tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 419031461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-07-01 date_hijri=1441-05-12 document_type=ruling entity=document_number:1ac55b2d-9890-46a9-ba94-aa8f371fb7d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 41821670 لعام 1441ه
المدعي:
مصنع (...) لكيماويات البناء

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي (...) سجل مدني (...) بلايحه دعوي حاصلها: ان موكله ورد للمدعي عليها مواد بناء وترتب في ذمتها مبلغا قدره (303,033,40) ريال بموجب فواتير وكشوف حساب, وختم لايحته بطلب الزامها بمبلغ المطالبه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وعقدت لها عده جلسات , وفي جلسه 12/05/1441ه تسلم وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني (...) نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للاطلاع والرد , وفي جلسه 26/05/1441ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره, وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها رغم حضور وكيلها السابق ثم قدم وكيل المدعي كشف حساب مذي بختم المدعي عليها بمبلغ (250.908) ريال بالاضافه لعده فواتير لاحقه وسندات استلام مذيله بختم المدعي عليها ليكون مجموع المطالبه بقيمه (303.033.40)ريال , ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه ، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بجده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه مواد البناء المستحقه في ذمتها بموجب الفواتير وكشوف الحساب المقدمه والمرفقه بملف الدعوي, وحيث حضر وكيل المدعي عليها لجلستين وطلب الامهال ولم يقدم اجابته، ولما كان الامر كذلك ، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس ، وهو مالم يثبت ، مما تنتهي الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه.
نص الحكم:
بالزام (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (303.033.40) ريال.