moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 6948 لعام 1436ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء 29/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 17/8/1436ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها بانه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم (...)، الي هذه المحكمه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 12/4/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، بلايحه دعوي تم قيدها بسجلات هذه المحكمه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، تضمنت ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها للقيام باعمال مشروع استكمال تنفيذ النفق الرييسي قطر (3500مم) حتي نهايه موقع محطه (...) بمحافظه (...)، وان موكلته قامت بالتنفيذ بما نسبته (98%) منه؛ رغم قيام المدعي عليها باصدار اوامر تغييريه عده مرات، ورغم قيام المدعيه باعمال اضافيه لم تدفع المدعي عليها قيمتها، ورغم تاخر المدعي عليها في صرف مستحقات المدعيه حتي تاريخه، الا ان المدعي عليها قامت بالبدء في اجراءات سحب المشروع، وان سحب المشروع له اثار سلبيه علي موكلته لا حصر لها، ويطلب بشكل عاجل الزام المدعي عليها بالالتزام بالعقد، وتمكين المدعيه من العمل في المشروع حتي انتهايه، ثم احيلت القضيه لهذه الدايره فباشرت نظرها علي نحو ما جاء في ضبوطها. ففي جلسه 27/8/1436ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه، سالت الدايره المدعي وكاله عن طلب موكلته العاجل، فقرر بانه علي وفق ما جاء في لايحته المذكوره اعلاه، ويطلب بشكل عاجل الزام المدعي عليها بالالتزام بالعقد، وتمكين المدعيه من العمل في المشروع حتي انتهايه، وبعرض الطلب العاجل علي المدعي عليه وكاله (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 8/8/1431ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار، طلب مهله للرد، ثم قدم المدعي وكاله مستندات توضح كميه الانجاز قبل السحب، المذيله بختم الاستشاري المشرف علي المشروع، والمذيله بعباره: (يشهد المقاول المنفذ للعقد والاستشاري المشرف علي تنفيذ العقد، والموقعون ادناه كل فيما يخصه بان جميع الاعمال المدرجه في المستخلص منفذه فعليا، وان التنفيذ جاء طبقا للشروط والمواصفات وجداول الكميات ...)، والتي تبين ان مده المشروع (36) شهرا، وان تاريخ استلام الشروع بتاريخ 19/10/1429ه، وتاريخ استلامه بعد التعديل عليه في 5/7/1433ه، وفي جلسه 7/9/1436ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه علي طلب المدعيه فقدم مذكره تضمنت انتقال العقد من ذمه وزاره المياه والكهرباء الي ذمه شركه (...) ، وان ذلك لا يغير من صفه العقود اي شيء، الا انه يكون الاختصاص منعقد للمحكمه الاداريه بالرياض باعتبارها المقر الرييس للشركه، وانه لا يوجد للشركه اي فرع في محافظه (...)، وانه بعد تسليم المدعيه للعمل، اوقف العمل لمده (8) اشهر؛ لدواعي تغيير المسار، وان المدعيه قامت باعداد الدراسات والتصاميم اللازمه لذلك، وانها تاخرت في الانجاز رغم اخطارها لاكثر من خمس مرات، ثم صدر قرار المدعي عليها رقم: (36770/36) وتاريخ 3/8/1436ه، ببدء اجراءات سحب المشروع، تنفيذا للبند (35) من عقود الاشغال العامه، مضيفا بان دعوي المدعيه لا ينطبق عليها صفه الاستعجال، باعتبارها هي ذاتها موضوع الدعوي الاصليه، وان دعوي الاستعجال محدده في الماده (205-217) من نظام المرافعات الشرعيه، مؤكدا بان التعديلات التي طرات علي العقد ترتب عليه تقصير المسار الجديد، ل (1850متر طولي) بدلا من (3200متر طولي)، وبالتالي يترتب عليه انقاص الفتره الزمنيه للمشروع، وان ما تدعيه المدعيه من قيامها بانجاز ما قدره: (98%) غير صحيح، اذ ان الثابت من محضر الاجتماع السابق علي سحب المشروع المؤرخ في 1/8/1436ه، والذي حدد نسبه الانجاز ب: (87,29%)، وان المدعيه قامت بالاجابه عنه، ولم تعترض عليه، ولم تحدد موعدا للاجتماع بين الطرفين للنظر في اعتراضها، مؤكدا بان المدعيه طلبت مهله لانجاز الاعمال المتبقيه، الا ان معدلات انجازها ما كانت ترجح امكانيه انهايه للالتزامات، حيث ان نسبه الانجاز علي المسار الرييسي بلغت: (95,91%)، والمتبقي هو (4,09%)، وان نسبه الانجاز الذي حققته المدعيه خلال اخر اربعه اسابيع لم تتجاوز (0,32%)، مما يعني عدم امكانيتها لانهاء الاعمال، مضيفا بان المدعي عليها خاطبت المدعيه في غير ما مره من اجل زياده نسبه الانجاز؛ الا انها لم تتجاوب مع تلك الخطابات، وانتهي في مذكرته الي رفض الطلب العاجل، وعدم الاختصاص المكاني، ورفض دعوي الزام المدعيه باتعاب المحاماه، وفي جلسه 12/9/1436ه قدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي الزام المدعي عليها بما تم التعاقد عليه وتمكين المدعيه من انهاء العمل في المشروع حتي انتهايه، وان المدعي عليها اقرت في معرض جوابها الي وجود تعديلات علي مسار العمل في المشروع، وانها اقرت بان انجازها في المسار الرييسي بلغ: (95,91%)، مما يدل علي جديه موكلته في العمل، وسرعه الانجاز، مؤكدا علي ان المدعي عليها تاخرت في سداد المستخلصات الماليه المستحقه للمدعيه حتي تاريخه، وان تاخر المدعي عليها في ذلك يعطي للمدعيه الحق في ايقاف العمل، مضيفا بان التعديل الذي ورد علي العقد كلف المدعيه جهدا كبيرا رغم انقاص المسافه، باعتبار تغير التربه وصعوبه المنطقه المراد التنفيذ عليها بموجب تعديل المدعي عليها، وان المدعيه واجهتها عوايق غير منظوره، مما ترتب عليه التاخر ، فضلا عن سقوط عده معدات اثناء التنفيذ، اضافه الي قيام المدعي عليها الي تكليف المدعيه باعمال اضافيه اخري غير منصوصه في العقد، ولم تستلم موكلته قيمتها حتي تاريخه، كما ان التغيير الحاصل سببه استحاله تنفيذ المشروع علي المسار الاول، مما نتج عنه تغيير المسار مؤكدا علي عدم صحه ان نسبه التنفيذ لاخر اربعه اسابيع هو: (0,32%)، وان موكلته انجزت الحرج الاول في مده زمنيه لم تتجاوز عشره ايام فقط، مما يؤكد علي عدم صحه النسبه التي ذكرتها المدعي عليها، مضيفا بان موكلته تحفظت علي محضر الاجتماع؛ لعدم دقته، وطلبت موكلته ادراج الملاحظات بالمحضر النهايي، وتشكيل لجنه فنيه محايده من اجل الوقوف علي المشروع وتحديد نسبه الانجاز، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب في ذلك، وقامت باجراءات السحب، مؤكدا علي ان موكلته خاطبت المدعي عليها في غير ما مره موضحه لها صعوبه العمل في المشروع ووجود عوايق غير منظوره، ومطالبه اياها بصرف المستخلصات من اجل اتمام العمل؛ الا انها تجاهلت تلك الخطابات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان طلبه العاجل يتعلق بموضوع الدعوي وله الحق في المطالبه بالاضرار وما يتعلق بها ضمن هذه الدعوي الناتجه عن سحب المدعي عليها للمشروع ففهم ذلك، ثم طلبت الدايره منه تقديم جميع المستخلصات والمتبقي من قيمه الاعمال وتحديد طلباته بحيث تكون مرتبطه ببعضها وتقديم جميع البينات المثبته لدعواه؛ فعقب بالتاكيد علي طلبه العاجل بتمكين موكلته من انهاء المشروع وتكمله الجزء المتبقي منه وقدره (2%)، اضافه الي ايقاف جميع الاجراءات المتضمنه ضمانات بنكيه وذلك بعدم تسييلها من قبل المدعي عليها لحين الفصل في الدعوي، فطلبت منه الدايره تقديم صوره من هذه الضمانات وضروره تقديم ما يثبت صحه الطلب العاجل، وفي جلسه 18/9/1436ه المنعقده للبت في الطلب العاجل المقدم من المدعيه وبسؤال المدعي وكاله عما طلب الامهال لاجله قدم مذكره مكونه من عده صفحات ارفق بها عده مستندات تضمنت المذكره مبررات طلب موكلته للطلب العاجل وان ثمه اضرار لا يمكن تداركها في حال سحب المشروع اهمها عدم دخول المدعيه في مناقصات قادمه، وعدم احتساب العمل الذي قامت به في هذا المشروع محل الدعوي ضمن خبرتها، وان التاخير الذي حصل ليس بسببهم وانما بسبب سقوط معدات في حفر المشروع، وتاخر المدعي عليها في صرف المستخلصات، وتم الاتفاق بين الطرفين علي تعيين جهه خبره للوقوف علي ذلك، وانتهت جهه الخبره الي استحقاق المدعي عليها لمبالغ ماليه، مؤكدا علي ان موكلته انجزت نسبه (98%) من الاعمال وانه في حال سحب المشروع فان المدعي عليها ستقوم بتسييل الضمانات المسلمه من موكلته، وانتهي الي الزام المدعي عليها بتمكين موكلته من العمل في المشروع واكماله، والزامها بعدم تسييل خطابي الضمان الابتدايي والنهايي، وقدم في سبيل اثبات صحه الانجاز الذي قامت به موكلته وان التاخير ليس بسببه تقريرا من (...) تضمن ان المدعيه (المقاول) واجهتها عده صعوبات في تنفيذ المشروع منها: خط انابيب وقود تابعه لشركه ارامكو، ومجموعه من الكابلات ذات الضغط العالي، كما انها واجهت صعوبات في استخراج التصاريح اللازمه من وزاره النقل، وشركه ارامكو، والسلطات الامنيه بالمطار، والتي منعتها من العمل كما هو مخطط له، وان المدعيه ابلغت شركه (...) بذلك، وانه بتاريخ 2/10/1430ه وافقت شركه (...) علي البحث عن مسار بديل، وان المدعيه اضافت معدات اخري من اجل الاسراع بعمليات الحفر، وان الاليات علقت في تلك الحفر، بسبب الاحوال الارضيه الغير متوقعه، ولم تستطع المدعيه اتمام العمل بسبب ذلك، وان المدعي عليها رفضت شكاوي المدعيه ولم تعرها اي اهتمام، وان المعدات المستخدمه من قبل المقاول معدات مشهوره جدا، الا انها لم تستطع مقاومه الصعوبات علي التربه، مؤكدا علي ان المدعيه التزمت بنص الماده (11) من العقد والتي جاءت بانه في حال واجهتها اي صعوبات او عوايق؛ فعليها اخطار المدعي عليها خلال (10) ايام، من تاريخ اكتشاف العوايق، وان المدعيه خاطبت المدعي عليها خلال تلك الفتره الزمنيه، الا انها لم تجد تجاوبا من المدعي عليها بشان ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قرر بان المدعيه تاخرت في انجاز المشروع مما ترتب عليه سحبه، كما ان هناك عيوب في التنفيذ وان تسييل الضمان نتيجه طبيعيه لسحب المشروع، ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه قرارها العاجل القاضي اولا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 23/3/1429ه بتمكين شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) باستكمال تنفيذ النفق الرييسي حتي موقع محطه (...) بشمال (...) بالعقد رقم (...)، والغاء قرار المدعي عليها بسحب المشروع، ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 23/3/1429ه بعدم سحب الضمان الابتدايي رقم (...) بتاريخ 27/2/1430ه بقيمه (20,000,000) عشرون مليون ريال، ورقم (...) بتاريخ 23/12/1429ه بقيمه (20,000,000) عشرون مليون ريال، وعدم سحب الضمان النهايي رقم (...) بتاريخ 26/10/1428ه بقيمه (10,000,000) عشره ملايين ريال المسحوبه علي البنك (...)، وفي جلسه 5/3/1437ه تشير الدايره الي ورود خطاب الخبير المحاسبي المتضمن موافقته علي اجراء المحاسبه بين الطرفين، وانه يطلب الزام طرفي الدعوي بتزويده بالمستندات، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره تزويد المحاسب بجميع المستندات خلال اسبوع من تاريخه، وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت عدم موافقه موكلته علي اتعاب المحاسب وان الذي يتحملها الطرف الخاسر، فافهمت الدايره الطرفين بان الاتعاب تكون مناصفه يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، وفي جلسه 1/4/1437ه تشير الدايره الي ورود خطاب الخبير المحاسبي تضمن بانه حتي تاريخه لم يقم طرفي الدعوي بتزويده باي مستندات بخصوص القضيه ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره تزويد المحاسب بجميع المستندات خلال عشره ايام من تاريخه وانه في حال عدم تزويد المحاسب بها فان الدايره ستسير في الدعوي طبقا للاوراق المتوفره لديها، وفي جلسه 24/4/1437ه تشير الدايره الي انه وردها من المحاسب ما يتضمن موافقته علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدره (150,000) ريال، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، علي ان يتم دفع الاتعاب خلال اسبوع من تاريخه فاستعد الطرفان بذلك ثم قررت الدايره الجلسه ندب الخبير المحاسبي (...) في الدعوي باتعاب قدرها (150,000) ريال، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، وفي جلسه 25/7/1437ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان المدعي عليها لم تقدم كامل المستندات وكذلك لم تقم بسداد حصتها من الاتعاب ثم وكيل المدعي عليها بتسليم الحاضر عن الخبير المحاسبي حصته من الاتعاب واستعد بتقديم كافه المستندات المطلوبه خلال اسبوعين من تاريخه ثم طلب الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان المدعي عليها لم تقدم كامل المستندات كذلك لم تقم بسداد حصتها من الاتعاب ثم قام وكيل المدعي عليها بتسليم الحاضر عن الخبير المحاسبي حصته من الاتعاب واستعد بتقديم كافه المستندات المطلوبه خلال اسبوعين من تاريخه ثم طلب الحاضر عن الخبير المحاسبي مهله لتقديم التقرير المبديي في الجلسه القادمه، وفي جلسه 25/8/1437ه قدم وكيل المدعيه تعديلا للايحه الدعوي طالبا تكليف الخبير باستلام مستندات جديده وضمها لما سبق تقديمه، ثم افهمت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي باستلام كافه المستندات من كافه طرفي الدعوي واعداد التقرير المحاسبي خلال شهر من تاريخه وافاده الدايره بما يستجد وعدم قبول اي مستند من كلا الطرفين طرفي الدعوي خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 27/10/1437ه تشير الدايره الي انه وردها من المحاسب القانوني خطاب يفيد فيه بانه استلم قبل اقل من اسبوع مستندات من الشركه المدعي عليها وطلب مهله اضافيه لدراستها واعداد التقرير المحاسبي وتشير الدايره الي انه وردها من محكمه الاستيناف حكمها الصادر بخصوص قرار الدايره العاجل متضمنا نقض قرار الدايره ثم قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين تتضمن طلبا عاجلا بوقف قرار المدعي عليها بسحب المشروع المؤرخ في 15/10/1437ه والزامها بتسلم المشروع نهاييا ووقف تسييل خطابات الضمان البنكي تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فوعد بالرد خلال يومين من تاريخه ثم افهمت الدايره المحاسب القانوني بضروره الانتهاء من التقرير المبديي خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه 14/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ضمت الي ملف القضيه وسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 26/11/1437ه تشير الدايره الي ان المحاسب تقدم بخطاب يطلب مهله لاعداد التقرير لكون المستندات لم تسلم له الا متاخرا، وفي جلسه 14/2/1438ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وحضر عنها (...) وقدم تفويض بحضور هذه الجلسه ثم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير المبديي ثم قامت الدايره بتسليم الطرفين نسخه منه وطلبا مهله للرد وتقديم الملاحظات للخبير المحاسبي ليتسني له تقديم التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وفي جلسه 6/4/1438ه تشير الدايره الي انه وردها التقرير المبديي وتسلم كلا الطرفين نسخه منه وطلبا مهله لابداء ملاحظاتهما عليه وعقب وكيل الشركه المدعيه بانه تم استلام كامل المشروع وصدور تقرير الاستشاري بانتهاء وانجاز الاعمال الا ان المدعي عليها لم تصدر شهاده استلام نهايي وقد تم تسليم المشروع لمده تزيد عن السنه وترغب موكلته في اثبات التسلم النهايي حفاظا علي الضمان البنكي وحقوق كلا الطرفين كما طلب من الدايره تكليف المحاسب بدراسه هذا الموضوع، وقدم مذكره تضمنت ما ذكر، وفي جلسه 9/6/1438ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب طلب فيه مهله اضافيه لدراسه الاعتراضات المقدمه من الطرفين علي التقرير المبديي ليتسني له تقديم التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وفي جلسه 22/6/1438ه قدم الحاضر عن المحاسب القانوني خطابه رقم 713/738 وتاريخ 21/6/1438ه والذي يطلب فيه مهله لاعداد التقرير النهايي في القضيه نظرا لتقديم المدعيه المستندات المؤيده لمطالبتها في المذكره الاعتراضيه بتاريخ 21/6/1438ه وافهمته الدايره باعداد التقرير النهايي خلال اسبوعين من تاريخه وتسليم الدايره والطرفين نسخه منه، وفي جلسه 19/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده طلب فيها تحديد موعد اخر لكون المدعيه تركت العمل في المشروع وتم تكليف مقاول اخر لاستكمال الاعمال المتبقيه واصلاح المعيبه منها وذكر بان ذلك كلف المدعي عليها واضر بها وهي بصدد حصر المستندات علي ذلك ثم اكد المدعي وكاله علي طلبه الافراج عن الضمانات البنكيه واستلام المشروع استلاما نهاييا واخلاء مسؤوليه موكلته عن اي اعمال اضافيه بعد ذلك فعقب المدعي عليه وكاله بان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه تنص علي انه لا يتم الافراج عن الضمانات الا بعد انهاء العمل اما من قبل المقاول او من حل محله بعد تركه للعمل لانه هو المتمسك الوحيد الذي يضمن حقوق المدعي عليها كما انه لا يمكن ان يتم الاستلام النهايي الا بعد استلام كامل اعمال المشروع فعقب المدعي وكاله بانه سبق الجواب عن ذلك، وفي جلسه 10/11/1438ه قرر الطرفان بان المشروع محل الدعوي تم سحبه من المدعيه ولم تترك هي العمل بارادتها ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره واستعد بتزويد المحاسب بنسخه من المستندات المشار اليها في الجلسه السابقه تسلم المدعي وكاله والحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه من المذكره فاستعد الحاضر عن المحاسب باعداد تقرير عن ذلك، وفي جلسه 23/11/1438ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يتضمن الطلب بتاجيل الجلسه لحين قيام المدعيه بالرد علي مطالبه المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وردها من المدعيه طلب عاجل وذلك بمنع المدعي عليها من تسييل خطابات الضمان البنكي رقم (...) وتاريخ 22/2/2009م والصادر من البنك السعودي للاستثمار وذلك باخذ التعهد عليها بعدم تسييل خطابات الضمان البنكي حتي انتهاء القضايا المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها بحكم نهايي ثم افهمت الدايره الاطراف بضروره ندب خبير اخر ليكون مع الخبير الحالي لجنه محاسبيه لتقديم تقرير موحد، وفي جلسه 15/1/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي (...) خطابا يتضمن استعداده للقيام بالمهمه الموكله اليه مقابل مبلغ قدره (400,000) ريال، وباطلاع الطرفين علي خطاب المحاسب قرر المدعي وكاله الموافقه علي ذلك وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرجوع الي موكلته، فافهمت الدايره الحاضر عن المحاسب بالبدء في العمل، وفي جلسه 18/2/1439ه طلب الحاضر عن الخبير المحاسبي مهله لتقديم التقرير خلال شهر من تاريخه ذكر بان المدعيه لم تسدد حصتها من الاتعاب فعقب المدعي وكاله باستعداد موكلته بسداد المبلغ خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 25/3/1439ه طلب الحاضر عن الخبير المحاسبي الثاني مهله اضافيه لاعداد التقرير المبديي ثم قدم وكيل المدعيه خطاب للدايره يطلب فيه تعميد اللجنه المحاسبيه للقيام بجرد المواسير التي لم تستعمل بسبب سحب المشروع وحصر تكاليف نقل المكينه من الموقع تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الخطاب فطلب مهله للرد ثم افهمت الدايره اللجنه المحاسبيه بالقيام بجرد المواسير وتضمينها للتقرير، وفي جلسه 14/5/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يطلب فيه من وكيل المدعي عليها ترجمه التقارير الاستشاريه التي قدمها باللغه الانجليزيه ترجمه معتمده فاستعد وكيل المدعي عليها بتسليم الترجمه المعتمده للخبير، وطلب الخبير في خطابه المذكور انفا بان المدعيه عدلت في طلباتها وهو يطلب توجيه الدايره لها في حصر طلباتها في هذه القضيه فعقب وكيل المدعيه بانه قدم للخبير المستخلص النهايي واما زياده مبلغ اربعه ملايين فهي قيمه المستخلص النهايي فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم حصر لدعواه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وافهمت الدايره الخبير بعدم استلام اي زيادات في المستندات عما اتفقا عليها في قرار الندب ففهم ذلك، وفي جلسه 26/6/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير المبديي للجنه المحاسبيه وتم تسليم الاطراف نسخه منه وباطلاعهما عليه طلبا مهله لابداء الملاحظات وتسليمها للجنه المحاسبيه، ثم طلب الحاضر عن الخبير المحاسبي من الدايره تقديم تقرير فني من الاستشاريين المعينين من قبل المدعي عليها بشان تقييم كلفه اصلاح العيوب في المسار، وفي جلسه 25/7/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يوضح فيه بانه لم ينتهي من التقرير النهايي وهو يطلب مهله لكي يتمكن من دراسه جميع الملاحظات، وفي جلسه اليوم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير النهايي للجنه المحاسبيه والذي توصلا فيه الي ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره (16,719,342) ريال ثم قامت الدايره بتسليم الاطراف نسخه منه مع الرد علي الملاحظات ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له الحق في رفع دعوي مستقله فيما تطالب به موكلته من الزام المدعيه بتنفيذ الاعمال المعيبه والاعمال التي لم تنفذ بالاضافه الي قيام المدعيه بسحب المعدات مخالفه بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يهدف الي الزام المدعي عليها بالالتزام بالعقد، وتمكين المدعيه من العمل في المشروع حتي انتهايه، وحيث ان الدايره وفي سبيل الوصول الي المبلغ المستحق بناء علي مستندات الدعوي، واستنادا للفقره الاولي من الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه فقد ندبت لجنه محاسبيه، وحيث اصدرت اللجنه المحاسبيه تقريرها النهايي بجلسه اليوم والذي انتهت فيه الي ان اجمالي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره 16,719,342 سته عشر مليونا وسبعميه وتسعه عشر الفا، وثلاثميه واثنان واربعون ريالا وذلك كما هو موضح فيما يلي: مطالبه الشركه المدعيه المبلغ المعتمد محاسبيا البيان مبلغ وقدره 44,461,509 قيمه علاوه علي اعمال المسار الرييسي للمشروع من بياره رقم 1 الي رقم 5 بسبب تغيير مسار المشروع التعاقدي. 1,590,645 تعويض عن الربح الفايت نتيجه زياده الانخفاض في قيمه المشروع بنسبه بلغت 11,08% عما يزيد عن 20% وذلك طبقا لما نصت عليه المواد 44,43 من عقد الاتفاق. مبلغ 14,844,526 ريال قيمه اعمال البيارتين الاضافيتين ومده اضافيه 16 شهر. 12,400,000 تم اعتماد قيمه التعويض الذي احتسبه الاستشاري المكلف من الطرفين (شركه (...)، وبخصوص المده الاضافيه لم نطلع علي ما يفيد تحديد او تقدير المده المعقوله للاكمال المذكوره في تقرير الاستشاري. مبلغ وقدره 13,290,680ريال قيمه غرامات التاخير وتكاليف الاشراف المخصومه منها. 608.167 غرامات التاخير وتكاليف الاشراف المخصومه بالزياده علي المدعيه طبقا للموضح بالمرفق رقم (1). مبلغ وقدره 5,976,422ريال عباره عن قيمه علاوه اضافيه نظير ظهور التربه الانتفاشيه علي مسار الفرعه. S7B – S6B ... لم يتبين لنا تنفيذ المدعيه لاعمال الفرعه المذكوره وبالتالي لم يتبين لنا احقيه المدعيه في المطالبه. مبلغ وقدره 4,790,321 ريال قيمه الايجار المخصوم منها بواسطه المدعيه. 797,072 اعاده احتساب ما تم خصمه من مستحقات المدعيه في هذا المشروع نتيجه عدم توافر مستندات تؤيد احقيه شركه (...) في الخصم طبقا للموضح بالمرفق رقم (2). مبلغ وقدره 29,565,000ريال قيمه ايجار الماكينات خلال فتره تنفيذ البيارات الاضافيه. - بناءا علي عقد الاتفاق وتقرير الاستشاري (...) المكلف بدراسه طلب المدعيه فان المدعيه لا تستحق تعويض عن ايقاف المعدات لانه تم احتساب تعويض لها مقابل تنفيذ البيارات الاضافيه. مطالبه الشركه المدعيه المبلغ المعتمد محاسبيا البيان مبلغ وقدره 5,000,000 ريال مقابل تكاليف تغير راس الماكينه من 3000 الي 3500 للعمل بالمشروع كماكينه اضافيه. - حيث ان توريد المعدات للمشروع هي مسيوليه المدعيه (المقاول) طبقا لنص الماده رقم 1 من عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين، وقد قامت بتغيير راس الماكينه حتي تتمكن من تشغيل الماكينه في المشروع لرفع نسبه انجاز الاعمال في المشروع وتم اثبات قيمه الاعمال المنفذه بواسطه هذه الماكينه في المستخلصات وتم المحاسبه عليها. مبلغ وقدره 1,935,000 ريال قيمه تكاليف المعدات والعماله عن الفتره من خطاب كف اليد الي التمكين. 126,708 قيمه تعويض عن رواتب العماله خلال فتره الايقاف البالغه 45 يوم بناءا علي القرار العاجل الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في ذات القضيه بخصوص الزام شركه (...) بتمكين شركه (...) باستكمال تنفيذ النفق الرييسي، وتم الاحتساب طبقا للموضح بالمرفق رقم (3) مبلغ وقدره 2,691,400 ريال قيمه مواسير موجوده في موقع المشروع ولم تدرج في مستخلصاتها. 1,196,750 قيمه المواسير التي يتم اثباتها للمدعيه بناءا علي الجرد الفعلي. تطالب المدعيه بتعويض زمني قدره 75 يوم نظير الفتره ما بين تاريخ استلام الموقع واعتماد الاستشاري للرسومات التصميميه للفرعه s7 –s6 المعدله - تبين لنا ان شركه (...) قد منحت المدعيه فتره تمديد لتنفيذ الفرعه المذكوره، وبالتالي لم يتبين لنا احقيه المدعيه في المطالبه بالبند. تطالب المدعيه بتعويض زمني 45 يوم نظير الفتره ما بين تاريخ سحب المشروع 3/8/1436ه الي تاريخ اعاده تمكيننا لاستيناف اعمال المشروع في 18/9/1436ه. - نظرا لان المشروع الان تم تشغيله ولا يمكن استكمال تلك الاعمال ويمكن للمدعيه احقيه المطالبه بالمده الاضافيه في حاله اذا قامت بتنفيذ تلك الاعمال. 16,719,342 مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما توصلت اليه اللجنه المحاسبيه، واما بخصوص ما تطالب به المدعي عليها من الزام المدعيه بتنفيذ الاعمال المعيبه والاعمال التي لم تنفذ بالاضافه الي قيامها بسحب المعدات مخالفه بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له الحق في رفع الدعوي مستقله في ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,719,342) سته عشر مليونا وسبعمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1517 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...)سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/02/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بالالتزام بالعقد وتمكين المدعيه من العمل في المشروع حتي انتهايه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6948/2/ق لعام 1436ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.719.342) ريال سته عشر مليونا وسبعمايه وتسعه عشر الفا وثلاثميه واثنان واربعون ريالا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.