moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (موجب الاتفاق الحاصل مع المدعي عليه علي الترافع في القضيه رقم (٤٣١٢) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١ه المقامه ضده من (...) في المحكمه التجاريه بالرياض وحيث قد تم الاتفاق بموجب خطاب عرض السعر الصادر بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤١ه وتمت الموافقه علي ذلك بموجب الايميل الصادر من المدعي عليه بتاريخ ١٧/٧/١٤٤١ه الموافق ١١/٣/٢٠٢٠م , وتم تحويل الدفعه الاولي من الاتفاق وبعد حضور عده جلسات انتهت القضيه بحكم بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه برفض الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٣ه , وقد اخل المدعي عليه بما جاء في عرض الاتعاب والمتعلق بالدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال والتي تستحق بعد الوصول للحكم النهايي ,والمدعي عليه يماطل في سداد الدفعه المستحقه حتي تاريخه, وعليه اقمنا دعوانا هذه امام فضيلتكم لنطالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب الدفعه الثانيه من عرض الاتعاب بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مايه الف ريال)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استناد الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه او اخطار المدعي عليه فاجاب قايلا بانه تم اللجوء الي المصالحه، وبسؤاله عن دعواه ارفق بالمحادثه مذكره تضمنت (موجب الاتفاق الحاصل مع المدعي عليه علي الترافع في القضيه رقم (٤٣١٢) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١ه المقامه ضده من (...) في المحكمه التجاريه بالرياض وحيث قد تم الاتفاق بموجب خطاب عرض السعر الصادر بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤١ه وتمت الموافقه علي ذلك بموجب الايميل الصادر من المدعي عليه بتاريخ ١٧/٧/١٤٤١ه الموافق ١١/٣/٢٠٢٠م , وتم تحويل الدفعه الاولي من الاتفاق وبعد حضور عده جلسات انتهت القضيه بحكم بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه برفض الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٣ه , وقد اخل المدعي عليه بما جاء في عرض الاتعاب والمتعلق بالدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال والتي تستحق بعد الوصول للحكم النهايي ,والمدعي عليه يماطل في سداد الدفعه المستحقه حتي تاريخه, وعليه اقمنا دعوانا هذه امام فضيلتكم لنطالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب الدفعه الثانيه من عرض الاتعاب بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مايه الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه باتعاب الدفعه الثانيه من الاتفاق بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي.) وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال وبسؤاله عن مستنداته استند علي البريد المرسل من موكله لعرض السعر والبريد المرسل من المدعي عليه بالموافقه علي عرض السعر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٨/٠٨/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ارفق في المحادثه مذكره تضمنت (ردنا علي دعوي المدعي في القضيه رقم (٤٤٧٠٧٩٤٩٨٨) حسب المبررات التاليه:١- ان الدفعه الثانيه المذكوره في العرض الذي ذكره انه قدمه للمدعي عليه مشروطه بعد الوصول للحكم النهايي المتعلق بابطال العقد واحالتها الي الخبراء لتقدير الاتعاب المستحقه ولا تدفع الا بعد صدور حكم مصدق من الاستيناف وهذا الشرط لم يتحقق فبموجبه لا يستحق الاتعاب التي طلبها٢- وما ذكر ان الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم (٤٣١٢) في ٦/٤/١٤٤١ه وتاريخ الصك ٢٣/٣/١٤٤٢ه انتهت برفض الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف ٢٢/١/١٤٤٣ه فان ما قررته محكمه الاستيناف يخالف ما ذكره المدعي والصحيح ما ذكر ادانه الماخوذ من واقع الصك٣- الصك الذي ارفقه انه صادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٧٢٠) في ٢٩/٦/١٤٤٢ه تضمن حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف لانه تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه (فموجب هذا الحكم فان مطالبته لم يحن وقتها).فالدعوي لم تنتهي لان الورثه بامكانهم رفعها عن طريق محام مرخص واذا قيمت لن يترافع فيها المدعي الا باتعاب جديده الطلبات: موكلي يطلب عدم قبول الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال؛ تمثل الدفعه الثانيه من اتعاب المحاماه والترافع للقضيه رقم (٤٣١٢) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١ه و المقامه من (...) ضد (...)-المدعي عليه- والتي قام بالترافع نيابه عنه في تلك القضيه، وبما ان عرض السعر الصادر من المدعي والموافق عليه من المدعي عليه نص علي ان اتعاب المدعي نظير ترافعه في القضيه لدي هذه الدايره مبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ريال، وبما ان القضيه انتهت بحكم نصه (رفض دعوي المدعي)، مما يعني ان المدعي حقق المتفق عليه مع المدعي عليه، فبالتالي يستحق المبلغ المتفق عليه, وهو من التزامات العقد الواجب الوفاء بها والله سبحانه وتعالي يقول (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود), وحيث قدم المدعي ما يسند به دعواه، عباره عن عرض السعر وموافقه المدعي عليه, وكذلك الحكم الصادر لصالح المدعي عليه، وعدم انكار المدعي عليه لصحه التعاقد والترافع، مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها ولاينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الدفعه الثانيه مشروطه بعد الوصول الي الحكم نهايي اذ ان حقيقه الحكم اكتسب الصفه النهايه بعدم قبول الاستيناف للاعتراض ممايتبين معه تحقق الشرط المتفق عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال مايه الف ريال لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٨٨لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٧٤٨٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، تمثل الدفعه الثانيه من اتعاب المحاماه والترافع للقضيه رقم: (٤٣١٢) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤١ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال مايه الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: ان الدفعه الثانيه مشروطه بالوصول للحكم النهايي المتعلق بابطال العقد، كما ان مطالبه المدعي بالاتعاب لم يحن وقتها لان ما صدر من دايره الاستيناف غير منهي للقضيه والمنتهي الي عدم قبول الاستيناف؛ لرفعه من غير محامي مرخص ، وطلب رد الدعوي لرفعها قبل اوانها. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١١/٠٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا يؤثر في ذلك ما ورد في الاعتراض من ان: ما صدر من دايره الاستيناف من عدم قبول الاستيناف المقدم؛ لرفعه من غير محام غير منه للقضيه؛ ذلك ان الماده ٢٠٨ من لايحه نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٧٤٨٢٩٥ وتاريخ ٠٨ /٠٩ /١٤٤٤ه والقاضي ب (الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال مايه الف ريال). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.