moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٥٧٢٢لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١١\٠٧\١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (شاي) عدد (١٠٠) ميه فتله، بثمن اجمالي قدره (١٨,٦٠٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ٢١\٠٨\١٤٤٥ه، ولان المدعي عليها لم تسلم المدعي المبلغ المستحق من ثمن المبيع بالرغم من استلامها للمبيع، ولان المدعي عليها بالرغم من انذارها عده مرات وتم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي الا انها امتتنعت عن السداد مع ثبوت الحق والقدره علي اداءه مما احوج المدعي للشكايه واضطراره لتوكيل محام، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٠٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه ريال، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١- فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٣\٠١\٢٠٢٤م والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ٢-فاتوره بتاريخ ٠٧\٠٢\٢٠٢٤م علي مطبوعات (...) والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (١٨,٦٠٠) ثمانيه عشر الف وست مايه ريال والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٣٠\٠٣\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٠٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه رياللقاء توريد المدعي للمدعي عليها (١٠٠) ميه فتله شاي، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه، وبما ان وكيل المدعي يطالب بالمستحقات الماليه وقدم في سبيل اثبات دعواه مستندات متمثله في فتح حساب وفاتوره مذيله بختم المدعي عليها، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وبما ان وكيل المدعي يطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي وبسبب مطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعي لرفع تلك الدعوي وللمحكمه السلطه التقديريه في ذلك، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغ قدره (١٨,٦٠٠) ثمانيه عشر الفا وستمايه ريال، واتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، والله الموفق.