moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٣٤٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥,١٥٠) خمسه الاف ومايه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ،واليه التوريد بين الطرفين (المدعي عليه تعاقد مع المدعي بصفته شركه تجاريه تعمل في مجال المواد الغذاييه ، حيث كان المدعي يقوم ببيع مواد غذاييه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (٥,١٥٠) خمسه الاف ومايه وخمسون ريال بموجب المصادقه علي صحه الرصيد )، وقد طالب المدعي المدعي عليه عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونيه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله عن السداد مما ادي الي تكليف محامي للترافع والتقاضي والمتابعه.وطالب بانهاء النزاع صلحا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه الرصيد.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انهاء النزاع صلحا مع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، ثم اصطلح الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٢,٥٧٥) الفان وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٢,٥٧٥) الفان وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ويكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لايحه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله التقت ارادتهما ورغبا بالصلح، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه حثت علي الصلح وامرت به، اذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وبما ان هذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره، فانه يعتبر صلحا صحيحا نافذا ملزما لاطرافه . نص الحكم: - حكمت الدايره باثبات الصلح وذلك بان تقوم المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري (...) بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه/شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٢.٥٧٥) الفان وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٢.٥٧٥) الفان وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ويكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، والله الموفق.