moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 439131297 لعام 1444ه المدعي: (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلته مؤسسه (...) قبل ان تصبح شركه مع المدعي عليها بتاريخ 2016/11/30م بموجب عقد اتفاق مقاول من الباطن لتنفيذ مشروع لشركه (...) يتمثل في عمل شبكات التوزيع الهواييه والارضيه، وتستحق موكلته نسبه (80%) من ثالث يوم تودع فيه قيمه المستخلص من قبل شركه (...) في حساب المدعي عليها بناء علي العقد المبرم، وتكون مده العقد الي نهايه (2018م)، وقد تسلمت موكلته (13) امر عمل وتم تنفيذها كالاتي: ا- انجز (11) امر عمل بشكل كامل، ب- انجز (1) امر عمل بشكل جزيي، ج- (1) امر عمل تم نقل المواد اليه، وذلك بموجب الفواتير والمخالصه النهاييه الموضح فيها جميع اوامر العمل وحالتها، وجري رفع كامل الفواتير والمستخلصات لجميع اوامر العمل المنفذه من قبل موكلته للمدعي عليها، وطلب صرف قيمه المستخلصات المودعه في حساب المدعي عليها الا انها امتنعت وماطلت في دفع المبالغ المستحقه في ذمتها لموكلته الي تاريخه، والبالغ قدرها (165,547) ميه وخمسه وستون الف وخمس ميه وسبعه واربعون ريال بموجب الفواتير بالاضافه الي مبلغ قدره (16,554) سته عشر الف وخمس ميه واربعه وخمسون ريال قيمه العمل في المناطق البعيده بناء علي العقد الموحد لشركه (...)، وقد جرت مطالبتهم عده مرات ومن ثم اقامه دعوي في المحكمه العامه بالطايف بتاريخ 2018/07/22م وحكم في الدعوي بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 1443/03/28ه، وطالب بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الحال والمتبقي في ذمتها وقدره (182,101) ميه واثنان وثمانون الف وميه وواحد ريال، 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق مقاول من الباطن بتاريخ 2016/11/30م والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع، 2- محرر عادي عباره عن ترجمه مستخلص علي مطبوعات مكتب (...) للترجمه صادره من المدعيه بتاريخ 2017/09/13م المتضمن (13) امر عمل باجمالي مبلغ مستحق قدره (206,934) ميتان وسته الف وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال، 3- صك حكم برقم (431911088) وتاريخ 1443/03/28ه في القضيه رقم (391186511) الصادر من الدايره العامه الحاديه عشره بالمحكمه العامه بالطايف، 4- محرر عادي عباره عن خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ 1443/04/01ه المتضمن اشعار المدعيه بمراجعه فرع الشركه ب(...) وتقديم المستخلصات وفواتير الاعمال لصرف مستحقاتهم وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 5- محرر عادي عباره عن خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ 1441/11/29ه المتضمن اقرار المدعي عليها بانجاز المدعيه لتسعه اوامر عمل وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 6- مذكره مقدمه من المدعي عليها تتضمن اقرار المدعي عليها بصرف شركه (...) لمبلغ قدره (118,798.63) ميه وثمانيه عشر الف وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال وثلاثه وستون هلله والتي تخص عشره اوامر عمل قامت المدعيه بتنفيذها، 7- مستند مقدم من المدعي عليها يتضمن بيانا بكافه المبالغ المصروفه والمبالغ المستحقه للمدعيه، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان العقد هو عقد اتفاق مقاول من الباطن تعين فيه المدعي عليها المدعيه مقاولا من الباطن لمشاريع تحصل عليها المدعي عليها وتنفذها المدعيه طبقا لجدول الكميات المصدره من مالك المشروع (الشركه (...)) تحت اشراف وتعليمات المهندس المشرف وكذلك الجهه المالكه وطبقا لعقد الطرف الاول مع الجهه المالكه للمشروع، وتنفذها المدعيه مقابل نسب محدوده للطرفين كما ورد في العقد الماده العاشره، حيث يكون تسليم حصه المدعيه من ايداع قيمه المستخلص من صافي المستخلص من حساب الطرف الاول (حسب مبالغ المستخلصات المصروفه من قبل مالك المشروع – الشركه (...)) حيث انه لا يتم صرف اي مستخلص الا بعد رفع المدعيه المستخلص للمدعي عليها كما ورد في الماده الحادي عشر، وقد تسلمت المدعيه (39) امر عمل وبدات ب(10) اوامر عمل ولم تكملها ايضا، وعند سؤال المدعيه عن سير العمل لم تقدم اي تفاصيل عن تنفيذ هذه المهام ولم يتم تقديم سير عمل يومي الا ان المدعيه تقدمت بطلب سداد مستحقاتها، حيث انه بتاريخ 2017/06/13م تم تزويد المدعيه بمعلومات عن اوامر العمل التي بدات فيها لوجود ملاحظات عليها ونقص في تركيب المواد يتوجب عليهم تصحيحها وانهاء مهامها واستيفاء تلك الملاحظات ومن ثم تقديم فواتير الاعمال لموكلته الان ان المدعيه لم تستكمل الملاحظات التي عليها رغم تبليغهم اكثر من مره، ولم تتقدم بمخالصه المواد التي سلمت لها، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن جدول يتضمن حالات اوامر العمل المسلمه لمؤسسه (...) والتي تطالب بصرفها المدعيه، 2- شهادات الانجاز الصادره والمستلمه من مالك المشروع (الشركه (...))، وطالب في جوابه بالاتي: 1- رد دعوي المدعيه والزامها بارجاع المواد المتبقيه لديها، 2- الزام المدعيه باتعاب محاماه قدرها (50,000) خمسون الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/07ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤالهم عن مساعي الصلح ذكروا بانه لم يتم صلح بينهم، وبسؤالهم عن تقرير الخبير ذكروا بان اتعابه مرتفعه ولم يبدا في عمله ولم تسدد اتعابه، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك ذكر عدم استعداده لسداد الاتعاب، ثم قرر المدعي عليه وكاله استعداده لسداد الاتعاب، وعليه جري افهام الاطراف بتقديم مذكرات تتضمن حصرا لمستنداتهم مع مذكره توضيحيه لها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/28ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وقررت الدايره ندب خبره من خلال المنصه للاطلاع علي المستخلصات والفواتير والعقود والكميات وشهادات الانجاز وفق المعايير المحاسبيه وبيان مستحقات كل طرف، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/26ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبالاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الحال والمتبقي في ذمتها وقدره (182,101) ميه واثنان وثمانون الف وميه وواحد ريال، 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه بعدم التزام المدعيه بالاتفاق المبرم بينهم، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الحال والمتبقي في ذمتها وقدره (182,101) ميه واثنان وثمانون الف وميه وواحد ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم مع المدعي عليها الذي يثبت التعاقد بينهما كما قدم المستخلص المتضمن (13) امر عمل بالاضافه الي خطاب صادر من المدعي عليها تقر فيه بانجاز المدعيه (9) اوامر عمل ممهور بختم وتوقيع منسوب لها، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه حسب ما جاء في الفقره الاولي من الماده (110) من نظام الاثبات ونصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، ولما ان الخبير قد انتهي في تقريره الي ان صافي المستحق للمدعيه من المدعي عليها مبلغ قدره (63,751) ثلاثه وستون الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريال، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وبعد اطلاعها علي التقرير والملاحظات الوارده عليه، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال، واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، ولكون المدعي عليه تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بما يقارب جزء من مبلغ مطالبتها؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (63.751) ثلاثه وستون الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (6.000) سته الاف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.