moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439076961 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بانه تم رفع دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض من (...) ضد (...) وبصحيفه دعوي تتضمن الاتي: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (817010) ثمان ميه وسبعه عشر الفا وعشره ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع الكتب مندوب مبيعات)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التعامل مع المورد)، ونشاط الشراكه مبيعات كتب مدرسيه عالميه، وقد بدات الشراكه في 1436/12/18ه الموافق 2015/10/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (ايقاف من المدير المباشر (...))، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق بين الطرفين وشهاده شهود)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/2ه الموافق 2016/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. 2- رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-اثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (33%) ثلاثه وثلاثون في الميه، في (الثلث من صافي الربح من المبيعات مع المدعي عليه (...)). 2-تصفيه حصه المدعي التي تمثل 817010 من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم دفع النسبه المتفق عليها وايقافه عن العمل استنادا علي شهاده شهود هذه دعواي). فقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره في جلستين وفي جلسه الحكم حضر طرفي الدعوي هذا وقد جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه فتبين عدم ارفاق المدعيه اخطار للمدعي عليها لذا فقد قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان الفصل في المسايل الاوليه والتي تتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده 90 والماده 244 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يتم تقديم ما يثبت اخطار المدعي عليها قبل قيد هذه الدعوي بالمخالفه لاحكام الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه حيث لم تجد الدايره في مرفقات القضيه ما يثبت اخطار المدعي عليها، وحيث ان الاخطار واجب وشرط لقيد اي دعوي فيما عدا ما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتتحقق للدايره منها قبل نظر الدعوي، مما تقضي معه الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وفقا للمنطوق ادناه. نص الحكم: بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق