moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6312 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه(...) التجاريه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وبتاريخ 18/09/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، بلايحه دعوي جاء فيها انه تم التعاقد علي توريد وتركيب مصعد كهربايي مع المدعي عليها لعماره تجاريه تقع في مدينه الرياض بتاريخ 01/03/2017م بمبلغ قدره (62،000) اثنان وستون الف ريال، وتم تحويل الدفعه الاولي بنسبه 15% من قيمه العقد والبالغ قدرها (9،300) تسعه الاف وثلاثمايه ريال بتاريخ 02/03/2017م علي ان يكون التسليم بحد اقصي بتاريخ 01/07/2017م، وتعاقبت التاجيلات حتي تاريخ 06/11/2019م، حيث تم توقيع محضر استلام وباقي باب المصعد لم يتم تركيبه الا بعد محضر الاستلام باربعه اشهر مما ترتب عليه خساره اجره سنتين للعقار والتخفيض من اجره سنه حيث ان اجره العقار تبلغ (575،000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الضرر بمبلغ قدره (1،190،000) مليون ومايه وتسعون الف ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 18/11/1442ه حضر المدعي وكاله، وبسؤاله عن دعواه وحصر بيناته استمهل لتقديم مذكره اضافيه. وفي جلسه 03/01/1443ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي تقرير تبادل المذكرات الالكتروني تبين لها عدم التزام المدعي وكاله بتقديم المذكره في الوقت المخصص له، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه لفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1،190،000) مليون ومايه وتسعون الف ريال وفق ما تم تفصيله في لايحه الدعوي، ولما كانت الدايره سالت المدعي عن حصر طلباته وبيناته بناء علي ما جاء في الماده التسعين من نظام المحاكم التجاريه، فاستمهل لذلك، فامهلته الدايره لذلك، فلم يلتزم بموعد المحدد لتقديم مذكرته، ثم طلب من الدايره اعطاءه مهله اخري لذات السبب، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والعشرون من النظام المشار اليه اعلاه بانه لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.