moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381578 لعام 1443 ه المدعي: الاولون للمقاولات المدعي عليه: شركه الاركان للاستثمار الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/محمد جاد احمد صالح جاد المصري، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) الوكاله رقم 42488613 بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تم التعاقد بين موكلي الاستاذ / سامي عبد الله حمد السويلم وبين شركه دار الاركان للاستثمار ويمثلها الاستاذ / احمد علي حسن السعود بتاريخ 21/ 11/ 2020 م لتوريد وتركيب مطابخ المونيوم لعماره سكنيه تخص موكلي علي الارض رقم (244) علي المخطط رقم (ش خ 647) بمحافظه الخبر وتم استلام الموقع من قبل المدعي عليه جاهزا لبدء العمل دون اي معوقات تحول دون البدء في التنفيذ. تم التوقيع علي العقد في نفس التاريخ 21/ 11/2020م وتم استلام الدفعه المقدمه علي دفعتين الاولي بتاريخ 24/11/2020م بقيمه (106.260) ريال والثانيه بتاريخ 08/ 12/ 2020 م بقيمه (106.260) ريال ليصبح اجمالي المبلغ المستلم من قبل الطرف الثاني (212.520) ريال ولكن المدعي عليه توقف فجاه عن العمل وانتهت مده التعاقد بين الطرفين المحدده ب 45 يوم وحيث نصت الماده تاسعا من العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 21/ 11/ 2020 يحق للطرف الاول (موكلي) استبدال الطرف الثاني وذلك في حاله عجزه وعدم التزامه بالمواصفات الفنيه كما يحق للطرف الاول توقيع غرامه ماليه نتيجه لذلك، وطلب الزام المدعي عليها بان ترجع الدفعه التي لم تعمل بمقابلها وقدرها (52.960) ريال وارفق ما راه سندا لدعواه من الهويات والعنوان الوطني والسجل التجاري والاخطار، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 26/03/1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 09/06/1443ه،حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان سبب التوقف عن العمل هو عدم التزام المدعيه بسداد الدفعه الثالثه وقدرها 30% من قيمه العقد وذلك بعد تنفيذ المدعيه 50% من التعاقد طالبا ندب خبره هندسيه للتحقق من ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان المدعي عليها استلمت اكثر من مستحقاتها، ولا مانع لديه من ندب خبره هندسيه في الموضوع وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه للوقوف علي النزاع ومدي التزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد ومدي التزام المدعيه بالدفعات بالعقد ومعرفه المتسبب في التاخير واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر وتم تاجيل نظر الدعوي لاستكمال ذلك، وفي جلسه 20/9/14443ه حضر طرفا الدعوي: وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انه وردتها عده عروض من بيوت الخبره وقررت ندب المكتب الاقل سعرا بينها، وباطلاع الدايره علي عروض المكاتب تبين بانها مرتفعه حيث ان اجمالي المطالبه 53,960 ريال واقل العروض بمبلغ 23,000 ريال بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه مزيد من بيوت الخبره، وفي جلسه 22/10/ 1443ه حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، و تشير الدايره الي انه وردها عدد من عروض بيوت الخبره وقررت الدايره ندب المكتب الاقل سعرا، قررت الدايره ندب مكتب خالد يعقوب المدالله للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومدي التزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد ومدي التزام المدعيه بالدفعات الوارده بالعقد ومعرفه التسبب بالتاخير واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها 7000 ريال شامله ضريبه القيمه المضافه تدفع كامله من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه ويكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه يزود الاطراف بنسخه من التقرير لابداء ملاحظاتهم عليه ان وجدت ويقوم الخبير بتزويد الدايره بالتقرير النهايي والمتضمن ردود الاطراف قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه 12/1/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله/ محمد جاد احمد صالح جاد المصري بموجب الوكاله رقم 42488613 ثم ذكر المدعي وكاله واصاله بانهما استلما التقرير النهايي وتشير الدايره الي انه لم يردها ايه تقارير وتم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه الخبير ومثوله بالجلسه القادمه، وفي جلسه 26/1/1444ه حضر طرف الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي والذي خلص فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ (52.960) ريال، وباطلاع الدايره عليه تبين بانه خلي عن ملاحظات المدعي عليها والاجابه عليها فافهمت الدايره الخبير الاجابه علي الملاحظات فاستعد بذلك وطلب مهله يومين فامهلته الدايره لاتمام ذلك، وفي تاريخ 17/2/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي تقرير الخبير والتي جاء فيها/ نفيد فضيلتكم بانه و بعد مراجعه التقرير المبديي الصادر من مكتب المهندس خالد يعقوب المدالله للاستشارات الهندسيه وجدنا اختلافا بين عدد الامتار المنجز واقعا وعدد الامتار في التقرير وكذلك وجدنا اختلافا في عدد المطابخ المنجزه وعليه ولما سبق ذكره تواصلنا مع الخبير (المهندس الواقف علي الموقع والذي اصدر وكتب التقرير) فاخبرنا انه تم اعتماد حساب تقديري وعشوايي للامتار بعد عرض المواد علي كلا الطرفين وانه احتسب مجموع الامتار حسب وجهه نظر المدعي فقط ولم يتم حساب الامتار فعليا فطلبنا منه اعاده احتساب الامتار فذكر لنا اعترضوا حتي يمكنني ناظر الدعوي من ذلك ويوجد لدينا رساله صوتيه من الخبير الذي وقف علي الموقع بذكر ذلك صراحه لذا نلتمس تمكيننا من تزويد الدايره من المقطع الصوتي حتي يتبين لفضيلتكم خطا الخبير، وفي تاريخ 25/2/1444ه ورد رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليها والذي جاء فيه/ عندما اخذنا عينه من المطابخ غطت ما تيسر لنا دخوله شملت اكثر من 50 %من المطابخ حسب المتاح وقت الشخوص علي الموقع كلها طابقت مقاسات الواقع والجداول المقدمه من المدعي كما طابق التمتير والحساب نص العقد فاكتفينا بذلك، وفي جلسه 28/3/1444ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام الزام المدعي عليه بمبلغ (52.960) ريال، وهي دفعه لم تقدم المدعي عليها عملا في مقابلها، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان موكلته قامت بكافه الاعمال، وطلب ندب خبره هندسيه لحساب، وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومدي التزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد ومدي التزام المدعيه بالدفعات الوارده بالعقد ومعرفه التسبب بالتاخير واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعدم ممانعه طرفي النزاع من الندب تم ندب مكتب خالد يعقوب المدالله للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (7.000) ريال تدفع من المدعي ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ (52.960) ريال، النتيجه التي عارضها المدعي عليه وكاله، ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه، وقد تمحضت ملاحظات المدعي عليه بوجود اختلافات بين عدد الامتار المنجزه واقعا وعدد الامتار في التقرير، واجاب الخبير بانه بني علي المستندات المقدمه من الطرفين وعاين 50% من الاعمال وعليها وضع تقرير، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد المدعي اتعاب الخبره كامله بمبلغ (7.000) ريال وحيث تبين استحقاق المدعيه لكامل مطالبته؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعيه بمبلغ وقدره (7.000) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نص الحكم: حكمت الدايره حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها/ شركه الاركان للاستثمار، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الاولون للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (52.960) ريال اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وستون ريالا، ثانيا- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (7.000) ريال سبعه الاف ريال لقاء ما كسبته المدعيه من اتعاب الخبره، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه مالك بن فهد عبدالله الملحم