moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٢٤٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٥م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي عقد مقاوله بالباطن لتنفيذ اعمال مقاوله تركيب اجهزه قياس التصرف، لمشروع تحويل قنوات الري المكشوفه الي انابيب مغلقه. وانجزت المدعيه اعمال العقد علي الوجه المطلوب، وسددت المدعي عليها ما للمدعيه من مبالغ مستحقه علي مراحل بعد انهاء اعمالها واستلامها، كما جري استلام كامل الاعمال من جهه الاداره مالكه المشروع وجرت مخاطبه مالك المشروع وافاد باستلام المشروع ابتداييا، ثم جري الاستلام النهايي. وحيث ان المدعيه كانت قد اصدرت للمدعي عليها بخصوص العقد خطاب الضمان البنكي رقم (RUG/٦٢٠٩٦٠٧) بقيمه (١٩٦,١٤٤) مايه وسته وتسعون الف ومايه واربعه واربعون ريال، وطالبت المدعيه المدعي عليها بعد تمام المشروع واستلامه الغاء الضمان المالي لاسترداد مبلغه، حيث ان المشروع انجز علي الوجه المطلوب وجري تسليمه، الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلبات المدعيه المتكرره بضروره التزامها بالغاء الضمان المالي، كما عمدت لتسييل الضمان واخذ مبلغه بغير وجه حق وعلي خلاف ما جري الاتفاق عليه، من التزامها بالغاء الضمان المالي حال انجاز المشروع واستلامه من المدعي عليها. بناء عليه ولانه سبق اقرار المدعي عليها في عده مواضع بانجاز اعمال المشروع علي الوجه المطلوب وذلك مثبت بصك الحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه برقم (١٧٤٠) وتاريخ١٤٤٤ه، المتعلق بالدعوي المقامه بشان اعمال مشروع تحويل قنوات الري المكشوفه الي انابيب مغلقه، اذ تضمن اقرارات عديده منها بانجاز اعمال المشروع حسب العقد، ومنها ما اقرت به بما نصه: حيث ان المبلغ المحسوم من موكلتنا هو مبلغ جزافي لا صحه له ولا يقارن بالاسعار التعاقديه حسب جدول الكميات، لان الاعمال نفذت كامله علي الوجه المطلوب ، مما يعني اقرارها بانجاز المدعيه التزاماتها التعاقديه علي الوجه المتفق عليه. وعليه فلا حق للمدعي عليها بتسييل الضمان البنكي الا بعد اثبات فشل المدعيه في تنفيد التزاماتها التعاقديه، وهذا ما انتفي بما تقدم بيانه من تضارب الاسباب التي زعمتها المدعي عليها مع ما اقرت به من انجاز اعمال المشروع علي الوجه المطلوب، وما اقرت به من سدادها مستحقات المدعيه عن العقد، ولكون المدعي عليها سيلت الضمان البنكي لصالحها بغير مبرر نظامي، ولم تقدم ما يثبت استحقاقها مبلغه، طالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٩٦,١٤٤) مايه وسته وتسعون الف ومايه واربعه واربعون ريال لقاء الضمان. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد مقاوله بين طرفي الدعوي، المتضمن بيانات طرفي العقد ممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا طرفي العقد، بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٠٤ه. ٢- ضمان نهايي علي مطبوعات بنك الرياض، المتضمن دفع مبلغ قدره (١٩٦,١٤٤) مايه وسته وتسعون الف ومايه واربعه واربعون ريال، بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه. ٣- محضر استلام عدد (٢). ٤- حكم من محكمه الاستيناف الاداريه، من المدعي عليها ضد(...) رقم (١٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه ذكر فيها: اولا: وضح ان الحسم جاء علي العقد المبرم مع المالك وهو عقد واحد تجاه ثلاثه عقود مبرمه مع المدعيه لنفس القطاع وبالتالي فحسمت من عقد واحد يشمل جميع العقود. ثانيا: طلب الاطلاع علي صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه بالرقم (٤٥٣٠٧٨٣٢٤٦) والذي يوضح احقيه موكلته في هذا الحسم بالاضافه الي اقرار المدعي عليها بصحه الحسم في القطاع رقم ٣، والان تنكر ان الحسم وقع بسببها، علما بانها هي من قامت بتنفيذ هذا العمل وحدها دون تدخل موكلته او اي مقاول اخر. وطالبت بالحكم برفض دعوي المدعيه، والزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ قدره (٣,٦٢٢,٣٩٣) ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال قيمه المبالغ الذي حسمها المالك، والزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله جوابها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٩٦,١٤٤) ميه وسته وتسعون الف ومايه واربعه واربعون ريال لقاء الضمان. واجملت المدعي عليها وكاله جوابها بطلب الحكم برفض دعوي المدعيه، والزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ قدره (٣,٦٢٢,٣٩٣) ثلاثه ملايين وست ميه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال قيمه المبالغ الذي حسمها المالك، والزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، حكم الاستيناف الصادر من ديوان المظالم، وحيث اقرت المدعي عليها بالضمان وبتسييله، كما اقرت بتنفيذ الاعمال كامله كما هو وارد في حكم الاستيناف، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . فتقرر الدايره قبول طلب المدعيه ولا ينال من اتجاه المحكمه في حكمها ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المدعيه قررت ان الخصم يخص نظام التحكم الالي كما في الصك رقم (٤٥٣٠٧٨٣٢٤٦) اذ الثابت اقرار المدعي عليها بعدم وجود نواقص بالاعمال واما عن طلبات المدعي عليها وبما ان وكيلها لم يبدها في الجلسه التحضيريه واستنادا لحكم الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فتقرر الدايره عدم قبولها وللمدعيه اقامه دعوي مستقله بشان الطلبات التي لم يفصل فيها موضوعا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه : بالزام/ شركه ابناء (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٦,١٤٤) ميه وسته وتسعون الف ومايه واربعه واربعون ريال لقاء الضمان محل الدعوي، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.