tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630076984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1443-05-07 document_type=ruling entity=document_number:ddda950f-4367-4c24-af63-e95d54296e1e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٧٤٣٤لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تنفيذ اعمال تصنيع وتوريد وتركيب ابواب و دواليب، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٣ه،الموافق ١١/١٢/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩١,٧٢٢,٠٨٥) ثلاث ميه وواحد وتسعون مليونا وسبع ميه واثنان وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٩١,٧٢٢,٠٨٥) ثلاث ميه وواحد وتسعون مليونا وسبع ميه واثنان وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣,٣٦٨,٦٤٩.٥٣) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله، والمتبقي (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمس ميه وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ه، الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٩١,٧٢٢,٠٨٥) ثلاث ميه وواحد وتسعون مليونا وسبع ميه واثنان وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، ٢- اضرار تقاضي، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمس ميه وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثمانون الفا ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه، اودع وكيل المدعيه لايحه دعواه افاد فيها اولا: ابرم اطراف الدعوي عقد مقاولات بقيمه (٣.٩١٧.٢٢٠.٨٥) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسبعه عشر الفا ومايتين وعشرون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله للقيام باعمال تصنيع وتوريد وتركيب ابواب ودواليب ودربزين خشب، ثانيا: انجزت المدعيه كامل الاعمال، ولكن المدعي عليها لم تسدد مستحقات المدعيه كامله وعليه تم التواصل مع المدعي عليها وبدء الاجراءات النظاميه لتحصيل مستحقات المدعيه، ثالثا: في ١٦ رجب ١٤٤٥ه الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤م وبعد. محاولات الصلح ارسلت المدعي عليها للمدعيه خطاب بعنوان صلح وتعهد بالسداد بموجبه تعهدت المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه لصالح المدعيه بالاضافه الي اتعاب محاماه التي تكبدتها المدعيه للحصول علي هذا الخطاب، علي ان يكون السداد علي ٥ دفعات قيمه كل دفعه (٢٧٤,٢٨٥.٦٦) مايتان واربعه وسبعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال سعودي وسته وستون هلله ليكون الاجمالي (١,٣٧١,٤٢٨.٣٠) مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وثلاثون هلله سددت المدعي عليها اول ثلاث دفعات فقط وتبقي في ذمتها (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمسمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، الاسباب: اولا: ذكرت الفقره ثالثا من خطاب المدعي عليها الذي تعهدت فيه بالسداد انه في حال عدم التزام المدعي عليها يحق للمدعيه المطالبه بكامل المبلغ المتبقي وهذا اقرار من المدعي عليها بصحه المطالبه، ثانيا: تضررت المدعيه من تصرفات المدعي عليها ومماطلتها في السداد لاكثر من السنه ونصف وثم ارسال تعهد بالسداد وعدم الالتزام به، وتمسك بالطالبات الوارده في صحيفه الدعوي، ففي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وما جاء في تحرير دعواه المرفقه في القضيه وقد حصر بيناته بما جاء في مرفقات القضيه ثم قرر المدعي وكاله بقوله ان مطالبتنا هي للدفعه التي حلت بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٤م، والدفعه التي حلت بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٤م، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله ما ذكره المدعي في دعواه كل صحيح جمله وتفصيلا وانا اقر به واطلب مهله لاحضار عقد التاسيس ولحين ارفاق عقد التاسيس للاطلاع عليه فقد رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لموعد الجلسه حسب مهمه تبليغ رقم (١١٠٣٦٣٤٥٢) ، كما لم يقم المدعي عليه بارفاق عقد التاسيس الخاص بالشركه المدعي عليها وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليه المرصوده في الجلسه الاولي ومطابقتها بالسجل التجاري لشركه المدعي عليها وجدت انهما متطابقتان كما تضمنت وكاله المدعي عليه حق الاقرار عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي قد بني دعواه علي حصول عقد مقاوله بينه وبين المدعي عليها، قد جري سداد معظم مستحقات المدعي ثم تخلفت المدعي عليها عن سداد بعض المستحقات من عقد المقاوله، ثم جري صلح بين الاطراف علي سداد مبلغ قدره (١,٣٧١,٤٢٨.٣٠) مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وثلاثون هلله مقسم علي خمس دفعات سددت المدعي عليها اول ثلاث دفعات فقط وتبقي في ذمتها (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمسمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم تقم بسدادها، وتطلب المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد ما تخلفت عنه واتفقت عليه من صلح علي ذلك المبلغ كما طالبت باتعاب التقاضي، وحيث اجمل المدعي عليه جوابه بصحه ما ذكره المدعي بما يتعلق من صلح و اقر به وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء الاقرار كما ان وكال المدعي عليه تخوله حق الاقرار من صاحب الصلاحيو ولما جاء في نظام الاثبات في الماده السابعه عشره منه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). ولان الصلح بين الاطراف المشار اليه في الدعوي انما هو عقد ملزم بين الاطراف يجب الوفاء به لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي وحيث انه يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، كما ان مطالبته تعد من قبيل السلطه التقديريه، لذا وباطلاع المحكمه تبين لها انه اثراء بلا سبب؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
اولا: الزام شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمس ميه وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله ل/ (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) وذلك عن الدفعتين المصطلح عليها بين الطرفين واللتين حلتا بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م وتاريخ ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م.
ثانيا: رفض باقي الطلبات.