moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٦٥٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للاناره المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: المدعيه شركه سعوديه تعمل في مجال بيع و تجاره مواد الاناره و ملحقاتها الكهرباييه، قامت المدعي عليها (مؤسسه (...)) بشراء بضايع عباره عن وحدات اناره وملحقاتها الكهرباييه حيث لا يوجد عقد محرر بين الطرفين فالتعامل تم بين الطرفين عبر تعميد مقدم من قبل المدعي عليها موضحا بها مواصفات وكميات المواد المرا شرايها من الشركه المدعيه، وتقوم المدعيه بتسليمها للمدعي عليها ومن ثم تصدر فواتير بالمبالغ المباعه، وبلغت المديونيه المترتبه في ذمه المدعي عليها مبلغ: تسعه عشر الف ومايتان واربعه عشر ريال واثنان واربعون هلله (١٩,٢١٤.٤٢) ، وبتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م، وهو تاريخ نشوء الحق، اصدرت المدعيه كشف حساب بالمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها، وبتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢ه تم ارسال انذار قانوني للمدعي عليها استنادا للماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٦٩ من اللايحه التنفيذيه لنفس النظام، ولم تستجيب المدعي عليها، وتم قيد طلب صلح عبر منصه تراضي التابع لوزاره العدل، ولم يتم الوصول الي تسويه تنهي النزاع بين الطرفين، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها تسعه عشر الف وميتين واربعه عشر ريال واثنين واربعون هلله (١٩,٢١٤.٤٢)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ٣٠/٠٥/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات ثم استمهل لارفاق مزيد من البينات فامهل لذلك ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه افاد بانه قد تم التعامل مع المدعيه وقد تم سداد كافه مستحقاتها بناء علي محاسب (...) الجنسيه قدم من المدعيه ، وبعد ذلك زاره محاسب اخر (...) الجنسيه وذكر بان عليه مستحقات وطلب منه الفواتير محل تلك المستحقات ولم يعد ثم تفاجا باقامه هذه الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل الاجابه، كما ابدي الطرفان استعدادهم للصلح فامهلوا لذلك، وفي جلسه ١٣/٠٨/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبسؤال طرفي النزاع عما تم حيال الصلح فافادا بتعثر مساعي المصالحه ثم ذكر المدعيه وكاله بان لديه اذونات تسليم فاستمهل لابرازها فيما ذكر المدعي عليه اصاله بان المبلغ المستحق لمدعيه ١٥,٩٣٠ ريال وقد تم استلام المدعيه لرجيع المبلغ المذكور غير انه ليس لديه ما يثبت تسليم الرجيع مشيرا الي انه منكر لفاتوره رقم ١٣١٢٠٠٠١٣٠ والتي تحمل المبلغ ٣,٢٨٤,٤ ريال وتم تاجيل نظر الدعوي لاحضار اذونات التسجيل، وفي جلسه ١٢/٠٩/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب حيال اذونات التسليم ذكر وكيل المدعيه بانه ارفقها في النظام ولم تصل حتي وقت الجلسه مكتفيا بها بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي للاطلاع علي اذونات التسليم، وفي جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) والمدعي عليه اصاله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان اذونات التسليم التي استمهل لابرازها لم ترد للدايره فطلب مهله لايداعها فامهل لذلك بعد افهامه بتزويد المدعي عليه بنسخه من اذونات التسليم فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي صدور تشكيل جديد بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ه ولم يتم انتقال الخدمات للقاضي المشكل وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ قدره ١٥.٩٣٠ريال وان هناك فاتوره تحمل الرقم ١٣١٢٠٠٠١٣٠ بمبلغ ٣.٢٨٤.٤٠ ريال حيث انه لم يستلم البضاعه الخاصه بهذه الفاتوره وافاد وكيل المدعيه بانهم يحصرون دعواهم بالمبلغ المقر به وبطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين ان له حق الاقرار وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالمبلغ المقر به وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره خمسه عشر الفا وتسعمايه وثلاثون ريال (١٥.٩٣٠)، قيمه شراء بضايع عباره عن وحدات اناره وملحقاتها الكهرباييه من موكلته، بموجب الفواتير، فلما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه؛ وبما ان المدعي عليه ووكيله اقرا بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار سيد الادله وهو حجه علي المقر فيما اقر به ما دامه صدر صحيحا وامام مجلس القضاء، فالدايره تري استحقاق المدعيه لما تدعيه، ويعتبر حكمها نهاييا غير قابل للاعتراض استنادا للماده الثامنه والستون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وحيث ان الدعوي هذه دون الخمسين الف ريال عليه فيصبح الحكم نهاييا، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاناره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره ١٥.٩٣٠ ريال لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق.