gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (ISR-2021-172) القرار رقم | (Z-2020-16002) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - دانشون تجاريون - عواملت مهنيه مستحقه - عواملت وكلامه شدن مستحقه - عدم تطابق الارصده الظاهره بالquaim الماليه - حولان الحول - عند الربط يتم الاخذ برصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل وفقا للquaim الماليه وايضاحاتها لضمان تحقق حولان الحول. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وصر اعتراضه علي البنود التاليه: البند الاول: (داثنون تجاريون لعام ٢٠١٨ م، يعترض علي اضافه رصيد البند مستندا الي انه تم سداد الاردحه المستحقه وتكوين رصيد جديد خلال عام ٢٠١٨ م، البند الثاني: (عملوات مهنيه مستحقه لعام ٢٠١٨ م، يعترض المدعي علي اضافه مصروف هذا البند، بحجه ان هده اتعاب المراجع الخارجي عن ميزانيه ٢٠١٧ م وتم سدادها في عام ٢٠١٨ م، البند الثالث: (عملوات وكلاء شدن مستحقه لعام ٢٠١٨ م، مستندا الي انه تم سداد الاردحه المستحقه خلال هذا العام، وتم تكوين ارسده جديد خلال عام ٢٠١٨ م - اجابت الهييه انه: في البند الاول والثالث: فانها قامت عند الربط اضافه رصيد اول المده او اخريها ايها اقل طبقا للقوايم الماليه، وذلك لعدم تطابق الاردحه والفتاتيه والثمانيه لخدمه الكشف الاستاذ مع القوايم الماليه، لذا تم رفض اعتراض المدعي لعدم تقديم المستندات المؤيده لحركه الحساب للبند حتي يمكن الوصول الي ما حال عليه الحول،})(بين الدياني: قتم عدد الربط الاخذ برصيد اول المده او اخر المده ايها اقل وفق للقوايم الماليه وايضاحتها لضمان تحقيق حولان - ثبت للدايره انه في البندين الاول والثالث: لم يقدم المدعي المستندات والقوايم التي تثبت صحه ما يثيره في اعتراضه، ولعدم توفر الحركه التصيليه الصحيه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احد مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل، وذلك لفرض اضافه الارضده التي حال عليها الحول،})(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤/٥٠), (٢٦), (٢٧), (٢٨) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١٠٣/٢٩ م, عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٥٧٨ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٧) واتريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وحصر اعتراضه علي البنود التاليه: البند الاول: (داثنون تجاريون لعام ٢٠١٨ م) معترضا علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد الداثنون الافتتاحي لعام ٢٠١٨ م بمبلغ (١٨٧,٧٥١) ريال، مستندا الي انه تم سداد الارصده المستحقه وتكوين رصيد جديد خلال عام ٢٠١٨ م، وارفق تحليل حساب الداثنون التجاريون لعام ٢٠١٨ م. البند الثاني: (عمليات مهنيه مستحقه لعام ٢٠١٨ م، يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مصروف هذا البند بمبلغ (١٣٠٠٠) ريال، بحجه ان هذه اتعاب المراجع الخارجي عن ميزانيه ٢٠١٧ م وتم ساددها في عام ٢٠١٨ م، ويطلب حسمها لانها مصروفات ونفقات جايزه الحسم. البند الثالث: (عمليات وكلاء شن مستحقه لعام ٢٠١٨ م، مستندا الي ان عملات وكلاء شن بلغت (٩٨٢،٥٧٩) ريال، وتم سداد الارصده المستحقه خلال هذا العام، وتم تكوين ارسده جديد خلال عام ٢٠١٨ م. وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليه، اجابت بمذكره تضمنت ما ملحضه انه: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (داثنون تجاريون لعام ٢٠١٨) فانها قامت عند الربط اباضفه رصيد اول المده او اخري ايها قبل طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وبمقارنه كشف الاستاذ بحركه البند كل مورد علي حده تبين ان الاردده الفتاتاحيه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 والختابيه لا تطابق الارصد الظاهره بالقوايم الماليه، لذا تم رفض اعتراض المدعي لعدم تقديم المستندات المؤيده لحركه الحساب للبند حتي يمكن الوصول الي ما حال عليه الحول، استنادا الي الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه)، والي الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لحياه الزكاه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عمولات مهنيه مستحقه لعام ٢٠١٨) فتم عند الربط الاخذ برصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل وفقا للقوايم الماليه وايضاحاتها لضمان تحقق حولان الحول، وقد قدم المدعي صوره وايصل السداد وتبين ان تاريخ الايصل جاء لاحقا والربط الزكوي يخص عام ٢٠١٨، مما يفيد حولان الحول علي هذه الاصدف. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (مولات وكالء شحن مستحقه لعام ٢٠١٨، فتم عند الربط اضافه رصيد اول المده او اخري ايها اقل طبقا للقوايم الماليه، وذلك لعدم تطابق الارصده والفتاتيه والخاصيه لكتشف الاسند مع القوايم الماليه، لذا تم رفض اعتراض الممدي لعدم تقدم العديد المستندات المهيده لحركه الحساب للبند حتي يمكن الوصول الي ما حال عليه الدول، عليه تطلب رفض الدعوي المقامه من الممدي مع حفظ قها في تقدم المزيد من الردود واليضاحات امام اللجان المختلفه. وفي يوم التنين الموافق ٢٠١١/٣/٢٩، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها الممدي ( .... هويه وطنيه رقم (...), كما حضرها/ .... بصفته ممثلا للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم (...).})( الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١١ م، واحصر الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول (داييون تجاريون لعام ١٨ م). البند الثاني (عملات مهنيه مستحقه لعام ١٨ م). البند الثالث (عملات وكاله شن مستحقه لعام ١٨ م). واكفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجباب: اطلب عدم سماع الدعوي لفويات المده النظاميه لتقدم التظلم امام لجنه الفصل، وفيما يتعلق بالناحيه الموصعيه اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. ويسؤال كلا الطرفيين عما يودان اضافه اجابا بالاكتفاء بما سق تقدمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. السباب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣، وتعديلاته، وعلي اللايحه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/١٠) وتاريخ (١٥٥/١/١٠) وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٠) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتعديلاته، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٤٤١/٤/١) بشان قواعد قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2021 م عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٨٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فاande يعد من الزناعات الحادله ضمن اënصاص لجنه الفصل في مخالفها ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، مما وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدارده للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف ينصر في البنود التاليه: البند الاول: (دايون تجاريون لعام ٢٠١٨ م)، ويكمن الخلاف في ان المدعي يعترض علي اجراء المعدي عليها المتمثل في اضافه رصيد الدايون الافتتاحي لعام ٢٠١٨ م بمبلغ (١٨٧,٧٥١) ريال، مستندا الي انه تم سداد الارصده المستحقه وتكوين رصيد جديد خلال عام ٢٠١٨ م، وارفق تحليل حساب الدايون التجاريون لعام ٢٠١٨ م، ويطلب بحسم هذا الرصيد من الوعاء لعدم حولان الحول، في حين تري المدي عليها انها قامت اضافه رصيد اول المده او اخري ايها قبل طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وذلك لعدم تطابق الارصده uneالتاليه والYTATIEه يكشف الاستاذ مع القوايم الماليه، ولعدم تقدم المستندات المؤيده لحركه الحساب للبند ليتم الوصول الي ما حال عليه الحول. وحيث ان البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨٠١، نص علي انه « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف الوثي التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، كما تنص الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي,)(ي, وحيث تعد الحكم الداينه (داييون تجاريون) احمد مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها قرارات النجان العربيه لسنه 2021 او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولن الحول علي الارصد، استنادا الي الفقره (٥) من الماده (اول) من الماده (الرابع) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، وبالاطلاع علي الحركه التفصيله المرفقه في ملف الدعوي اتضح عدم تطابق الارصد uneالتيه والثمانيه في كشف الاسعتاد مع الواقع الماليه للشركه. وحيث لم يقدم المدعي المستندات والقران التي تثبت صحه ما يثيره في اعتراضه، ولعدم توفر الحركه التفصيله الصحيه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احمد مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايها اقل، وذلك لفرض اضافه الارصد التي حال عليه الحول، مما تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند ارسده الدايون التجاريون لعام ٢٠١٨ م. وفيما يتعلق بالبند الثاني: «مولات مهنيه مستحقه لعام ١٨ م، فان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مصروف هذا البند بملغ (١٣٠٠٠) ريال، بحجه ان هذه اتعاب المراجع الخارجي عن ميزانيه ١٧ م وتم سدادها في عام ١٨ م، و يطلب حسها لانها مصروفات و Jonathan جايزه الحسم، في حين تري المدعي عليها انه تم الاخذ برصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل وفقا للقوايم الماليه وايضاحاتها لضمان تحقق حولان الحول، وان المدعي قدم ايصال السداد والذي جاء لحقا لعام الخلاف مما يفيد حولان الحول علي هذه الاردده. وبرجوع الدايره لنص الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابع) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، المشار اليها، وحيث ان الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه ذاتها، والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز سمها نت في الفقره (١) علي انه «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط التيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصارف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويفم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، كما نعت الفقره (٢) من الماده (السادسه) من لالايحه التنفيذيه، وال متعلقه بالمصارف التي لا يجوز سمها علي «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات «اخري». وحبت تعد العمولات المهنيه المستحقه احمد مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصرها او مجال استخدامها بشرت حولان الحول علي الارصد، وفقا للفقره (0) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من N اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وحبت تمثل هذه الارصد مقابل خدمات تم تنفيذها في عام ٢٠١٧ مولم تدفع الا بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م دفعها، والتالي تعامل معامله الاراده الداينه ويتوب اضافه ما حال عليه الدول منها: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند عملات مهنيه مستحقه لعام ١٨٠٠ م. وفيما يتعلق بالبند الثالث: (عملوات وكاله شدن مستحقه لعام ١٨٠٠ م) فان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض علي اضافه عملوات وكاله شدن مستحقه لعام (٩٨١٢,٥٧٩) ريال، ويري ان الارصده تم سدادها، وان الارصده المكونه هي ارسده صافه خلال العام ولم يصل عليها الحول، في حين تري المدعي عليها انه تم اضافه الرصيد اول المده او اخري ايها اقل وذلك لعدم تطابق الارصده الافتتاحيه والخاصيه لكشف الاستاذ مع القوايم الماليه، ولعدم تقديم المستندات المؤيده لحركه الحساب للبند ليتم الوصول الي ما حال عليه الحول. وبرجوع الدايره الي الفقره رقم (0) من البند (اول) من الماده (الرابعه) والي الفقره (1) من الماده (الخامسه) ، والي الفقره (2) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، المشار اليها. وحيث ان معلومات وكلاء الشحن تعد احد مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشر طولان الحول عليهها: لكونها تعد من الارصده المستقه الذاينه. وبمقارنه الدايره لهذه الارصده في كشف الاستاذ مع القوايم الماليه المصفه تبين ان الحره التفصيله في كشف الاستاذ لا تطابق الارصده الافتتاحيه والختاميه مع القوايم الماليه للشركه للعام ١٨٠ م: وحب لم يقدم المدعي الحره التفصيله الصحيه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احد مكونات الوعاء الزكي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايها اقل وذلك لفرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول: الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض الممدي فيما يتعلق ببند مولات وكاء شن مستقه لعام ١٥٠١٠. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قترت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه لزكاه والدخل. ثانيا: من الناحيه المWOUEYEه: - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (دايون ت苍ريون لعام ١٥٠٢٠). - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (عمولات مهنيه مستحقه لعام ١٥٠٢٠). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (عمولات وكلاء شن مستحقه لعام ٢٠١٨ م). صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١٠ مودا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (تليين) يوما من اليوم الثاني للاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.