moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 135 لعام 1441 ه المقامه من/ ساميه بنت جواد محمد الخويتم هويه وطنيه (…) ضد/ شركه شفاء الدمام الطبيه غير ذلك (…) القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيله المدعيه/ شيماء الجبران-بصحيفه دعوي, ضمنتها مانصه (قامت موكلتنا بشراء اجهزه طبيه من المدعي عليها شركه شفاء الدمام الطبيه في تاريخ 10مارس 2018م وهي كرسيين لعياده اسنان، وجهاز اشعه بانوراما، حيث تم اخبارها من قبل مدير المبيعات لدي الشركه (وارث علي بركات) بانها جديده وغير مستخدمه وانها من الاجهزه الحديثه وتم بالفعل الاتفاق معه علي شرايها وفقا للمواصفات التي تم اخبار موكلتنا بها مقابل مبلغ قدره (170.000) مايه وسبعين الف ريالا، حيث تم استلام الاجهزه بتاريخ 10 ابريل 2018م وتم تخزينها في عياده موكلتنا الخاصه بها لحين انتهاء اعمال الديكور، وفي حين فتحها بتاريخ 1 فبراير 2019م فوجيت موكلتنا بان الاجهزه مستخدمه وبحاله سييه جدا و اصدارها قديم 2008م، اي ان عمرها الافتراضي قد انتهي واصبحت خرده غير قابله للاستخدام ولا تساوي القيمه المدفوعه لها ومخالف للاتفاق من ناحيه المواصفات التي تم اخبار موكلتنا بها حيث تم عرض الاجهزه علي شركه اجهزه طبيه وتم تقييمها بانها ردييه وليس لها قيمه سوقيه فيعد هذا غش تجاري وتدليس واكل الاموال بالباطل، سبق وتم التواصل مع مدير المبيعات السيد/ وارث علي بركات و مالك الشركه السيد/محمد الراجحي هاتفيا وكتابيا بهذا الشان ولكنه لم يتخذ اي اجراء حتي الان. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارجاع كامل المبلغ المستوفي مقابلها وقدره (170.000) مايه وسبعين الف ريالا، وحيث اننا لا نقبل هذه الاجهزه ونطلب من المدعي عليها اخذها). قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 16/1/1441ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ زينب ال متروك، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ عصام القلعي، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي اللايحه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وبجلسه 8/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها القول بان موكلته قد اقتصر دور موكلته باحضار الاجهزه من الرياض فقط، كما ان المدعيه اشارت بانها استلمت الاجهزه بتاريخ 10/4/2018م وقامت بتخزينها، ثم بعد ذلك فتحتها بتاريخ 1/2/2019م، كما ان المدعيه قامت بتخزينها في دكان في جو حار ولايوجد تكييف في هذا المخزن،ثم بعد ذلك اتصلت المدعيه وطلبت منه نقل الاجهزه للعياده قفتم نقلها عن طريق الرافعه الي الدور الثالث من العياده ولكن تعذر ادخالها من باب المصعد فطلب زوج المالكه ابقاء الجهاز في السطح حتي يستاذن المالك في ازاله الباب وادخالها للعياده، وقد كان الموسم موسم امطار وغبار والتي تعتبر ظروف في غايه السوء بالنسبه للاجهزه، كما ان المدعيه تعلم بان الاجهزه ليست جديده حيث ان قيمه الاجهزه الجديده تبلغ (700،000) ريال، وكانت الاجهزه المباعه في حاله تشغيليه جيده لكن سوء التخزين في مكان معرض للاتربه مما يجعل المشتري هو الضامن، سلمت نسختها لوكيله المدعيه التي استمهلت للاجابه، وبجلسه 5/5/1441ه قدمت وكيله المدعيه مذكره اوضحت فيها انها قدمت مستندا يحمل توقيعها وختمها مما يثبت ان البيع تم من قبل المدعي عليها،كما ان موكلتها قامت بتخزين الاجهزه في مكان ملايم، ثم قامت المدعي عليها بنقل الاجهزه بناء علي تقدير المدعي عليها فوق سطح عياده موكلتها للعمل علي ادخالها للعياده نظرا لعدم اتساع المصعد، وتم ذلك بالفعل وبعد ان تم حملها للسطح تعذر مندوب المدعي عليها بعدم وجود عماله كافيه ووعد باحضار العماله الا انه تاخر لمده شهرين، ووعد بتغطيتها بشكل محكم الا انه لم يفعل وبقيت مكشوفه طوال شهرين، فموكلته لم تستلم الاجهزه فعليا الا بتاريخ 1/2/2019م، فموكلته لم تستلم الاجهزه فعليا قبل هذا التاريخ، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للاجابه، وبجلسه 10/6/1441ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره اوضحت فيها ان المدعيه اقرت بانها ابقت الاجهزه في سطح المبني وحاولت التنصل عن ذلك بالقاء اللوم علي العماله وقلتها وهذا غير صحيح، والصحيح انه تعذر ادخال الباب من العياده كما ذكر سابقا، وبالنسبه للمبلغ فالمدعيه طبيبه اسنان وعلي علم بالاسعار والاجهزه الحديثه والغير حديثه، وقد قبلت العرض وقامت بشراء الاجهزه، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي اكتفي بما سبق، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما سبق تقديمه، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 4/2/1442ه مثل الطرفان، وعليه رات الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع وقدره (170،000) ريال، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم صفتها في الدعوي فهي مجرد ناقله كما ان المدعيه قامت بتخزين الاجهزه في مكان غير مناسب لها،وان المدعيه كانت علم بالاجهزه قبل شرايها، وباطلاع الدايره علي مستندات القضيه، وماقدمه الطرفان من مستندات ودفوع، فبالنسبه لدفع المدعي عليها بعدم صفتها فالثابت ان البيع تم علي اوراق المدعي عليها ممهوره بختمها وتوقيعها وبالتالي فلا مناص من تحقق صفه المدعي عليها في الدعوي، وفي الموضوع وحيث ان الثابت ان البيع تم بتاريخ 10 مارس 2018م ثم قامت المدعي عليها بتخزينها ولم تقم بفتحها حتي تاريخ 1/2/2019م،وبما ان طرفي الدعوي متفقان علي ان الاجهزه لم تستعمل فورا بعد فتحها بل بقيت لفتره من الزمن ووقع خلافهما في القاء اللوم علي من تسبب بذلك، وبما ان المدعيه لاتنكر ان تخزينها كان في سطح مبني العياده الا انها تعزو ذلك بسبب قله عماله المدعي عليها مماتسبب في تاخر ادخالها للعياده وان المدعي عليها لم تقم بتغطيتها، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي الدفع بل جاء كلامها مرسلا، وبما ان الثابت ان البيع الذي تم بين الطرفين نص علي بيع الاجهزه ولم ينص علي تغطيتها وحفظها من الغبار وغيره،ا حيث ان ذلك ليس من مهمات وواجبات المدعي عليها عرفا، وبما ان ذلك تم في اشهر الشتاء وذلك غالبا يعرضها للاتربه والغبار والامطار مما تنتفي معه مسؤوليه المدعي عليها في ضمان تلك الاجهزه، فضلا عن كون المدعي عليها طبيبه في هذا المجال ومن المفترض علمها باسعار هذه الاجهزه ولو علي وجه الاجمال،والثابت ان هذه المعدات لم يقيد في عقد البيع كونها جديده بل كونها تعمل جيدا وقد وصفت وصفا نافيا للجهاله، ورضيت المدعيه بشراءها فضلا عن عدم قيامها برفع الدعوي والادعاء بالتدليس في السعر الا بعد سنه ونصف تقريبا من شرايها، مما يجعل دعوي المدعيه بعد ذلك بكونها قد دلس عليها غير مقبوله، وتجه معه الدايره الي رفض الدعوي، فلهذه الاسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن راشد بن عامر الزمامي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 349 لعام 1442 ه المقامه من/ ساميه بنت جواد محمد الخويتم هويه وطنيه (...) ضد/ شركه شفاء الدمام الطبيه غير ذلك (...) القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما الحكم محل الالتماس قد اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي بين فيها ان موكلته اشترت اجهزه طبيه من المدعي عليها وهي كرسيان لعياده اسنان وجهاز اشعه بانوراما ، واتضح لاحقا ان الاجهزه مستخدمه وبحاله سييه جدا ، موضحا ان ذلك يدخل في باب الغش التجاري والتدليس ، وطالبا الزام المدعي عليها بارجاع كامل المبلغ المسلم لها وقدره (170000) مايه وسبعون الف ريال ، وبعد احاله القضيه للدايره التي باشرت نظر الدعوي اصدرت حكمها المنتهي الي رفضها ؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف انتهت الي تاييد الحكم ؛ فتقدمت وكيله المدعيه بهذا الالتماس ، الذي اعادت فيه نحو ما سبق ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم من وكيله المدعيه ، وبما انها لا تجوز اعاده النظر في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه الا وفق الحالات والمدد والضوابط التي نصت عليها المادتان (200) و (201) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان هذا الالتماس غير داخل في ذلك ، وبما انه ليس الا اعتراضا اخر علي الحكم الصادر في الدعوي ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله . (منطوق الحكم) قررت الدايره : عدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم