moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 14381 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتاثيث المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: اتفقت شركه (...) مع شركه (...) علي توريد وتركيب قواطع ل (...)، وذلك بتاريخ 22/6/2017م وقد استلمت المدعي عليها من المدعيه دفعه مقدمه قدرها (467.637) اربعمايه وسبع وستون الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريالا، وقد تاخرت المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها، ولكون صاحبه المشروع (...) استبعدت المدعي عليها فقد تعهدت المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه المسلمه لها علي دفعات دون تاخير او مماطله، الا ان المدعي عليها لم تسدد من الدفعه المسلمه لها سوي مبلغ (250.000) مايتين وخمسين الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (217.637) مايتين وسبعه عشر الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريال؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور. 2- الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه هكذا ادعي. وارفق ضمن الصحيفه ما يراه سندا لدعواه وهو عباره عن: 1- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 22 يونيو 2017م. 2- الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ 22/06/2017م وقدره (467.637) اربعمايه وسبع وستون الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريالا. 3- الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ 09/05/2018م وقدره (100,000) مايه الف ريال. 4- سندي القبض الصادره من المدعيه برقم (...) وتاريخ 04/12/2018م ورقم (...) وتاريخ 05/11/2018م بقيمه (25,000) خمس وعشرون الف ريال لكل منهما. 5. خطاب الاستبعاد الصادر من (...). وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها من مرافعه ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها مبينا ان المدعي عليها استلمت المبلغ كاملا ثم اتفق الطرفان علي فسخ العقد ولم تعد المدعي عليها كامل المبلغ وبقي في ذمتها المبلغ المدعي به. وبعرض دعواه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المبلغ المتبقي للمدعيه هو (167,637) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط مبينا ان الطرفين قد اتفقا بالفعل علي فسخ العقد علي ان يحسم علي المدعيه مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال وعلي ان يكون اعاده المبلغ مجزا وكان هذا الاتفاق شفهيا. وبعرض ما ذكره علي وكيل المدعيه طلب من المدعي عليها تقديم البينه علي ذلك فاستمهل وكيل المدعي عليها لاحضار بينته، كما جري افهام وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته لتكون صادره من مدير الشركه فاستعد بذلك. ثم وجهت الدايره المدعي عليها عبر اجراء الترافع الكتابي بتاريخ 06/03/1442ه بتقديم البينه علي اتفاق الطرفين علي حسم مبلغ (50.000) ريال فاجاب وكيل المدعي عليها عبر الترافع الكتابي بتاريخ 20/12/1441ه بان الاتفاق علي خصم المبلغ كان شفهيا والذي يثبت ذلك سندات القبض المقدمه من المدعي والتي توضح المبلغ المتبقي بعد خصم كل القسط، واخر سند قبض تم استلامه من المدعي بتاريخ 04/12/2018م، ليكون المبلغ المتبقي هو (242.637) ريال وتم سداد ثلاثه اقساط بعدها ليتبقي مبلغ (167.637) ريال هكذا اجاب. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين انها صادره من (...) بوصفه شريكا في الشركه المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وقرر الاكتفاء بما سبق وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (217.637) مايتين وسبعه عشر الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريال -وفق ما تقدم بيانه- وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 22 يونيو 2017م، والشيك المحرر لصالح المدعي عليها والمسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ 22/06/2017م بمبلغ قدره (467.637) اربعمايه وسبع وستون الفا وستمايه وسبع وثلاثون ريالا وخطاب الاستبعاد الصادر من (...) والخاص بالمدعي عليها، ولان المدعي عليها لم تنازع في صحه التعاقد والفسخ اللاحق له وقررت بقاء رصيد داين لصالح المدعيه قدره (167,637) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ودفعت بسداد ما زاد عنه وحصول الاتفاق علي حسم مبلغ قدره (50.000) ريال من المديونيه ولم تقدم بينتها علي السداد او الحسم، ولان المدعيه شركه نظاميه وقد منعت لوايح نظام المحاكم التجاريه توجيه الايمان علي الشخصيات الاعتباريه. ولان المدعيه طلبت الحكم لها بمصروفات التقاضي وبناء علي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر تعويض المدعيه بنسبه قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (217.637) مايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) للتاثيث المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.881) عشره الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3906 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي المسلم لها وقدره (217.637) ريال وذلك لاتفاق الطرفين علي فسخ عقد المقاوله من الباطن المبرم بينهم، المتعلق بتوريد وتركيب القواطع في (...) ب (...)، والزامها بدفع اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع (217.637) ريال ودفع (10.811) ريال عن اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيهتضمنت ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (167636) ريال ومازاد فقد تم سداده ، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه ، احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/5/1442ه في القضيه رقم 14381 لعام 1440ه والقاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (217.637) مايتان وسبعه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.881) عشره الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي.وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)