moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٨٧٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في ايجار معدات حفريات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٠/٥/١٤٤١ه الموافق ٥/١/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٩,٥٤١.٠٠) مايه وتسعه الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٩,٥٤١.٠٠) مايه وتسعه الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٤,٥٤١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠٩,٥٤١.٠٠) مايه وتسعه الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (١) في ٢٨/٣/١٤٤٤ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٤,٥٤١.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٥٤١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٤ وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه الكترونيا فتم شطبها، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٥٤١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي ، وبالاطلاع علي مستندات القضيه تبين ان المصادقه بالمبلغ (٣٤.٥٤١) ريال وبسؤاله عن ذلك اجاب بقوله ان المدعي عليها سددت عشره الاف ريال ولم تسدد باقي المبلغ الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤,٥٤١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي، والذي يمثل قيمه تنفيذ مقاولات، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحاكم التجاريه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان المدعي استند في مطالبته علي مطابقه الرصيد وهي مختومه بختم منسوب الي المدعي عليه وبما ان المستند المقدم من المدعي تمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليها، وفقا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما انه تم تبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي علها ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا للماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢٤,٥٤١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي. وصلي الله علي نبينا محمد.