tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / umrah_services

اعتبار الخدمات الالكترونية التي تقدمها كل من الداخلية والخارجية والحج المرتبطة بتأشيرات العمرة ضمن حزمة الخدمات التي تقدم للمعتمر وقيام شركات العمرة بتحمل تكاليف تقديم الخدمات كشركة سجل وانجاز والعلم

ncar · regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2010-03-22 date_hijri=1431-04-06 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:110 entity=summary:تضمن القرار : اعتبار الخدمات الالكترونية التي تقدمها كل من الداخلية والخارجية والحج المرتبطة بتأشيرات العمرة ضمن حزمة الخدمات التي تقدم للمعتمر وقيام شركات العمرة بتحمل تكاليف تقديم الخدمات كشركة سجل وانجاز والعلم ، وترتيبات أخرى متعلقة بهذا الموضوع . entity=document_number:103 entity=keyword:حج entity=keyword:حجاج entity=keyword:معتمرين entity=keyword:زوار entity=keyword:تأشيرات entity=keyword:شركات عمرة entity=keyword:مؤسسات عمرة entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:high_order:4916 entity=legal_basis:cabinet_decision:103 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=umrah_services validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1431/4/6ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء
برقم (45971/ب) وتاريخ 9/ 11 /1430ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي النايب
الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الداخليه رقم (120919) وتاريخ 2/ 11 /1430ه، في شان محضر
اللجنه الوزاريه المشكله بالامر السامي رقم (4916/م ب) وتاريخ 1/ 6 /1430ه لدراسه
موضوع قيام وزاره الحج بتكليف شركه (سجل) لاداره مركز معلومات الحج والعمره،
والاجور التي تستقطع لمصلحه الشركه مقابل الخدمه الالكترونيه التي تقدمها، وقيام
وزاره الخارجيه بالتعاقد مع شركه (انجاز).
وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه الوزاريه المشكله بالامر السامي رقم
(4916/م ب) وتاريخ 1/ 6 /1430ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (79) وتاريخ

21/ 2 /1430ه، والمحاضر رقم (30) وتاريخ 23/ 1 /1430ه، ورقم (29)
وتاريخ 23/ 1 /1430ه، ورقم (411) وتاريخ 15/9/1429ه، ورقم (300) وتاريخ 21/ 6 /1429ه،
المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم
(110) وتاريخ 5/ 4 /1425ه. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 18/ 1 /1431ه.
يقرر ما
يلي:
1-

اعتبار الخدمات الالكترونيه
التي تقدمها كل من: وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه، ووزاره الحج، المرتبطه
بتاشيرات
العمره ضمن حزمه الخدمات التي تقدم للمعتمر، وتكون المبالغ المستقطعه من
حزمه الخدمات مقابل الخدمه الالكترونيه لنقل البيانات جزءا من الخدمات التي تقدم
للمعتمر.
2-

 قيام شركات ومؤسسات العمره بتحمل جميع تكاليف
الخدمات الالكترونيه التي تقدمها شركات (سجل وانجاز والعلم) التي تعاقدت
معها
وزارتا الخارجيه والحج دون ان تترتب اي زياده علي حزمه الخدمات التي تقدم للمعتمر،
واحاله الشركه او المؤسسه التي يثبت عليها رفع قيمه حزمه الخدمات علي المعتمرين
نتيجه لتقديم الخدمات الالكترونيه المشار اليها، الي لجنه النظر في شكوي المعتمرين
المشكله من وزارات: الداخليه، والحج، والتجاره والصناعه، ومعاقبتها بعقوبه تصل الي الغاء الترخيص الممنوح لها. 
3-

قيام كل من: وزاره الداخليه، ووزاره
الخارجيه، ووزاره الماليه، ووزاره الحج ببحث تنسيق الخدمات الالكترونيه التي تقدم
للمعتمر،
وتوحيد هذه الخدمات، والعمل علي تقليص تكاليفها بقدر الامكان بما لا يثقل
كاهل شركات ومؤسسات العمره وبما يتناسب مع ما تقدمه من خدمات، بحيث لا يتجاوز
المبلغ (78.75) ثمانيه وسبعين ريالا وخمسا وسبعين هلله اي ما يعادل (21) واحدا
وعشرين دولارا، مع مراعاه القواعد المنظمه لمشاركه القطاع الخاص في الاعمال
الالكترونيه الحكوميه وفق اسلوب المشاركه في الدخل المتوقع، المعتمد بقرار مجلس
الوزراء رقم (110) وتاريخ 5/ 4 /1425ه.
4-

 اجازه الاجراء الذي اتخذته
وزاره الخارجيه مع الشركه المموله للخدمات الالكترونيه لتطوير نظام الاتصالات عبر
الاقمار الصناعيه
(انجاز) بشان توقيع العقد المبرم في ذلك، والتاكيد علي عدم
تحميل خزينه الدوله جراء هذا العقد اي التزام مالي، وصرف المبالغ في اطار الخدمات
الالكترونيه المقدمه وبنيته التحتيه، وتحويل اي فايض في رصيد الحساب الي خزينه
الدوله.
5-

 تمديد عقد شركه (سجل) لمده
سنه اعتبارا من تاريخ انتهاء عقدها علي ان يطرح تشغيل مركز معلومات الحج والعمره
في وزاره الحج
الذي تقوم به حاليا شركه (سجل) في منافسه عامه وفقا لقرار مجلس
الوزراء رقم (110) وتاريخ 5/ 4 /1425ه بحيث يتاح للشركات المؤهله (الحكوميه او
الخاصه) الدخول في المنافسه بعد انتهاء مده العقد الحالي، وكذلك الحال بالنسبه
الي شركه (انجاز) بعد انتهاء العقد الذي وقعته وزاره الخارجيه معها.
6-

 التاكيد علي شركات ومؤسسات
العمره بالا تستخدم اسم الدوله في استغلال المعتمرين ورفع اجور الخدمات التي
تقدمها لهم.
7-

 قيام الجهات المختصه في كل
من: وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه، ووزاره الحج، ووزاره الثقافه والاعلام،
بتنظيم حملات اعلاميه
تهدف الي ايضاح ان المبالغ التي تؤخذ من المعتمر انما هي
مقابل الخدمات (السكن، المعيشه، التنقلات) التي تقدم له، وان الدوله ليس لها علاقه
بها.

رييس مجلس الوزراء