moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٢١٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه وخلاصتها: ان المدعيه وردت للمدعي عليها ادويه طبيه بمبلغ اجمالي وقدره (٧٩,٢٦٣.٠٠) تسعه وسبعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريالا ولم تسدد المدعي عليها ثمن الادويه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في مصادقه رصيد، وكشف حساب مصادق عليه، وسجل تجاري للمدعي عليها ولفحص البينات ودراستها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين بانها عباره عن مصادقه رصيد صادره من المدعي عليها بمبلغ ١٠٧٠٩٠.٦٨ مايه وسبعه الاف وتسعون ريالا وثمان وستون هلله، بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٧م، وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليها، اضافه الي كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ٤/٤/٢٠١٧م وعليه مصادقه المدعي عليها علي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٠٧٠٩٠.٦٨ مايه وسبعه الاف وتسعون ريالا وثمان وستون هلله، وعليه ختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، وبناء عليه قررت الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في مصادقه رصيد صادره من المدعي عليها بمبلغ ١٠٧٠٩٠.٦٨ مايه وسبعه الاف وتسعون ريالا وثمان وستون هلله، بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٧م، وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليها، اضافه الي كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ٤/٤/٢٠١٧م وعليه مصادقه المدعي عليها علي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٠٧٠٩٠.٦٨ مايه وسبعه الاف وتسعون ريالا وثمان وستون هلله، وعليه ختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٧٩,٢٦٣.٠٠) تسعه وسبعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.