gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | القرار رقم : (IR-2020-7) | الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل | |---|---| | في الاستيناف رقم : (IW-1553-2018) | | **المفاتيح:** دعوي - طلبات - القضاء بما لا يوافق الطلب الاصلي، الغاؤه يوجب الاعاده لنظر الموضوع. **الملخص:** مطالبه المستانف بالغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الضريبي، الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠١٢م حتي ٢٠١٤م - اعترض المستانف امام الدايره الاستينافيه وطلبت استرداد ضريبه الاستقطاع عن المبالغ المسدده بشان الخدمات المقدمه خارج المملكه العربيه السعوديه؛ لعدم تحقق ما يوجب دفعها بموجب الانظمه، وان ما دفعه لم يكن لازما عليه اداؤه لعدم توجب توريد ضريبه الاستقطاع عن تلك المبالغ المدفوعه للمركز الرييس - ثبت للدايره ان قرار دايره الفصل لا يعكس ولا يوافق الطلب الاصلي من وجود اعتراض للمستانف يتمثل في ادعايه بحقه في استرداد مبلغ ضريبه الاستقطاع التي دفعها الفرع عن المبالغ المؤدات للمركز الرييس للشركه الغير المقيمه، وبالتالي يكون قضاء الدايره قايما علي غير محل النزاع وعلي غير الوجه الذي طلبه المستانف اصلا في اعتراضه - مؤدي ذلك: الغاء القرار محل الطعن واعاده نظر القضيه امام اللجنه الابتداييه. **الوقايع:** الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٠٧ه، الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢١م، من فرع شركه (...)، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الرياض، رقم (٢٥) لعام ١٤٣٩ه، الصادر في القضيه رقم (۳۸/۱۷) المقامه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف فرع شركه (...)، علي الربط الضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٢م حتي ٢٠١٤م شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه باعتبار شركه (...) (المركز الرييس) منشاه دايمه تخضع لضريبه الدخل طبقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه فرع شركه (...)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: قامت الشركه بسداد ضريبه استقطاع بواقع %١٥ عن الدفعات التي تمت الي شركه (...) - فرنسا - المركز الرييس للفرع عن الخدمات الفنيه، وبعد سداد ضريبه الاستقطاع، قدم فرع شركه (...) نيابه عن شركه (...)، طلب استرداد ضريبه الاستقطاع عن المبالغ المسدده بشان الخدمات المقدمه خارج المملكه العربيه السعوديه؛ لما يراه من عدم تحقق ما يوجب دفعها بموجب الانظمه، وبما يجب اخذه في الاعتبار من احكام مرتبطه بذلك تضمنتها الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه فرنسا. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله؛ الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد تامل الدايره والتداول بشان موضوع طلب المستانف تبين للدايره ان طلب المستانف عند نظر اعتراضه كان قايما علي اساس استرداد ضريبه الاستقطاع التي دفع مبالغها ووردها للهييه فرع الشركه ( منشاه دايمه لغير مقيم)، مقابل ما تم دفعه الي المركز الرييس # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في فرنسا لخدمات قدمت لذلك الفرع لتنفيذ العقود داخل المملكه، وذلك علي اساس ما يدعيه المستانف من ان ما دفعه لم يكن لازما عليه اداؤه لعدم توجب توريد ضريبه الاستقطاع عن تلك المبالغ المدفوعه للمركز الرييس. وحيث ان المستانف لا يزال مصرا من خلال مذكره الاستيناف التي قدمها للطعن علي القرار، والمؤرخه في ١٤٣٩/١٠/٠٧ه، ان طلبه يتمثل في احقيته باسترداد ضريبه الاستقطاع التي تم توريدها للهييه عن تلك المبالغ المدفوعه للمركز الرييس، وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي القرار الابتدايي تبين لها ان اللجنه المصدره له، لم تبحث هذا الطلب في ضوء ما قدمه المستانف من اسانيد لدعم وجهه نظره بعدم احقيه الهييه في الحصول علي ضريبه الاستقطاع لعدم تحقق موجبها من وجهه نظرهم، وبالنظر الي ان مكمن النزاع ومرتكزه كان قايما في الاساس علي تحقيق وبحث هذا الطلب، وحيث ان اللجنه مصدره هذا القرار قامت ببحث ما كان من دفاع للهييه في حقها كما تري في استبقاء تلك المبالغ المدفوعه باعتبارها ضريبه علي الدخل للشركه الغير المقيمه، وحيث لم يتبين للدايره سبب بحث القضيه والنزاع علي مثل الوجه الذي طلبته الهييه اثناء السير في الدعوي، وحيث لم يثبت كذلك استجابه اللجنه لما طلبته الهييه بافتراض صحته انه طلب عارض مرتبط بطلب المستانف الاصلي، وحيث ان تقرير اللجنه في منطوق قرارها لا يعكس ولا يوافق الطلب الاصلي من وجود اعتراض للمستانف يتمثل في ادعايه بحقه في استرداد مبلغ ضريبه الاستقطاع التي دفعها الفرع عن المبالغ المؤدات للمركز الرييس للشركه الغير المقيمه، وبالتالي يكون قضاء اللجنه قايما علي غير محل النزاع وعلي غير الوجه الذي طلبه المستانف اصلا في اعتراضه؛ اذ ان موجب ضريبه الاستقطاع مختلف بالكامل عما يتوجب علي المكلف من ضريبه علي الدخل عند احتساب الوعاء الضريبي له، وحيث جاء بحث النزاع والنتيجه التي توصل اليها القرار منبتا عن الطلب الاصلي للمكلف دون التصدي لبيان ماله سوي ما كان من اشاره له في منطوق القرار بجعل المبلغ المطلوب استرداده محسوبا ضمن الوعاء الضريبي لضريبه الدخل لمكلف اخر، الامر الذي يتعلق معه عدم صحه الاساس الذي بني عليه القرار قضاءه في عدم الفصل والبت بعد البحث والاستقصاء في طلب الاعتراض المقدم من المكلف، وحيث كان الامر كما ذكر؛ فقد تقرر لدي هذه الدايره الغاء القرار الابتدايي واعاده موضوع الاعتراض لنظر النزاع فيه من جديد في ضوء طلب المستانف تحديد احقيته في استرداد المبالغ المدفوعه باعتباره فرعا للشركه (منشاه دايمه لغير مقيم) للشركه الغير المقيمه (المركز الرييس)، ومدي توجب هذه الضريبه عن تلك المبالغ المدعي بدفعها دون تحقق موجبها علي نحو ما يدعيه في ضوء ما تقرره احكام النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه وما جاء ضمن الاتفاقيه الخاصه بمنع الازدواج الضريبي بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه فرنسا عند اداء تلك المبالغ الي الجهه الغير المقيمه في فرنسا، والاقتصار علي ذلك الطلب عند نظر موضوع الاعتراض، ما لم تكن هناك طلبات عارضه مرتبطه بالطلب الاصلي يتم اثارتها امام الدايره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من قبل اي طرف من اطراف الخصومه، في ضوء ما تقدره الدايره بشانها من قبول او رد عند نظرها لمحل النزاع وقفل باب المرافعه بعد ان يوجه السؤال الختامي للطرفين بتحديد طلباتهم النهاييه، والبت في موضوع تلك الطلبات وفق ما يقتضيه النظر القضايي لها علي نحو ما تستقر عليه قناعه الدايره عند الفصل في تلك الطلبات. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، ورقم مميز (...) ، ضد القرار رقم (٢٥) لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض. ثانيا: وفي الموضوع : الغاء القرار الابتدايي واحاله الاستيناف لنظر موضوعه من جديد لدي الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، في ضوء طلب المستانف باحقيته في استرداد المبالغ المدفوعه كضريبه استقطاع من فرع الشركه (منشاه دايمه لغير مقيم)، للشركه غير المقيمه (المركز الرييس)، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.