moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٠١٤٧٤لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥)مايه وخمسه وستون الف وستمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله ، والتي تمثل ٥% من قيمه العقد بين طرفي الدعوي مقابل حسن التنفيذ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها الاولي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، ونصها : ( بصفتي وكيله عن المدعيه برقم بالوكاله رقم (...)بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣ه اقدم لكم دعوي موكلتي علي النحو التالي : ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقدا لتوريد اكسسوارات الابواب لمشروع (...)والمؤرخ بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٤م وذلك بقيمه اجماليها مبلغ وقدره(٣,٨١١,٧٠٧) ثلاثه ملايين وثمانمايه واحد عشر الف وسبعمايه وسبع ريال سعودي حيث ان المدعي عليها اخلت بسداد مبلغ ضمان حسن التنفيذ المتمثل ٥% من قيمه العقد الاساسي وذلك بمبلغ وقدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥)مايه وخمسه وستون الف وستمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله ، علما ان المشروع سلم منذ عام ١٤٣٧ه . فعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥)مايه وخمسه وستون الف وستمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله ، والمتمثل في قيمه ضمان حسن التنفيذ .) ا.ه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الامهال فامهل عده جلسات ولم يقدم جوابا، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي فاجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعيه من التعاقد والتنفيذ فكله صحيح، وغير صحيح ما جاء في الدعوي من ان موكلتي اخلت بسداد مبلغ ضمان حسن التنفيذ المتمثل ٥% من قيمه العقد الاساسي وذلك بمبلغ وقدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥)مايه وخمسه وستون الف وستمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، والصحيح ان موكلتي قامت بسداد جميع ما التزمت به في العقد بما فيه مبلغ المطالبه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكر وكيل المدعي عليها من تسليم موكلته لمبلغ المطالبه والصحيح ما جاء في دعوانا هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي السداد اجاب قايلا: التحويلات البنكيه لدي موكلتي واطلب الامهال في تقديمها للرجوع للاداره الماليه هكذا اجاب فاجيب لطلبه ولم يقدم شييا، كما انه تخلف عن حضور الجلسه التاليه لطلبه الامهال، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر ايقونه الطلبات ونصها : ( نفيد فضيلتكم ان موكلتي لم تقم بالخصم مبلغ ضمان حسن التنفيذ علي المدعيه وغير صحيح ما ادعت به من ان موكلتي قامت بخصمه ثم ان المدعيه اصلا تطلب مبلغ اكبر من ضمان حسن التنفيذ بحسب العقد فالمدعيه ادعت ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (٣,٨١١,٧٠٧.٠٠) وهذا غير صحيح والمدعيه عاجزه عن اثبات وتتمسك بالعقد المرفق لفضيلتكم بصحيفه الدعوي والذي ينص علي ان قيمه الاعمال (٢.٣٠٠.٠٠٠) وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صدق دعوي المدعيه ونطلب من فضيلتكم ان تقدم المدعيه ما يثبت ادعاؤها بحسب العقد المبرم حيث نص العقد في الماده التاسعه علي ان المدعيه لا بد ان تقدم فواتير لموكلتي لكي يتم اعتمادها وبتالي نطلب من المدعيه تقديم الفواتير الخاصه باعمالها وفي حال عدم تقدمها بذلك نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي) ا.ه ، وفي جلسه اخري جري عرض ما قدمه وكيل المدعي عليها علي وكيله المدعيه فاجابت بما نصه: سبق وان تم ارفاق العقد وملاحقه وموضح به القيمه الاجماليه للاعمال محل العقد مبلغ وقدره (٣,٨١١,٧٠٧) كما هو موضح في لايحه الدعوي ، كما ان الاعمال محل العقد تم تنفيذها علي اكمل وجه كما هو موضح في محضر التسليم النهايي الصادر من الجهه المالكه للمشروع . وعليه موكلتي مستحقه لمبلغ المطالبه ، وحيث ان حبس المدعي عليها لضمان حسن التنفيذ من قبيل اكل اموال موكلتي بالباطل، ونؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها ماطلت بالرد رغم امهالها مرارا وتكرارا ، وذلك بعدم حضورها للجلسات وقد اكتفت بعدم الرد مسبقا وما تقوم به هو من قبيل اشغال للدايره القضاييه وتمديد امد التقاضي ، دون اي دفوع او ادله وهذا مخالف لاخلاقيات المهنه المفترضه علي وكيل المدعي عليها. وقد تم تقديم العقد و الملاحق في طلبات القضيه برقم الطلب ٤٤١١٣٥٧١٤٩، وكذلك موجوده في مرفقات القضيه بمسمي مرفقات صحيفه الدعوي ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه: نفيد فضيلتكم ان موكلتي لم تقم بخصم مبلغ ضمان حسن التنفيذ كما نفيد فضيلتكم ان ملحق العقد لم ينص اصلا علي خصم ضمان حسن التنفيذ كما هو مشار اليه ا.ه وبسؤالهما عما يريدان اضافته قررا اكتفاءهما بما تقدم، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي اسبابه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥) مايه وخمسه وستون الف وستمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، والتي تمثل ٥% من قيمه العقد مقابل حسن التنفيذ للمشروع محل الدعوي، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه وعدم المنازعه في ذلك، ولكنه دفع بحصول السداد للمدعيه، ولان الدايره امهلت وكيل المدعي عليها لتقديم بينته علي السداد فلم يتقدم بشيء، ثم تقدم بدفع اخر ونازع في الدعوي وادعي بان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغا قدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) ريال فقط، وهذا دفع غير مقبول، لا سيما وان الدايره قد امهلت وكيل المدعي عليها عده جلسات لتقديم جوابه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولما قدمته المدعيه من العقد محل الدعوي وملاحقه ومحاضر التسليم الابتدايي والنهايي للمشروع، وبما ان اجمالي قيمه التعاقد مبلغا قدره (٣,٨١١,٧٠٧.٠٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسبعه ريالات، وبما ان مبلغ المطالبه لا يتجاوز النسبه المتفق عليها، ولقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه/ شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٥,٦٨٦.٩٥) مايه وخمسه وستون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وتسعون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.