moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 1729 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (....) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/02 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) , حاصلها : ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 01/10/2015م علي تنفيذ مظلات وانشاء ساحات لصالح بلديه محافظه (...) بقيمه اجماليه قدرها (600.000) ريال, بمساحه قدرها ( 50*55 متر) بغطاء من ماده c.v.p , 1200 ملم, مقسمه الي ثمانيه شرايح بارتفاع 18 متر, بمده (90) يوما, وانه تم استلام الدفعات كامله بموجب شيكات وسندات قبض, الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ العمل, ولم تقم مالكه المشروع بلديه محافظه (...) باستلام المشروع لعدم مطابقته لبنود العقد, ومن المكتب الهندسي التابع للبلديه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه, ويطلب الزام المدعي عليه برد كامل المبلغ مع التعويض عن الضرر نتيجه تاخر المشروع وفرض غرامات تاخير علي المدعي باعتباره المقاول الرييس. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وفي جلسه 22/04/1439ه, تبين عدم حضور المدعي عليها لعدم صحه التبليغ, وفي جلسه 07/05/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها لعدم صحه التبليغ, وفي جلسه 21/05/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي, احال الي لايحتها اعلاه, وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد, فطلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت وجود المخالفات وتقديم ما يثبت رفض البلديه استلام المشروع, فطلب مهله لذلك, وفي جلسه 05/06/1439ه قرر المدعي عليه بانه يطلب تسليمه كافه مرفقات لايحه الدعوي من عقد وملحقاته, فقدم وكيل المدعي العقد والضمان كما قرر بانه سبق تسليم المدعي عليه لسندات القبض وصور العمل ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه في الجلسه القادمه, وفي جلسه 04/07/1439ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان العقد المبرم مع المدعي بشان انشاء مظلات بقيمه (600.000) ريال صحيح اما ما ادعاه بان موكلته لم تقم بالاعمال الموكله اليها غير صحيح وقد قامت مؤسسته بتنفيذ كامل المشروع حسب المواصفات المتفق عليها والدليل علي ذلك ان المدعي دفع كامل المستحقات بما فيها الدفعه الاخيره ويطلب صرف النظر عن الدعوي واتعاب المحاماه وقدرها (60.000) ريالا, تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد, وفي جلسه 11/07/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تاكيده علي لايحه الدعوي, تسلم المدعي عليه نسخه منها, وطلب مهله للرد, وفي جلسه 02/08/1439ه افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير هندسي, يتحمل اتعابه الطرفين ابتداء علي ان يتحمله الطرف الخاسر, فوافق الطرفان علي ذلك, وفي جلسه 05/11/1439ه تشير الدايره الي ورود التقرير المبديي, وتسلم طرفا الدعوي نسخه منه, فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه, كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بشكوي علي الخبير الهندسي المنتدب من الدايره, وقدمها لامانه جده, وللهييه السعوديه للمهندسين, وان الدايره تعتبر هذا التصرف تصرف غير لايق, وتصرف مشين وغير مهني, واتهام للدايره في الحيده عن الحق, ذلك ان الخبير الهندسي (...) تعتبره الدايره من اميز الخبراء الهندسيين, وان القدح فيه من قبل المدعي عليه هو قدح في الدايره والمحكمه بشكل عام, وانه يجب علي المدعي عليه في حال كان لديه ملاحظات علي التقرير الهندسي ان يتقدم بطلب للدايره او للخبير الهندسي, اما ان يتقدم باعتراض علي التقرير علي جهات اخري, فهذه اراده صريحه في لوي عنق الدايره وعنق الخبير الهندسي, ابتغاء ان يتمم ما اراده ويكون الخصم والحكم في ذات الوقت, وافهمت الدايره المدعي عليه بضروره سحب شكواه من امام الجهتين امانه جده وهييه المهندسين, او ستتخذ الدايره اجراء ضده يناسب ذلك المقام, ففهم ذلك, وفي جلسه 25/12/1439ه تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي, فطلبت الدايره من الطرفين التواصل مع الخبير لاستلام التقرير النهايي, وفي جلسه 23/01/1440ه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق, ثم طلبت الدايره من المدعي ابلاغ مؤسسه (...) للافاده عن تنفيذ التصميم القايم حاليا في الجلسه القادمه, وفي جلسه 22/02/1440ه وفي هذه الجلسه طلب وكيل المدعي مهله لاحضار وكيل مؤسسه (...) والجواب للدايره في الجلسه القادمه, وفي جلسه 27/03/1440ه حضر وكيل مؤسسه (...) المثبته هويته بمحضر ضبط الجلسه, فسالته الدايره عن التصميم القايم حاليا للمشروع من الذي تعاقد معه واسند العمل اليه لتنفيذه, ومن الذي دفع تكاليفه ؟ فاجاب : بان الذي تعاقد معه واسند العمل اليه لتنفيذه ودفع تكاليفه هو (...)، فاضاف المدعي عليه بان المدعي هو من قام بابرام عقد تعديل مع شركه (...) وعقدي انا مع شركه (...) سابق لعقد المدعي وطلب مني المدعي مساعدته بمبلغ 24600 ريال , وفي جلسه 11/04/1440ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت انه سبق الاتفاق مع المدعي علي انهاء النزاع بيننا في هذه القضيه صلحا علي مبلغ وقدره (60.000) ريال, تسلم المدعي منه مبلغا وقدره (24.600) ريال عن طريق تحويل علي حساب المؤسسه ومتبقي له مبلغ وقدره (35.400) ريال, وقد احضرت فيها شيكا مصدقا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الامهال, وفي جلسه 18/04/1440ه سالت الدايره المدعي هل تم الاتفاق مع المدعي عليه علي انهاء هذه القضيه صلحا مقابل مبلغ قدره (60.000) ريال فاجاب بان المدعي عليه عرض عليه الصلح ولكنه رفض ذلك, ثم رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين, وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات, وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه, ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه, والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده, فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع, فانه لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره : (600.000) ريال, والتعويض عن الاضرار الناتجه عن اخلال المدعي عليه بتنفيذ العقد, والذي يمثل كامل قيمه العقد بين الطرفين, فيما حصر وكيل المدعي عليها الدعوي في رفضها, ولما كان الفصل في القضيه يستلزم منه النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه, وما احتواه التقرير المحاسبي, وحيث لم ينكر اي من طرفي الدعوي العقد المبرم بينهما, وحيث انه بالنظر للايحه الدعوي وما تبعها من جلسات واجابه تجد الدايره ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ بتاريخ 01/10/2015م علي تنفيذ مظلات وانشاء ساحات ل صالح بلديه محافظه (...) بقيمه اجماليه قدرها (600.000) ريال, بمساحه قدرها ( 50*55 متر) بغطاء من ماده c.v.p , 1200 ملم, مقسمه الي ثمانيه شرايح بارتفاع 18 متر, بمده (90) يوما, ولما كانت الدايره في سبيل الفصل في الخصومه, وحيث ان المدعي عليها اقرت بالعمل لدي المدعيه في الفتره محل الدعوي, الا انها دفعت بعدم استحقاقها لاي مبلغ, وانها قامت بتنفيذ العمل علي الوجه المطلوب, ولما كان الامر كذلك, وحيث ندبت الدايره خبيرا هندسيا للوقوف علي الموقع, وبيان ما تم تنفيذه من قبل المدعي عليها, والنظر في استحقاق المدعي, وخلص في تقريره الي ( 1 – تقع المسؤوليه المباشره والمسؤوليه الماديه عن الاضرار التي لحقت بالمظله علي المدعي عليها . 2- يتحمل المدعي مسؤوليه عدم ايقاف المدعي عليه وسحب العمل منه رسميا. 3-نري ان يتم سؤال المقاول الاخر المتداخل مؤسسه (...) للافاده عن تنفيذه للتصميم القايم حاليا وحقيقه كون المدعي هو من تعاقد معه واسند العمل اليه وتحمل تكاليفه طبقا لما جاء بدعوي المدعي. وعليه نري اقتراح ان يتم بناء علي الشهاده التي يدلي بها الطرف المتداخل (مؤسسه (...)) ا/ الزام المدعي عليه بتحمل قيمه تكاليف الاصلاح والتعديل وغرامه الامانه حال التثبت من هذا الادعاء. ب/ يتحمل المدعي ما سبق من غرامات فقط في حال ان تكون شهاده (مؤسسه (...)) عن تنفيذ التصميم القايم في صالح المدعي عليه وانه قد تم عن طريق المدعي عليه وتحت مسؤوليته وان يكون المدعي عليه هو من سدد تكاليفه الماديه), ثم قررت الدايره احضار وكيل مؤسسه (...), وسالته عما استفسر عنه الخبير المنتدب من قبل الدايره, فاجاب علي نحو ما هو مدون بمحضر ضبط الجلسه, لذا فانه ثبت لدي الدايره تقصير المدعي عليها في التنفيذ وبذلك تتحمل قيمه اصلاح وتعديل المظله, وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدخل في الدعوي وجدته بمبلغ قدره (120.000) ريال, لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (120.000) ريال, وعن اتعاب الخبره التي تحملتها المدعيه وقدرها (10.000) ريال, فانه لما كانت الدايره حكمت للمدعيه بجزء من طلباتها فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره وقدرها (10.000) ريال؛ ليكون المجموع المستحق للمدعيه هو (120.000) ريال +(10.000)ريال =(130.000) ريال؛ و الدايره لا تجد مناصا من ثبوت وتعلق ذمه المدعي عليه بالمبلغ الذي انتهي اليه تقرير الخبير, ويكون ملزم بسداده لها, واما الغرامات التي يدعي بها المدعي فلم يقدم للدايره ما يثبت سدادها, فالدايره ترفض هذا الطلب, وله التقدم بدعوي مستقله بخصوصها, مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام (...), هويه وطنيه رقم (...) ، بان يدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره : (120.000) ميه وعشرون الف ريال. ثانيا: بالزام (...), هويه وطنيه رقم (...) ، بان يدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره : (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للخبره. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (....) عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم 869 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/15 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (600.000) ريال، مقابل تنفيذ مظلات وانشاء ساحات لصالح بلديه محافظه (...)، اضافه الي التعويض عن الضرر نتيجه تاخر المشروع وفرض غرامات تاخير علي المدعي باعتباره المقاول الرييس. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1729 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) , بان يدفع ل (...), هويه وطنيه رقم (...), مبلغا قدره :(120.000) ميه وعشرون الف ريال. ثانيا: : بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...), بان يدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) , مبلغا قدره :(10.000) عشره الاف ريال اتعابا للخبره. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (....) عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....)