moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3807 لعام 1441 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه (...) بلايحه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (5,813,650) خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، والزامها بسداد مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته بسبب عدم التزام المدعي عليها باحكام العقد المبرم بينهما، والزامها بان تدفع لموكلته مبلغ (872.047)ريال اتعاب محاماه، وذلك مقابل عقد مقاوله عباره عن اتفاقيتي اعمال تتضمنان قيام المدعيه بتنفيذ وتجهيز صاله لرحلات (...) و(...) ، وتهييه منطقه (...) ويشمل ذلك اعمال فنيه وتوريد وتركيب واختبار وتسليم وضمانات ما بعد التشغيل، وتم تحديد قيمه الاعمال للمرحله الاولي بمبلغ قدره (4,245,000) ريال وتم تحديد قيمه الاعمال للمرحله الثانيه مبلغ قدره (2,750,000) ريال واصبح اجمالي قيمه الاعمال للمرحلتين مبلغ قدره (6,995,000) ريال وقد نفذت المدعيه كامل الاعمال المطلوبه منها وتسلمت المدعي عليها تلك الاعمال وحررت للمدعيه شهادات انجاز ودفعت للمدعيه مبلغ قدره ( 1,181,350) ريال، وبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (5,813,650) خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، ورغم مطالبه المدعيه للمدعي عليها بضروره سداد المبلغ المستحق بذمتها ولكنها لم تستجب، ثم احيلت الي هذه الدايره بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 04 / 04 / 1441ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 04 / 06 / 1441ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي وقدره (5.813.650) ريال والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه اعمال مقاوله من الباطن فافهمته الدايره الي ان القضيه تحتاج الي خبير فني فطلب مهله، وفي جلسه 25 / 06 / 1441ه حضر الطرفان وذكر المدعي عليه وكاله بان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي تنفيذ اعمال تجهيز صاله الرحلات (...) (...) (المرحله الاولي والمرحله الثانيه) بمطار (...) وانه تم الاتفاق في البند (5 / 3) من العقد علي اليه سداد مستحقات المدعيه حيث يقوم الطرف الاول (المدعي عليها) بسداد (65%) من قيمه فاتوره الطرف الثاني المدرجه ضمن مستخلص الطرف الاول حال اعتماد هذه المستخلصات ويتم سداد النسبه الباقيه (35%) بعد 7 ايام عمل بحد اقصي، وانه تم الرفع بالمستخلص رقم (...) للهييه (...) وتم تحصيل المستخلص رقم (...) جزييا وعند استلامه تم الصرف لمؤسسه (...) بمبلغ (1,181,350) ريالا كما اضاف بان المستخلصات رقم (...) و (...) و (...) تم الرفع بهما للهييه (...) ولم يتم اعتماده حتي تاريخه وانه بحسب البند (5 / 2) من العقد " يقوم الطرف الثاني بتقديم فاتوره شهريه بالاعمال المنفذه والمعتمده من قبل صاحب العمل بموجب اصل شهاده انجاز تلك الاعمال ويقوم الطرف الاول بادارج قيمه هذه الفاتوره بمستخلصه لذات الشهر الذي يرفعه" ويتم صرف (65%) منه في حال اعتماد هذا المستخلص و 35% حال صرفه من المالك، وعلي فرض جدلا صحه دعوي المدعيه فلماذا لم تقم بالرفع بمطالبتها الماليه لاداره (...) مباشره بصرف المستحقات بموجب ما ورد في الفقره (5 / 3) من العقد المبرم ، وانتهي الي طلبه الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها، وفي جلسه 22 / 03 / 1442ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار التقاضي عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05 / 10 / 1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05 / 10 / 1441ه وفيها حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انه وردها افاده من الخبير المندوب في هذه القضيه يطلب فيها تاجيل نظر الدعوي لحين استلامه الرد من (...) ثم اضاف وكيل المدعي بانه تسلم خطاب من اداره المطار يفيد بتسلم المدعي عليها كامل المبالغ الماليه مقابل الاعمال المنجزه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت تزويدها بنسخه منه فافهمت الدايره وكيل المدعي بايداع خطاب المذكور في تبادل المذكرات الالكتروني خلال 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت وكيله المدعي عليها بالجواب عليه خلال ال7ايام التاليه فاستعدت بذلك وجاء في المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي في 03 / 11 / 1441ه (جوابا علي مذكره المدعي عليها: شركه (...) المؤرخه في 10 / 07 / 1441ه، نجيب بما يلي: اولا: ان ادعاءات المدعي عليها بان ( المبلغ محل المطالبه لم يستحق اوانه ) غير صحيح وقد بينا في مذكرتنا السابقه ان سداد مستحقات موكلتي يتم علي مرحلتين المرحله الاولي سداد نسبه 65% من قيمه الاعمال المنفذه وهذه النسبه تساوي مبلغ 4.546.750 ريال فقط اربعه ملايين وخمسمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال وهذا المبلغ مستحق السداد منذ اكثر من عام ونصف، والمدعي عليها لم تسدد منه سوي مبلغ 1.181.350 ريال فقط مليون ومايه وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال، وهذه النسبه ( 65% ) قد تم اعتماد صرفها من قبل المهندس (...) مدير عام المنطقه الغربيه للمدعي عليها وذلك بموجب طلبات دفع قام بتوجيهها الي المدير المالي للمدعي عليها (مرفق صوره منها وعددها 18 طلب دفع )، ولم يتم سدادها لموكلتي، وهذه المرفقات تثبت استحقاق موكلتي لنسبه 65% كامله وتثبت اخلال المدعي عليها باحكام العقد المبرم مع موكلتي، كما ان وكيل المدعي عليها لم يتقدم باي اجابه في مذكراته علي عدم صرف تلك النسبه المستحقه لموكلتي حتي تاريخ اليوم. ثانيا: افاد وكيل المدعي عليها في مذكرته ( بوجود عدد من المستخلصات تم الرفع بها للهييه العامه للطيران المدني ولم يتم اعتمادها ) ولم يتقدم ببينه تثبت ادعاءات موكلته بعدم صرف المستخلصات المتعلقه باعمال موكلتي، علما ان مدير عام (...) قد وجه خطاب الي المدعي عليها مؤرخ في 09 / 10 / 1440 الموافق 12 / 06 / 2019م يطلب فيه من المدعي عليها اعتماد صرف مستحقات موكلتي وبشكل عاجل، وهذا الخطاب يثبت عدم صحه ادعاءات المدعي عليها، وبالتالي فان نسبه 35% مستحقه لموكلتي ومنذ اشهر طويله، علما ان موكلتي انهت الاعمال المطلوبه منها في شهر 11 لعام 2018. بناء علي ما سبق نؤكد علي طلباتنا الوارده في لايحه الدعوي وهي: 1 - الزام المدعي عليها بسداد ما بقي بذمتها من مستحقات لموكلتي مبلغ وقدره ( 5.813.650 ريال ) فقط خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريال. 2 - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 500.000 ريال ) فقط خمسمايه الف ريال تعويض لموكلتي عن الاضرار التي لحقت بها بسبب عدم سداد المدعي عليها لباقي المستحقات التي بذمتها واخلال المدعي عليها باحكام العقد المبرم بينهم. 3 - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 872.047 ريال ) فقط ثمانمايه واثنان وسبعون الفا وسبعه واربعون ريال اتعاب المحاماه، التي تكبدتها موكلتي) وجاء في المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي عليه في 14 / 11 / 1441ه (ردا علي ماجاء بلايحه دعوي المدعيه: اولا : موكلتي مازالت تؤكد لمقام الدايره ان اليه سداد وتحصيل المستحقات وفقا لما جاء ببنود العقد حيث ان العقد واضح وصريح في بنوده وملزم لكلا الطرفين باتباع ماجاء فيه وماقدمته المدعيه من خطاب من اداره المطار جاء من منطق عدم علمهم بتفاصيل العقد بين المقاول الرييسي ومقاول الباطن وهذا هو جوهر النزاع باصرار المدعيه علي استلام كامل المبلغ في حين ان العقد ببنوده نظم ذلك . ثانيا: تاكيدا لما جاء بردود موكلتي نفيدكم ان موكلتي قامت بمخاطبه الهييه (...) والاستفسارعن المستخلصات قيد رقم: 39013 / 1441ه. ثالثا : موكلتي تطلب من فضيلتكم امهالها لحين رد مقام الهييه (...) علي استفسارها وتزويد مقام الدايره بفحواه. وعليه وبناء علي ماتقدم نطلب من رد الدعوي للاسباب الموضحه بعاليه)، وفي جلسه 14 / 11 / 1441ه المنعقده عبر الترافع الالكتروني وبعد دراسه اوراق القضيه افهمت الدايره ان القضيه بحاجه الي ندب خبير هندسي للنظر في ادعاءات الطرفين، ولوجود المستندات التي تحتاج الي راي الخبير وقد خاطبت الدايره عدد من المكاتب لتقديم عروضها بشان تولي النظر في ادعاءات طرفي الدعوي في هذه القضيه حيث وصل للدايره عرض مقدم من مكتب (...) بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال غير شامل، و رد وكيل المدعي في تاريخ 16 / 11 / 1441ه اشاره الي قراركم احاله النزاع الي خبير، نحيطكم عما بان موكلتي المدعيه مؤسسه (...) ستقوم بالتواصل مع الخبير وفق توجيهكم، وفي 14 / 01 / 1442ه جري افتتاح اجراءات المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المدلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505 / ت وتاريخ 05 / 10 / 1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 13 / 8135 وتاريخ 05 / 10 / 1441ه وبناء عليه تفهم الدايره وكيل المدعي بدفع الاتعاب للخبير الهندسي وايداع مستند ذلك للدايره خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر، وفي جلسه 19 / 05 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انه وردها من الخبير التقرير النهايي الذي انتهي الي التالي : اولا : النتايج: - بعد الدارسه والتحليل والاطلاع علي العقد والمستخلصات والمستندات والمراسلات ومطالبات اطراف الدعوي تم التوصل للنتايج الاتيه :- 1. بتاريخ 4 / 06 / 1439 ه الموافق 20 / 02 / 2018 م تم توقيع عقد من الباطن بين المدعي (...) ( مؤسسه (...) والمدعي عليه (شركه (...) لتنفيذ اعمال فنيه وتوريد وتركيب واختبار وتسليم ضمانات ما بعد التشغيل بصاله الرحلات (...) (...) (مشروع (...))المرحله الاولي والثانيه . وبناءا عليه انجز المدعي الاعمال المكلف بها حسب العقد للمرحلتيين الاولي والثانيه حسب شهاده الانجاز والتسليم النهايي بمبلغ 6,995,000 ريال ومتفق عليه من اطراف الدعوي . 2. تم الاتفاق في البند ( 5 / 3) من العقد علي اليه سداد مستحقات المدعي حيث يقوم الطرف الاول المدعي عليه بسداد 65% من قيمه فاتوره الطرف الثاني المدرجه ضمن مستخلص الطرف الاول حال اعتماد هذه المستخلصات ويتم سداد النسبه الباقيه 35% بعد 7 ايام عمل بحد اقصي من صرف صاحب العمل لمستخلص الطرف الاول وايداعه في حساب الطرف الاول لدي البنك . 3. لم يلتزم المدعي عليه بسداد المستحقات الماليه للمدعي حسب نص العقد رغم استلام المبالغ الماليه مقابل الاعمال المنجزه والمدرجه بالمستخلصات الشهريه حسب افاده مديرالهييه العامه للطيران المدني. 4. بتاريخ 12 / 06 / 2019 م خطاب من مدير الهييه (...) الي المدعي عليه (شركه (...) يطالب فيه شركه (...) اعتماد وصرف مستحقات مؤسسه (...) عاجلا وافادتنا بذلك. 5. تاريخ 04 / 10 / 2020 م تم ارسال خطاب من مدير الهييه (...) الي المدعي عليه (شركه (...) يطالب فيه شركه (...) اعتماد وصرف مستحقات مؤسسه (...) عاجلا وافادتنا بذلك خطيا علما بانه تم صرف كامل المبالغ الماليه مقابل الاعمال المنجزه والمدرجه بمستخلصاتكم الشهريه. 6. بتاريخ 11 / 04 / 1442 ه خطاب من مدير الهييه (...) الي مكتب (...) يوضح انه تم اعتماد جميع المستخلصات الخاصه باعمال المدعي وانه تم اعتماد اخر مستخلص بتاريخ 10 / 2019 م. 7. قيمه الاعمال المنجزه حسب شهاده الانجاز والتسليم النهايي بمبلغ 6,995,000 ريال ومتفق عليه من اطراف الدعوي . 8.المدعي عليه (شركه ...) قام بسداد مبلغ 1,181,350 ريال فقط الي المدعي (...) مؤسسه (...) . وبناءا عليه يستحق المدعي / (...) ( مؤسسه (...) قيمه قيمه الاعمال المنجزه حسب شهاده الانجاز والتسليم النهايي مخصوما منها المبالغ المستلمه من المدعي عليه (شركه (...) = 6,995,000 - 1,181,350 = 5,813,650 ريال فقط خمس ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. ثانيا: التوصيات بعد الدارسه والتحليل والنتايج الاطلاع علي العقد والمستخلصات والمستندات والمراسلات ومطالبات اطراف الدعوي والرد علي ملاحظات اطراف الدعوي علي التقرير المبديي فاننا نوصي بمايلي :- 1. صحيح مطالبه المدعي بقيمه الاعمال المنجزه حسب شهاده الانجاز والتسليم النهايي بمبلغ 5,813,650 ريال فقط خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريال. 2. مطالبه المدعي بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها بمبلغ 500,000 ريال تترك لهييه المحكمه المؤقره . 3. مطالبه المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ 872,047 ريال تترك لهييه المحكمه المؤقره4. غير صحيح مطالبه المدعي عليه بصرف النظر عن الدعوي. وبناءا عليه فاننا نوصي بان يلتزم المدعي عليه شركه (...) بدفع مبلغ 5,813,650 ريال فقط خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريال تدفع الي المدعي (...) . ا.ن ثم طلب وكيل المدعي الحكم بما انتهي اليه الخبير بالاضافه الي اتعاب المحاماه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه 26 / 05 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه الماضيه ثم قرر وكيل المدعي حصر دعوي موكله بما انتهي اليه الخبير من تقريره بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ( 872,000 ) ريال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الحكم بما انتهي اليه الخبير بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها 872,000 ريال، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه وتفحصها لطلبات الطرفين رات حاجتها لندب خبير هندسي يقوم بدراسه الخلافات بين الطرفين وما يترتب عليها من نتايج, وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره المحاسبيه ندبت / مكتب (...) ، وذلك لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين, وتحديد ما لكل منهما علي الاخر, وحيث ان الخبير الهندسي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي (...) مؤسسه (...) قيمه الاعمال المنجزه حسب شهاده الانجاز والتسليم النهايي مخصوما منها المبالغ المستلمه من المدعي عليها شركه (...) 6,995,00 – 1,181,350 = (5.813.650) خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع ؛ الامر الذي تنتهي معه الي قناعتها بتقرير الخبير الهندسي ونتيجته النهاييه، وبما ان اتعاب الخبير قدرها 57,500 ريال سددها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير وقدرها 57,500 ريال، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 872,000 ريال اتعابا للمحاماه وبما ان اتعاب المحاماه تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: " وذلك ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن اربابا الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات" وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 38 وتاريخ 28 / 7 / 1422ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليه وما سبق بيانه من احقيه المدعيه المبلغ المحكوم لها وعليه تقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعيه من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ 290.000 ريال، وبناء علي كل ماسبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره (5,813,650) خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الخبير الهندسي. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره (290,000) ميتان وتسعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3173 لعام 1442 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5,813,650) خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، والزامها بسداد مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته بسبب عدم التزام المدعي عليها باحكام العقد المبرم بينهما،والزامها بان تدفع لموكلته مبلغ (872.047)ريال اتعاب محاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...)مبلغ قدره (5,813,650) خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الخبير الهندسي. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره (290,000) ميتان وتسعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تخرج عما سبق ان ادلي به وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 / 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29 / 05 / 1442ه، في القضيه رقم 3807 لعام 1441ه، و القاضي اولا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 5.813.650 خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا ثانيا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 57.500 سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الخبير الهندسي ثالثا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره 290.000 ميتان وتسعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.