moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٦٩٠٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه قوي عامله لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٥٣٥,٦٢٢.٩٩) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال و تسعه وتسعون هلله، بثمن اجمالي قدره (٥٣٥,٦٢٢.٩٩) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال و تسعه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٧,٢٦٦.٠٠) سبعه الاف وميتان وسته وستون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٤٩,٢٤١.٠٠) تسعه واربعون الفا وميتان وواحد واربعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه ، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٠٥,١٧٦.٧٠) مايه وخمسه الفا ومايه وسته وسبعون ريال و سبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه ، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (١٥٦,١٤٠.١٠) مايه وسته وخمسون الفا ومايه واربعون ريال و عشره هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٧٧,١٩٤.٤٤) سبعه وسبعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال و اربعه واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣٠ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٥٦,٧٦٩.٧٥) سته وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال و خمسه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (٨٣,٨٣٥.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٠٣,٢٧٦.١٧) ثلاث ميه وثلاثه الفا وميتان وسته وسبعون ريال و سبعه عشر هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م حتي ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد المبلغ المستحق مما ادي الي (مما دفع المدعي للجوء للتقاضي)، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠٣,٢٧٦.١٧) ثلاث ميه وثلاثه الفا وميتان وسته وسبعون ريال و سبعه عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٣م الممهور بختم المدعي عليها. ٢- امر شراء بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٣م . ثم قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ، وافاد بتوصل الطرفين الي صلح منه للنزاع بينهما وهو كالتالي : (اصطلح المدعي والمدعي عليها علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ الاجره المتبقيه وقدرها (٣٠٣,٢٧٦.١٧) ثلاث ميه وثلاثه الفا وميتان وسته وسبعون ريال و سبعه عشر هلله، بالاضافه لتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) وثمانيه عشر الف ريال ليصبح اجمالي المبلغ المتفق عليه قدره (٣٢١,٢٧٦.١٥) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وسته وسبعون ريال وخمسه عشر هلله تدفع علي الاقساط التاليه : ١/ بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٥ م مبلغ وقدره (٦٤,٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الف ومايتان وخمسه وخمسون الف ريال وثلاثه وعشرون هلله. ٢- بتاريخ ١/٢/ ٢٠٢٥ مبلغ وقدره (٦٤,٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الف ومايتان وخمسه وخمسون الف ريال وثلاثه وعشرون هلله. ٣- بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٥ مبلغ وقدره (٦٤,٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الف ومايتان وخمسه وخمسون الف ريال وثلاثه وعشرون هلله. ٤- بتاريخ ١/٤/ ٢٠٢٥ م مبلغ وقدره (٦٤,٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الف ومايتان وخمسه وخمسون الف ريال وثلاثه وعشرون هلله. ٥- بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٥ م مبلغ وقدره (٦٤,٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الف ومايتان وخمسه وخمسون الف ريال وثلاثه وعشرون هلله. واتفق الطرفان انه في حاله لم تلتزم المدعي عليها بالسداد تحل الدفعات كامله ولا يتحمل المدعي اي تكاليف قضاييه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بوجود صلح بين الطرفين، ووافق علي ما جاء في محضر الصلح المقدم من وكيل المدعيه. ثم جري التاكد من وكالات الاطراف وجدتها الدايره تخولهما حق الصلح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: باثبات الصلح المشار اليه بعاليه. ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه(...) هويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢١,٢٧٦.١٥) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وميتان وسته وسبعون ريال وخمسه عشر هلله ، شاملا لمبلغ المطالبه واتعاب التقاضي ، علي دفعات وعلي النحو التالي : الدفعه الاولي : بمبلغ قدره (٦٤،٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ، وتحل بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٥ م . الدفعه الثانيه : بمبلغ قدره (٦٤،٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ، وتحل بتاريخ ١ /٢/ ٢٠٢٥ م . الدفعه الثالثه : بمبلغ قدره (٦٤،٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ، وتحل بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٥م . الدفعه الرابعه : بمبلغ قدره (٦٤،٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ، وتحل بتاريخ ١ /٤/ ٢٠٢٥ م . الدفعه الخامسه : بمبلغ قدره (٦٤،٢٥٥.٢٣) اربعه وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ، وتحل بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٥ م . ثالثا : انه في حال عدم التزم المدعي عليها بالسداد في المواعيد المحدده ، فتحل جميع الدفعات ، ولا يتحمل المدعي اي تكاليف قضاييه ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفق .