عليها في البند (1) والبند (2) من العقد. 2- لم تلتزم بعمل بالزيارات الخاصه بالمقرات الموجوده خارج الرياض. 3- عدم استجابه المدعي عليها الي طلب المدعيه بوجود اعطال تقتضي الاصلاح ووجوب مرور المدعي عليها وعمل زياره اصلاحات، وذلك في مده اقصاها (4) ساعات من ابلاغها بوجود الاعطال، طبقا للبند الاخير من العقد. حيث تعمدت المدعي عليها مخالفه العقد، ومن ذلك البند رقم (1): "تتعهد شركه (...) للتجاره صيانه المصاعد والسلالم بشكل منتظم ووفقا للشروط الوارده فيه". وكذلك البند (2) من العقد ونصه:" تتعهد الشركه بان تقوم بزياره مره واحده في الشهر بدون طلب من العميل، باجراء ما يلزم من اعمال التنظيف والتزيت...الخ"، وبان موكلته تضررت من عدم تنفيذ المدعي عليها التزاماتها العقديه، حيث تكبدت مبالغ في شراء قطع غيار وصيانه المصاعد، وذلك راجع لخطا المدعي عليها في تشخيص الاعطال، ولو كانت المدعي عليها التزمت بعمل الصيانه بشكل دوري ومنتظم لما تعطلت هذه المصاعد ولا تكبدت موكلته كل هذه المبالغ، واكد علي ان المدعي عليها لم تقوم بتنفيذ الخدمات المنصوص عليها في العقد علي الرغم من تسلمها مبلغ التعاقد واعمال الصيانه وقطع الغيار، هذا وبخلاف تشخيصها الخاطي للاعطال مما تسبب في تكبد موكلته مبالغ بدون فايده بخلاف انه لم يتم اصلاح الاعطال، وارفق العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي حواله بنكيه من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بمبلغ (5,031.25) خمسه الاف وواحد وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله بتاريخ 2021/11/01م وحواله بنكيه من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بمبلغ (3,059) ثلاثه الاف ريال وتسعه وخمسون ريال بتاريخ 2022/01/24م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/01ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب المطالبه بهذا المبلغ فاجابت: باننا سلمنا للمدعي عليها مبالغ ولم تلتزم المدعي عليها بالعقد ونطلب اعاده هذا المبلغ وقدمنا التحويلات علي حساب المدعي عليها، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كانت وكيل المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6,059) سته الاف وتسعه وخمسون ريال، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انه قد تبلغ عن طريق نظام الالكتروني للتبيلغ ؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما قرر بانه يمثل قيمه المبالغ المسدده للمدعي عليها ولم تنفذ المدعي عليها التزاماتها العقديه، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما وختمهما، كما قدم حوالتان بنكيه من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بمبلغ اجمالي يفوق مبلغ المطالبه، ولما كان الاصل الثابت هو عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال محل التعاقد اذ ان الاصل العدم، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت العمل؛ ولما كانت المدعي عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فان هذا اسقاط لحقها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,059) سته الاف وتسعه وخمسون ريال سعودي لما هو مبين في اسباب الحكم وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.