moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5232 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) العقاريه، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيتين/ (...)، يحمل الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 3/ 5/ 1440ه، الصادره من (...) ل(...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها بانه تم انشاء شركه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...)، وتاريخ 28/ 12/ 1438ه، علي تكوين شركه ذات مسؤوليه محدوده بين المدعيتين والمدعي عليه، وذلك بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 28/ 7/ 1438ه، حيث ان المدعيتين شركاء بنسبه (50%) من حصص الشركه، حيث ان شركه (...) تملك (40%)، وشركه (...) تملك (10%)، وختم مذكرته بطلبه الحكم بتخارج المدعيتين من شركه (...) التجاريه، والزام المدعي عليه بدفع قيمه حصص المدعيتين، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ففي جلسه يوم الثلاثاء 27/ 11/ 1440ه، حضر وكيل المدعيتين، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيتين عن دعوي موكليه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما ورد بصحيفه الدعوي، زود المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 4/ 1/ 1441ه، حضر وكيل المدعيتين، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعيتين النظر في الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديمها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 16/ 2/ 1441ه، حضر وكيل المدعيتين كما حضر المدعي عليه، وعليه قررت الدايره عدولها عن نظر الدعوي حضوريا، وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه مذكره نفي فيها ما ذكره وكيل المدعيتين في لايحه الدعوي، حيث لا يوجد بند من بنود العقد يفرض عليه شراء الحصه الخاصه بالشركاء، وطلب من وكيل المدعيتين تقديم ما يثبت ادعاءه، وتمسك بالماده (175) والماده (220) من نظام الشركات، الي جانب دفعه بوجود دعوي مقامه ضده لدي الدايره التجاريه السابعه لاجل خروجه من الشراكه، وقد تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي، واضاف بانه لم يطلع علي التقارير الشهريه والسنويه والديون التي علي الشركه، وختم مذكرته بطلب استدعاء مدير الشركه وسؤاله عن الخساير كونه من تسبب فيها، وزود وكيل المدعيتين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/ 4/ 1441ه، حضر وكيل المدعيتين، كما حضر المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيتين مذكره رد فيها علي ما ذكره المدعي عليه بنفيه انه طلب منه شراء حصص موكليه، حيث ان موكليه يطالبون بالتخارج من الشركه مع الزام المدعي عليه بدفع قيمه حصصهم واستحواذه لكامل الشركه، اما فيما يخص الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه السابعه وانه تم الحكم بعدم قبول الدعوي فهي دعوي لمطالبه المدعي عليه بالوفاء بالتزاماته ودفع قيمه حصصه من خساير شركه (...) وليس للموضوع علاقه بالدعوي الحاليه، وفيما يتعلق بذكره ان مدير الشركه (...) هو المسؤول والمتسبب في خساير الشركه فهذا غير صحيح، وختم مذكرته بالطلبات السابقه بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، تمثل مصاريف واتعاب محاماه، وزود المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/ 05/ 1441ه، حضر وكيل المدعيتين/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 03/ 05/ 1440ه، الصادره من (...) ب (...)، كما حضر المدعي عليه واستمهل للمره الثانيه فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/ 06/ 1441ه، حضر وكيل المدعيتين، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعيتين نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن اصول مستنداته استمهل لتقديمها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/ 07/ 1441ه، حضر وكيل المدعيتين، كما حضر المدعي عليه، واشارت الدايره الي عدولها عن نظر الدعوي حضوريا، وافهمت طرفي الدعوي بانها ستحيلهم الي تبادل المذكرات الكترونيا، علي ان تكون البدايه عند المدعي عليه، وفي تاريخ 18/ 07/ 1441ه، قدم المدعي عليه مذكره تضمنت جمله من الردود، افاد فيها اولا/ فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيتين من طلبه التخارج من الشركه فانه اذا رغب الشركاء التنازل عن حصصهم في الشركه فعليهم تقييمها وعرضها علي الغير اذ ان المدعي عليه لا يرغب في شراء حصصهم لعدم ملاءته الماليه، حيث لا يوجد سند نظامي يلزمه بذلك، واستند فيما ذكر الي الماده (161) من نظام الشركات، والماده (8) من عقد التاسيس، ثانيا/ ما ذكره وكيل المدعيتين عن الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع خساير الشركه فانه اجاب بعدم اطلاعه علي القوايم الماليه التي من المفترض ان يطلع عليها بصفته شريك مؤسس في الشركه بالرغم من نص الماده (175) من نظام الشركات علي ذلك، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، والزام المدعيتين بالتضامن بدفع قيمه حصصه من الشركه والتي تبلغ (2.000.000) مليوني ريال، والزام المدعيتين تحملهم بالتضامن مع مدير الشركه لاي ديون علي الشركه، وتعيين حارس قضايي لاداره اصول الشركه، والزام المدعيتين باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي، وفي تاريخ 24/ 07/ 1441ه، قدم وكيل المدعيتين مذكره اجاب فيها علي ما ذكره المدعي عليه من انه لا يعلم عن القضيه المقامه لدي الدايره التجاريه السابعه بالرغم من انه قد ذكر سابقا بانه قد صدر حكم فيها لصالحه فهذا غير صحيح، اذ ان الدعوي لا زالت منظوره لدي الدايره التجاريه السابعه، وقد ذكر المدعي عليه ان مدير الشركه (...) لم يطلعه علي القوايم الماليه للشركه وهذا غير صحيح، اذ ان المدعيتين قد قاموا سابقا بتقديم القوايم الماليه عن عام2017 - 2018 م في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه وقد استلم المدعي عليه نسخه منها، اضافه الي ان المدعي عليه هو من اخل بشروط التعاقد ولم يلتزم ببنود عقد التاسيس ونظام الشركات، حيث انه لم يتحمل نسبته من خساره الشركه اذ ان خسارتها كانت من تاريخ 1/ 4/ 2017م، واستمرت حتي 10/ 3/ 2019م، وقد بلغت (300.335/ 22) ثلاثمايه الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله، وقد اخل المدعي عليه بتحمل نسبه (50%) من الخساره كونه شريك بتلك النسبه بالرغم من مطالبه المدعيتين له، و نفي ما ذكره المدعي عليه بانه تم تحويل مكاسب الشركه الي خساير، وختم مذكرته بالطلبات السابقه، وفي تاريخ 12/ 8/ 1441ه، قدم المدعي عليه مذكره رد فيها علي ما ذكره وكيل المدعيتين بجمله من الردود، اولا/ نفي ما ذكره وكيل المدعيتين بان المدعي عليه ليس علي علم بالدعوي المقامه ضده لدي الدايره التجاريه السابعه، فهو علي علم بانه تم صدور الحكم بعدم قبول الدعوي وقد تم اعتراض المدعيتين علي الحكم الصادر وذلك لانتداب خبير محاسبي لدراسه مستندات القضيه الا انهم اكتفوا بتقديم المستندات دون طلب تعيين الخبير، وطلب المدعي عليه ضم الدعوي الحاليه الي الدعوي المقامه سابقا، ثانيا/ ما ذكره وكيل المدعيتين بان مدير الشركه قد تقدم بالقوايم الماليه امام الدايره التجاريه السابعه فانه اوضحه فيما يلي: 1- تقدم مدير الشركه بمذكرته المؤرخه في 6/ 4/ 1441ه، بعد طلب الدايره التجاريه السابعه صوره من القوايم الماليه وذكر منها نص الحاجه " نتقدم لفضيلتكم بمسوده من القوايم الماليه لشركه (...) للعام 2018م "، حيث ان ذلك لا يعتبر قرينه لاطلاعه علي القوايم الماليه كشريك بالشركه، وان ما جاء في تلك القوايم الماليه مسوده لحين الانتهاء من اعتماد الميزانيه للعام 2018م الا انه لم يتقدم بالميزانيه المعتمده عن الاعوام (2017/ 2018/ 2019) م، وما جاء في القوايم التي استند عليها مدير الشركه جاء في البند المتعلق بصافي دخل السنه بعد الزكاه الشرعيه لعام 2018 مبلغ (394.521) ثلاثمايه و اربعه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال، ولعام 2017 مبلغ (355.086) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وسته وثمانون ريال، فانه يتضح من ذلك عدم وجود خساير، ثالثا/ بالرغم من تكرار وكيل المدعيتين بان مدير الشركه هو من قام بدعمها الا انه لم يذكر كيف تم الدعم وباي مبلغ، وهل قام بذلك باعتباره ممثل للمدعيتين ام بصفته مديرا للشركه، وهل كان هنالك قرار شركاء بطلب الدعم منه، وفيما تم انفاقه، وما هي الاليه المتفق عليها للسداد، حيث ان وكيل المدعيتين لم يقدم ما يثبت صحه ذلك، وقد ذكر المدعي عليه بانه قدم بينه علي جميع ما ذكره سابقا، رابعا/ ردا علي ما ذكره وكيل المدعيتين من ان المدعي عليه اخل بشروط التعاقد فانه غير صحيح ولا يوجد ما يثبت صحه ذلك، خامسا/ ما ذكره وكيل المدعيتين فيما يتعلق بدفع المدعي عليه بان المدعيتين قد قاموا بتحويل مكاسب الشركه الي خساير فان المدعي عليه مازال متمسك بالدفع حيث ان القوايم الماليه المقدمه لدي الدايره التجاريه السابعه ليس بها اي خساير بل هنالك ارباح لم يقم مدير الشركه بتوزيعها وختم مذكرته بطلب تقديم كشف الحساب المالي للشركه من تاريخ تاسيسها بالاضافه الي طلباته السابقه، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 28/ 04/ 1442ه، حضر وكيل المدعيتين، كما حضر المدعي عليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسالت وكيل المدعيتين عن الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه فاجاب بانه تم تاييده من محكمه الاستيناف، وقدم بينته علي ذلك، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 11 20/ 06/ 1442ه، حضر وكيل المدعيتين، كما حضر المدعي عليه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيتين يهدف من دعوي موكلتيه كونهما شريكتين مع المدعي عليه في شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، الي الحكم بتخارج المدعيتين من شركه (...) التجاريه والزام المدعي عليه بدفع قيمه حصصهما، وحيث اجاب المدعي عليه بانه لا يرغب في شراء حصص المدعيتين؛ لعدم ملاءته الماليه، وانه في حال رغبتهم بالتنازل عن حصصهم فان عليهم تقييمها وعرضها علي الغير بعد الموافقه عليه او تصفيه الشركه مع الزامهم بدفع حصص المدعي عليه لتسببهم بخسارته، وحيث ان الثابت ان عقد الشراكه بين الطرفين بحسب السجل التجاري بدا بتاريخ 13/ 8/ 1438ه، وينتهي في 13/ 8/ 1538ه، ولكون عقد الشراكه بين الطرفين اكتنفه اللزوم بمده محدده، والاصل استمرار المدعيتين في هذه الشراكه، وحيث ان الطلب بالتخارج مع دفع قيمه الحصص من المدعي عليه هو في حقيقته بيع للحصص، كما ان الوصف الصحيح لحقيقه طلب المدعيتين في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بالبيع مع عدم رضاه بهذا البيع، وحيث ان الاصل ان البيع لا ينعقد الا برضا العاقدين بالمعقود عليه، ولكون المدعي عليه لم يقبل بحصصهما ورفض شراءها، وانه ليس للدايره اجباره بهذا البيع والزامه به مع عدم رضاه، والثابت ان المدعي عليه لم يمنع المدعيتين من عرض حصصهما في الشركه علي الغير مع اخذ موافقته علي ذلك، وحيث لم يقدم وكيل المدعيتين ما يثبت عرض حصص موكلتيه علي الغير او قبول الغير بهما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ برفض الدعوي المقامه من المدعيه الاولي/ شركه (...) العقاريه - سجل تجاري رقم (...)، والمدعيه الثانيه/ شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي