moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٨٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٨/ ٢ / ١٤٣٦ه ابرمت مع المدعي عليها عقد اتفاق مبديي علي الشراكه للدخول معها في شراكه تجاريه في مصنع نعتزم انشاءه لانتاج المواد البلاستيكيه والاستهلاكيه علي ان تكون نسبته في راس المال المدفوع لتلك الشراكه قدرها (٢٠%) وقد سددت لها مبلغ ثلاثه ملايين ريال قيمه حصته في راس المال بموجب سند قبض وتم الاتفاق بالعقد علي ان يكون المصنع جاهز للعمل فيما لا يتجاوز تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥م الموافق ١٤/ ٩ / ١٤٣٦ه وتم الاتفاق بالبند التاسع من العقد علي انه سيتم عرض نتايج العمل بنهايه ٢٠١٥ وبناء علي ذلك سيتم اصدار قرار توزيع الارباح وان يتم بعد ذلك تحرير عقد لدي محام بعد شهر من نهايه ٢٠١٥ يحدد كافه الامور ونسبه كل طرف من الارباح الا ان المدعي عليها وحتي تاريخه امتنعت عن عرض نتايج العمل حتي تاريخه ولم تقم المدعي عليها بتسليمه ارباحه من الشراكه واستلام القوايم الماليه للشركه والتي لم يستلمها حتي الان رغم صدور حكم من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (٣١٠٠) لعام ١٤٤٠ه و المدعي عليه صفته مدير شركه (...) للتجاره المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليونا ريال، وعدد الشركاء (٣) والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، السجل التجاري لدي المدعي عليها موقوف. وطالب بالزامه بتسليم المستندات والقوايم الماليه منذ ٢٠١٤م . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبديي بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣٠م. ٢- سند قبض علي مطبوعات شركه (...) للتجاره المتضمن (٣,٠٠٠,٠٠٠) برقم (...) وتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٨م. ٣- صك حكم من الداير الخامسه في القضيه رقم (٣١٠٠) لعام ١٤٤٠ه . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٢ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ؛ وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقرر المدعي اصاله صدور حكم من الدايره الخامسه باثبات شراكته الا ان الدايره لم تتمكن من الاطلاع عليه بالمرفقات لخلل تقني افهم المدعي اصاله باعاده ارفاق الحكم وكافه المستندات فاستعد بذلك، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبديي تبين ان لا صفه المدعي عليه به وطلبت الدايره من المدعي اصاله ارفاق بيانات الشركه المتعاقد معها ، رقم السجل التجاري، اسم مديرها الرباعي هويته الوطنيه تاريخ ميلاده خلال (٥) ايام تفاديا للحكم بعدم قبول الدعوي، فاستعد بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠١ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن طلبه عن مبرر قيامه برفع الدعوي بشكل شخصي علي المدعي عليه قرر انني ادعي عليه كونه مدير الشركه واطلب الزامه بتسليم المستندات والقوايم الماليه منذ ٢٠١٤م حتي تاريخه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر بانه لا زال مديرا للشركه و مستعد بتزويد المدعي بالقوايم الماليه للشراكه منذ دخوله الشركه حتي تاريخه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه من تمكينه من الاطلاع علي اعمال ومستندات ودفاتر الشراكه وبما ان الدعوي من ضمن ما تختص به الدايره استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبما ان الدعوي مقامه علي المدعي عليه لا بصفته الشخصيه وانما بصفته مديرا للشركه الثابت شراكه المدعي فيها وهي شركه (...) للتجاره المحدوده وبما ان المدعي عليه حضر وقرر صحه الدعوي واستعداده باطلاع المدعي علي ما طلبه من مستندات تتعلق بالشراكه ،وحيث انه من حق الشركاء المطالبه بالاطلاع علي مستندات الشركه وفقا للماده (١٧٣/٣) من نظام الشركات التي نصت علي ان للشريك غير المدير (ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها)؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) حال كونه مديرا لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) بان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه (...) القوايم الماليه ومستنداتها منذ عام ٢٠١٤م حتي تاريخه لما هو موضح بالاسباب