moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 12874/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) العالميه للتطوير سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 30/5/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من: القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي/ د. ماجد بن محمد السليمي عضوا القاضي/ فيصل بن صالح العنزي عضوا وبحضور علاء حسن المحزري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه التي كانت مقيده برقم 7156 لعام 1422ه وبعد شطبها اعيدت برقم 12874 لعام 1437ه واحيلت للدايره في 22/10/1437ه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي فقيدت قضيه برقم 7156 لعام 1422ه، وموجز لايحه دعواه مطالبه المدعي عليه بمبلغ 2,260,906 ريال قيمه اعمال تم تنفيذها من الباطن لصالح المدعي عليه في جامعه (...). وبعد احاله القضيه للدايره حددت لنظرها عده جلسات كما هو موضح بمحاضر الضبط حيث اكد المدعي وكاله علي دعواه، في حين كانت اجابه المدعي عليه وكاله/ (...) في مذكراته المقدمه ان قيمه الاعمال المنفذه 1,660,638 ريال واكد ذلك المدعي عليه اصاله في جلسه 6/3/1436ه فطلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه علي نفي ما زاد عن هذا المبلغ فاداها، كما اقر المدعي عليه في هذه الجلسه انه استلم من المدعي مبلغ 180,000 ريال بدايه العقد مقابل نسبه 2%، كما ان من ضمن دفوع المدعي عليه وكاله ان لموكله قيمه مصروفات ومواد علي المدعي ويطالب بحسمها . وفي جلسه 20/3/1436ه قدم المدعي وكاله مذكره اقر فيها باستحقاق المدعي عليه لمبلغ 452,287,2 ريال مقابل مواد ومصروفات وانكر ما زاد عن هذه المصروفات. وفي جلسه 20/4/1436ه افاد المدعي عليه وكاله بان موكله لا يقبل يمين المدعي علي نفي قيمه المصروفات. ثم توالت الجلسات وتم شطب القضيه للمره الثانيه بتاريخ 2/11/1436ه، ثم اعيدت القضيه للدايره برقم 12874 وتاريخ 22/10/1437ه بناء علي قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم 110 لعام 1437ه المتضمن فتح باب المرافعه بعد شطب هذه الدعوي للمره الثانيه. وفي جلسه 21/2/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه، وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ مذيلا به ختم وتوقيع عمده حي الشرقيه المتضمن رفض موظف المدعي عليه استلام خطاب الابلاغ. وبجلسه 30/5/1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ 1,208,360,16 مليون ومايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وستون ريالا وسته عشر هلله، مفيدا بان هذا هو المبلغ المتبقي بعد حسم مبلغ المصروفات المستحقه للمدعي عليه وقدره 452,278,02 ريال من اجمالي المبلغ الذي اقر به المدعي عليه لموكلته وقدره 1,660,638,19 ريال، كما طلب الزام المدعي عليه يدفع اتعاب المحاماه وقدرها 100,000 ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد المقاوله المبرم بينهما والذي يلتزم فيه المقاول (المدعي) بتوفير المؤن والادوات اللازمه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده الثانيه فقره (د) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان من ضمن الاعمال التجاريه اعمال المقاولات متي كان المقاول متعهدا بتوفير المؤن والادوات اللازمه؛ وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره 1,208,360,16 مليون ومايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وستون ريالا وسته عشر هلله، مفيدا بان هذا هو المبلغ المتبقي بعد حسم مبلغ المصروفات المستحقه للمدعي عليه وقدره 452,278,02 ريال من اجمالي المبلغ الذي اقر به المدعي عليه لموكلته وقدره 1,660,638,19 ريال، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بهذا المبلغ وانكر ما عداه وادي اليمين علي نفي ما عداه بناء علي طلب المدعي وكاله، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق ويجب الحكم به كما نص علي ذلك الفقهاء، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط) ويقول في موضع اخر (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المطالب به. وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال، وبناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي التي يقر بها والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وتري الدايره انه بالنظر لمبلغ المطالبه وطول امد التقاضي فان المبلغ الذي يطالب به المدعي وكاله مقابل اتعاب المحاماه مبلغ معقول ولا يخرج عن العرف والعاده في ذلك وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعي. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) العالميه للتطوير سجل تجاري (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره 1,208,360,16 مليون ومايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وستون ريالا وسته عشر هلله. ثانيا: مبلغا وقدره 100,000 مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه به، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر علاء المحزري عضو فيصل بن صالح العنزي عضو د. ماجد بن محمد السليمي رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني القرار في القضيه رقم 289 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) العالميه للتطوير) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 19/1/1439ه في القضيه رقم 12874/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس 24/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا قاضي استيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 25/3/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,208,360,16) ريال قيمه اعمال تم تنفيذها من الباطن, بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100,000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12874/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) العالميه للتطوير سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اولا: مبلغا قدره (1,208,360,16) مليون ومايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وستون ريالا وسته عشر هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (100,000) ريال مايه الف ريال مقابل اتعاب محاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره