حكم رقم 8937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 8937 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله صادره عن المدعي من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ 22/01/1438ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي نصها كالاتي:(تم الاتفاق بين موكلي/ (...)، وبين المدعي عليه/ (...) علي عمل شراكه (شركه محاصه) عباره عن مشروع لتجاره الزيوت، علي ان يتولي العمل والاداره المدعي عليه، وقد نتج عن هذه التجاره ارباح بقيمه احدي عشرا مليون وثمانمايه وثمانيه وستون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلل، وبعد تحقق هذه الارباح تم التوافق ايضا بين الطرفين علي الشراكه في مصنع بدوله ا(...) ((...)، (...) (...)) (سجل تجاري رقم (...) سجل صناعي رقم (...) بتاريخ 01/02/2005م رقم الترخيص الصناعي (...) تاريخ الاصدار 01/02/2005م) وبعد الموافقه والتوافق علي كل ماسبق اصبح موكلي شريكا مع المدعي عليه واخر في المصنع، بنسبه (25% لموكلي، 25% للمدعي عليه، 50%للشريك (...))، وكذلك تم شراء عدد (15) سياره، و(50) تنك محروقات، اصبحت حصه موكلي في هذا النشاط بنسبه 50% وصادف ذلك قبولا من موكلي، وبالفعل تم شراء المصنع وكذلك السيارات وتنكات المحروقات مقابل (مبلغ ثمانيه ملايين وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه اثنين واربعون ريال وخمسه وستون هلله). ولكن بعد ذلك فوجي موكلي بقيام المدعي عليه عام 2017م ببيع المصنع بما فيه حصه موكلي بمبلغ (اثنان وعشرون مليون ريال سعودي) وكذلك التنكات والسيارات، دون الحصول علي موافقته، بل الاكثر من ذلك رفض اعطاء موكلي نصيبه بقيمه حصته في المصنع، وكذلك السيارات وتنكات المحروقات، وكذلك الارباح. وعليه، يطالب موكلي بمبلغ (خمسه ملايين وتسعمايه اربعه وثلاثمايه وتسعه وستون ريال وسبعه وثمانون هلله) عباره عن قيمه راس المال الذي شارك به في شراء المصنع وكذلك السيارات وتنكات المحروقات، اما بخصوص الارباح الناتجه عن المصنع وعن السيارات وتنكات المحروقات، فلم يتمكن موكلي من معرفتها يقينا كون الدفاتر المحاسبيه والمستندات في حيازه المدعي عليه، ولم يسمح لموكلي بمطالعتها.) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه في 27/ 11/ 1439ه لدي هذه الدايره حيث حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 01/02/1440ه حضر الاطراف وسلم وكيل المدعي عليه نسخه مذكره من صفحه واحده تتضمن جواب علي صحيفه دعوي المدعي وحاصلها انه لا يقر بصحه دعوي المدعي والحاصل ان المدعي كان شريكا معه في شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم الشركه (...) للزيوت بعدد 80 حصه وباع المدعي جميع حصصه من الشركه وصفي جميع حقوقه بطريقه نظاميه وانهي العلاقه مع المدعي عليه، وعقب بان المدعي سبق وان اقام دعاوي عليه مماثله لهذه الدعوي منها قضيتين في هذه المحكمه وقضيه بالمحكمه العامه وجميعها صرف فيها النظر وذكر انه شريك رسمي مع المدعي عليه في عده شركات ذات صفه اعتباريه ومسؤوليه محدوده وعندما عجز عن اثبات الادله الان لذكر انها شركه محاصه –ارفق نسخه من تلك الاحكام-، اما ما يتعلق بدعوي المدعي بانه شريك في مصنع ب(...) وسيارات مملوكه للمدعي عليه فان هذا يناقض كلامه في الدعوي المنظوره الان لدي الدايره الثانيه في هذه المحكمه برقم(3582) وتاريخ 20/03/1438ه حيث انه يدعي انه اجر المدعي عليه سيارات ويطالب بقيمه الاجره ولم يتطرق الي انه شريك فيها كما يدعي الان، واما ما يخص المصنع فالمصنع كان مسجلا امام السلطات (...) بنظام الشركات في (...) مع شريك (...) اخر وما ذكره المدعي غير صحيح، وسالت الدايره المدعي عن مقر الشراكه مع المدعي عليه التي يطالب باثباتها فذكر بان دعواه تنحصر في طلب اثبات شراكته مع المدعي عليه في مصنع (...) و(...) سجل تجاري رقم (...) سجل صناعي رقم (...)بتاريخ 1/2/2005م ومقره في دوله (...) وفق النظام (...) بنسبه 25% من المصنع ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم، وقد اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر الدعوي لاسباب مدونه في صك الحكم، وبعد ذلك تقدم المدعي باعتراض علي الحكم وقد نظرت دايره الاستيناف الاعتراض بتاريخ 15/05/1440ه وحكمت بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه الي الدايره لنظرها وفق الاسباب المدونه في حكمها، وباحاله القضيه الي الدايره حدد موعد لنظر الدعوي بتاريخ 08/06/1440ه تشير الدايره الي انه قد ورد اليها حكم محكمه الاستيناف في هذه القضيه والقاضي بقبول الاعتراض المقدم من المدعيه شكلا والغاء حكم الدايره التاسعه عشره في هذه المحكمه الصادر في هذه القضيه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض ولاييا بنظر هذه الدعوي فافهمت الدايره الطرفين بانها ستنظر في الدعوي موضوعيا وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام وفق النموذج الموقع منهما فاستعدا بذلك، وفي جلسه 20/07/1440ه حضر الاطراف وحصر وكيل المدعي دعواه في المطالبه باثبات الشراكه وزودت الدايره وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعي باداره تبادل المذكرات وافهمته بان الاجابه التي قدمها في مذكره بقسم تبادل المذكرات غير ملاقيه للدعوي وعليه تقديم اجابه ملاقيه فاستعد بذلك، حيث ان حاصل المذكره التي قدمها وكيل المدعي عليه في مرحله تبادل المذكرات تكرار لما اورده في مذكرته المقدمه بتاريخ 01/02/1440ه، وفي جلسه 19/08/1440ه حضر الاطراف وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين زود وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للجواب وحاصل تلك المذكره ان ماذكره المدعي في دعواه من انه شريك في مصنع (...) و(...) بنسبه 25% غير صحيح، ودليل ذلك ان جميع المستندات والاوراق الثبوتيه تفيد تملك المدعي عليه لنسبه 50% من مصنع (...) وهذا هو الاصل، ولا يوجد اي ورقه او مستند يفيد تملك المدعي لنسبه 25% من المصنع المذكور، كما ان الظاهر يسند ذلك حيث ان المتصرف بالمصنع ومن هو تحت يده هو المدعي عليه من تاريخ 06/07/1434ه حتي بيع الحصه من تلك الشركه، كما ان المدعي لم يطالب بنصيبه الذي يدعيه الا في هذه الدعوي ولا يوجد ما يمنعه من اقامه الدعوي والمطالبه خاصه وان كثير الدعاوي، ولما جاء في فتاوي الشيخ ابن ابراهيم-رحمه ﷲ- قوله:(واذا كان وضع ايديهما عليه سنون متطاوله وهما يبنيان ويتصرفا بانواع التصرف والخصم حاضر يعلم ذلك ولم يعترضهما ولم يقم عليهما دعوي طيله مده تصرفهما وانما ادعي عليهما من قريب فلا يلفت الي دعواه) وغيرها من النصوص التي تدل علي ان مثل هذه الدعاوي غير مقبوله ولا تسمع فضلا عن سماع بينته، وانتهي الي طلب رد الدعوي، وفي جلسه 16/10/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم اكد وكيل المدعي بطلب اثبات الشراكه في مصنع (...)بدوله (...) ثم سالته الدايره عن بينته علي ذلك فذكر بانه يوجد لديه بينه تتمثل في شهود يثبتون شراكه موكله مع المدعي عليه فافهمته الدايره بان عليه تقديم الشهاده مكتوبه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/11/1440ه حضر الاطراف وقدم وكيل المدعي اربع شهادات مكتوبه راها سندا لدعواه فافهمته الدايره بان عليه احضار الشهود لسماع شهادتهم في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وطلب وكيل المدعي بان يكون موعد الجلسه القادمه في شهر محرم نظرا لكون الشهود خارج البلاد فاستجابت الدايره لطلبه، وفي جلسه 02/01/1441ه حضر الاطراف وكاله وفيها طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود فحضر الشاهد ا وبسؤاله عن اسمه وعمره ومكان اقامته وعلاقته باطراف الدعوي فاجاب قايلا اسمي (...) وعمري 32 واسكن في مدينه الرياض حي (...) وعلاقتي بطرفي الدعوي اني كنت اعمل لدي الشركه (...) للزيوت والتي تعود ملكيتها للمدعي عليه ولا تربطني اي علاقه بالمدعي وبسؤاله علي ماذا يشهد اجاب قايلا بانه بين المدعي والمدعي عليه شراكه في مصنع زيوت في (...) وكذلك شراكه في سيارات نقل 15راس تريلا بتوانكها وان الشراكه بينهما بنسبه 50% لكل منهما وان الشراكه بينهما مازالت مستمره وقد خرجت نهاييا عن المملكه بتاريخ 27/3/2016م وعلمت ذلك من خلال اطلاعي علي ميزانيات الشركه هكذا شهد، ثم حضر الشاهد الثاني وبسؤاله عن اسمه وعمره ومكان اقامته وعلاقته باطراف الدعوي فاجاب قايلا اسمي (...) وعمري 47سنه واسكن في مدينه الرياض حي (...) وانني قمت بعمل اعاده هيكله للشركه (...) للزيوت وعلاقتي بطرفي الدعوي بالنسبه للمدعي فهو عديل لي واما المدعي عليها فهو الشخص الذي اوكل لي مهمه عمل تطوير واعاده الهيكله للشركه التي تعود اليه وهي الشركه (...) للزيوت وقد ذكر لي بان المدعي شريكا له في بعض مشاريع الشركه ومنها مصنع (...) هكذا شهد ثم حضر الشاهد الثالث وبسؤاله عن اسمه وعمره ومحل اقامته وعن عمله وعلاقته بطرفي الدعوي فاجاب قايلا اسمي (...) وعمري 37سنه واسكن في مدينه الرياض شارع (...) وعلاقتي بطرفي الدعوي اما بالنسبه للمدعي فلا تربطني به اي علاقه اما المدعي عليه فقد كنت اعمل محاسبا في شركته الشركه (...) للزيوت من عام 2012م الي 2016م وبسؤاله عن ماذا يشهد فاجاب قايلا اشهد بانه كان بين المدعي والمدعي عليه شراكه في سيارات نقل الزيوت ولا اعلم عن نسبه الشراكه بينهما ولا الارباح وعلمت ذلك من خلال اطلاعي علي كشوفات حسابات بين طرفي الدعوي هكذا شهد وبعرض شهاده الشهود علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 19/01/1441ه حضر الاطراف وفيها قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب الامهال، وحاصل تلك المذكره انها تتضمن جوابا علي شهاده الشهود في الجلسه الماضيه حيث اجاب عن الشاهد الاول (...) بان شهادته ليست ملاقيه لدعوي المدعي فالمدعي يدعي شراكته في مصنع (...) بنسبه 25% وهذا المصنع ليس له علاقه بالزيوت لامن قريب ولامن بعيد كما ان شهادته منصبه علي مصنع زيوت في (...) وفي شركه نقل 50% لا يعرف موقعه ولا معلومه عنه، كما انه لم يبين اسم المصنع الزيوت ب(...) كما ان الشاهد ذكر ان المدعي شريك مع المدعي عليه في مصنع زيوت ب(...) وانا لا املك مصنع زيوت ب(...) ابدا، كما ان الشاهد قد صرح تصريحا واضحا انه علم بالشراكه من خلال اطلاعه علي ميزانيات الشركه، ويقصد بذلك الشركه التي يعمل بها سابقا وهي الشركه (...) للزيوت وهذا احاله الي محسوس وانه مستعد لاثبات ان الشاهد ليس له علاقه بميزانيات الشركه وليس له حق الاطلاع عليها، اضافه الي ان شهاده الشاهد تناقض اصل دعوي المدعي حيث ان دعوي المدعي هي الشراكه بنسبه 25% من الشركه والشاهد يشهد علي انها 50% من الشركه، اما جوابه عن الشاهد الثاني (...) فان شهادته غير موصله حيث انه لم يبين اسم المصنع محل الشراكه في (...) ولا نسبه الشراكه وهذا شرط لقبول الشهاده، كما ان المدعي شريك مع المدعي عليه ببعض المشاريع منها شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات وهي شركه (...) المدعي شريك بها حسب ما هو موضح من عقد تاسيسها-ارفق نسخه من عقد تاسيسها- كما ان المدعي شريك ايضا في مصنع في الرياض بحي (...) وفيها دعوي بالمحكمه العامه بالرياض، اما جوابه عن الشاهد الثالث (...) فذكر ان قول الشاهد ان المدعي شريك مع المدعي عليه في سيارات فهذا منصب علي الشراكه في شركه (...) وهي ثابته لا تحتاج الي اثبات، كما ان شهاده الشاهد ليست ملاقيه لدعوي المدعي لكون المدعي يدعي شراكته في شركه مصنع (...) بنسبه 25% وشهاده الشاهد لم تشر الي هذه الشركه، كما ان الشاهد قد صرح تصريحا واضحا انه علم بالشراكه من خلال اطلاعه علي ميزانيات الشركه، ولو كان المدعي شريكا في مصنع (...) لامكن الشاهد من الاطلاع علي القوايم الماليه لهذه الشركه، وانتهي في مذكرته الي ان المدعي مكتسب لصفه التاجر وله شركات عده ويفهم ويعرف الانظمه بالشركات وعقود تاسيسها وعندما يدعي بدعوي اثبات شراكه في اموال وممتلكات الغير من دون بينه فيجب ردعه ورد دعواه وتغريمه اتعاب المحاماه، وفي جلسه 21/02/1441ه حضر الاطراف وفيها قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقتين زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب الامهال للاجابه عنها وحصر وكيل المدعي دعواه في المطالبه باثبات الشراكه مع المدعي عليه في مصنع (...) للاصباغ في دوله (...) وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتعديل وكالته لتكون من المدعي عليه بصفته الشخصيه فاستعد بذلك، وحاصل المذكره المقدمه انها تتضمن الاجابه علي ما اورده المدعي عليها من ملاحظات علي شهاده الشهود حيث ذكر المدعي وكاله ان ماذكره المدعي عليه من انه لا يملك مصنع للزيت في (...) فهذا مخالف للواقع حيث ان المصنع محل المطالبه في اثبات الشراكه فيه الخاص بالاصباغ هو مصنع للزيوت، اما ما يتعلق بملاحظات المدعي عليه علي الشاهد الثاني (...) من انها غير موصله فان هذا الشاهد كان محكم بينه وبين المدعي عليه وقد اقر المدعي عليه من خلال المراسلات البريديه للشاهد بالشراكه محل الدعوي والاقرار حجه وهي المراسله من المدعي عليه في يوم الاثنين 24/ 08/2015م ونص الحاجه منها مايلي: (.بخصوص النقطه التي اعترض عليها في مصنع (...) هي كالتالي:1-المصنع تم شرايه بقيمه 500 الف ريال دينار وهذه القيمه قيمه الارض مع التراخيص فقط.2-المبلغ الذي ذكرته لك وطالبت (...) بدفعه 919643ريال هو قيمه التجهيزات للمعدات واعاده تاهيل المصنع من خزانات وغيره.3-المصنع متوقف الي هذه اللحظه لم حتي هه اللحظه وبسبب الحريق الذي حدث في اخر رمضان يحتاج لبعض الوقت لعمل صيانه.4-بخصوص اثبات (...) في الشراكه للمصنع ويتم رفع راس المال(كما ابلغتكم سابقا لامانع لدي من التنازل له عن كمل الحصه التي املكها في المصنع بشرط دفع لي راس المال الذي دفعته ويتسجل قانونيا في الشراكه مع الطرف الثالث)5-لابد ان يجزم في امر مصنع (...) لان الاستمرار يحتاج مصاريف وهذا الامر لايمكن لدي الاستمرار بالدفع وتحمل الخساير فانه خلال الاسابيع القادمه سوف ابلغ (...) بخروجي من المصنع وعدم قدرتي علي المواصله في العمل. وفي هذه الحاله سوف تجعلني في حاله ضعيفه امام (...) وسوف يفرض شروطه علي لان ليس لدي مشتري غيره وممكن يرفض الشراء...) اما ما يتعلق بملاحظه المدعي عليه علي الشاهد الثالث (...) فقد اقر المدعي عليه ان شهاده الشاهد صحيحه فيما يتعلق بالسيارات وقد تضمنت شهادته الشراكه بالمصنع، وانتهي الي طلب الحكم باثبات شراكه موكله بالشركه حسب ماهو مبين سلفا، وفي جلسه 09/03/1441ه حضر الاطراف وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ونسخه من الوكاله صادره من موكله وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد، وحاصل تلك المذكره انه يبدي بعض الملاحظات الاضافيه علي شهاده الشهود حيث ان الشاهد الاول (...) قد ذكر انه علم بالشراكه من خلال اطلاعه علي ميزانيات الشركه، فمعني ذلك حسب شهادته ان الشراكه مسجله في ميزانيات الشركه، وهو علي استعداد بتزويد الدايره بصوره من ميزانيات الشركه لكشف الحقيقه، اما الشاهد الثاني (...) فانها لم تتضمن مايدل علي الشراكه في مصنع (...) ولابد من قبول الشهاده ان تكون جازمه ومبينه للحق المدعي به، اما الرسايل المرسله عبر البريد والذي يتمسك بها المدعي والتي كانت مع الشاهد فانها لا تتضمن اقرار بوجود الشراكه وليس للمدعي تفسير كل شيء علي انه للمصنع كحل طلب اثبات شراكته اذ يجب عليه تقديم بينه قاطعه وحاسمه علي الشراكه، اما الشاهد الثالث (...) فان شهادته ليس فيها مايدل علي الشراكه في المصنع وانما ذكر الشاهد ان المدعي شريك في سيارات ولم يرد في شهادته شيء اخر، وتوالت الجلسات حتي تاريخ 04/06/1441ه حيث حضر (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات ضمت لملف القضيه وحاصل تلك المذكره ان هناك دعوي قضاييه مقامه منه بمواجهه المدعي عليه بالدايره الثانيه في هذه المحكمه برقم(3582) لعام 1438ه حيث انه يطالب المدعي عليه بقيمه اجره سيارات وقد حكم له علي المدعي عليه بدفع الاجره وكان المدعي عليه يقر في تلك الدعوي بوجود شراكه بين الطرفين بالسيارات واستشهد بشهاده الشهود علي ذلك كما اقر المدعي عليه في مذكراته في تلك الدعوي علي انه يوجد شراكه بشركه محاصه بينه وبين المدعي عباره عن مشروع وذلك بالمذكره المقدمه من المدعي عليه في تلك القضيه بتاريخ 07/05/1441ه حيث جاء نصها بما يلي:(قد قمت بشرايها من معرض (...) للسيارات بالرياض... وذلك يعود للاتفاق بين الطرفين في الشراكه في مشروع نقل الزيوت من دوله (...) وذلك ما اقر به المدعي اقرارا واضح وصريح امام المحكمه التجاريه بالرياض وقدمنا لفضيلتكم صور من تلك الاقرارات ونص الحاجه من الاقرار مايلي: (انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 2013 علي عمل شركه محاصه عباره عن مشروع لتجاره الزيوت... وكذلك شراء عدد 15 سياره و50 تانك محروقات... وحيث قدمنا لفضيلتكم نص الاقرار بالشراكه حول سيارات النقل الذي منصوص عليه في الحكم رقم (8937) لعام 1439..)، وبعد اطلاع الدايره عليها افهمت وكيل المدعي بان لموكله طلب يمين المدعي عليه علي نفي شراكه موكله شريكا محاصا في مصنع (...) و (...) سجل تجاري (...) ومقرها في دوله (...) فاجاب قايلا بان موكله لا يقبل بيمين المدعي عليه البته وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي يروم من اقامه الدعوي الماثله الي طلب اثبات شراكته مع المدعي عليه في مصنع (...) و (...) سجل تجاري رقم (...) سجل صناعي رقم (...) بتاريخ 1/2/2005م ومقره في دوله (...) وفق النظام (...) بنسبه 25% من المصنع شريكا محاصا بحصص المدعي عيلها، مستندا الي مايلي:اولا: شهاده الشهود الثلاثه في الجلسه المنعقده بتاريخ 02/01/1441ه.ثانيا: رساله البريد الالكتروني المرسله من المدعي عليه للشاهد الثاني الذي كان حكما بين طرفي الدعوي بالشراكات القايمه بينهم والمؤرخه في 24/08/2015م. ثالثا: مذكرات الدفاع المقدمه المدعي عليه المقدمه منه في القضيه المقيده برقم (3582) لعام 1438ه لدي الدايره الثانيه في هذه المحكمه- وفقا لما سبق رصده في وقايع الحكم-، وبما ان المدعي عليه ينكر صحه الدعوي من ان المدعي شريكا محاص معه في مصنع (...) و (...) سجل تجاري رقم (...) سجل صناعي رقم (...) بتاريخ 1/2/2005م ومقره في دوله (...) وفق النظام (...) بنسبه 25%، وقد اجاب عن شهاده الشهود بان الشاهد الاول (...) بان شهادته ليست ملاقيه لدعوي المدعي فالمدعي يدعي شراكته في مصنع (...) بنسبه 25% وهذا المصنع ليس له علاقه بالزيوت لامن قريب ولامن بعيد وشهاده الشاهد منصبه علي مصنع زيوت في (...) وفي شركه نقل بنسبه شراكه 50% لا يعرف موقعه ولا معلومه عنه، كما انه لم يبين اسم المصنع الزيوت ب(...) كما ان مستند شهادته امر حسي وهي ميزانيات الشركه، واما الشاهد الثاني (...) فقد اجاب ان شهادته غير موصله حيث انه لم يبين اسم المصنع محل الشراكه في (...) ولا نسبه الشراكه وهذا شرط لقبول الشهاده، كما عقب ان المدعي شريك معه ببعض المشاريع منها شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات وهي شركه (...) المدعي شريك بها حسب ما هو موضح من عقد تاسيسها-ارفق نسخه من عقد تاسيسها- وفي مصنع بالرياض بحي (...) وفيها دعوي بالمحكمه العامه بالرياض، واما الشاهد الثالث (...) فقد اجاب ان شهادته منصب علي الشراكه في سيارات ولم يشر الي مصنع الزيوت الذي يطالب المدعي اثبات شراكته به والشراكه في السيارات ثابته لا تحتاج الي اثبات لكونها هي شركه (...) مع المدعي، كما ان الشاهد قد صرح تصريحا واضحا انه علم بالشراكه من خلال اطلاعه علي ميزانيات الشركه وهذا استناد الي محسوس، كما اجاب علي محتوي رساله البريد الالكتروني الذي يستند اليه بدعوي الشراكه ان مضمون البريد لا يفيد اقرارا بالشراكه وليس للمدعي تفسير عبارات البريد علي ما يريد تحقيقا لدعواه، وانتهي الي ان عدم توثيق المدعي للشراكه مع ان بقيه الشراكات موثقه وهو مكتسب لصفه التاجر وعدم مطالبته باثبات الشراكه الا بعد هذه المده تضعف دعوي الشراكه وطلب الحكم برد الدعوي، وعليه فانه وتاسيسا علي ماسبق وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وما قدمه الاطراف من طلبات ودفوع ومستندات وبما ان المدعي قد استند الي صحه دعواه الي ما تم حصره في صدر الاسباب، وبما ان الدايره قد اطلعت وفحصت تلك البينات والمستندات المقدمه فقد انتهت بشانها الي مايلي: اولا: ما يتعلق بشهاده الشهود فان الشاهد الاول (...) والشاهد الثالث (...) ان شهادتهما قد استند الي اطلاعهما علي القوايم الماليه للشركه (...) للزيوت –وهي محل شراكه متفق عليها من الاطراف- وتلك القوايم عباره عن مستندات واوراق محرره من الاداره المختصه بالشركه ومن المعلوم والثابت شرعا انه يشترط لصحه الشهاده ان تكون عن علم يقيني بالشيء الشهود به اما بمعاينته او بالسماع عنه او بالاستفاضه والشيوع والتواتر، جاء في الموسوعه الفقهيه (...):(الاصل في الشهاده ان تكون عن مشاهده وعيان، لقوله تعالي: (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقوله تعالي حكايه عن اخوه يوسف: (وما شهدنا الا بما علمنا) فاخبر سبحانه وتعالي ان الشهاده تكون بالعلم ولاتصح بغلبه الظن، ويستدل بحديث ابن عباس –رضي ﷲ عنهما- قال ذكر عند رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم الرجل يشهد بشهاده، فقال لي:يا ابن عباس، لا تشهد الا علي ما يضي لك كضياء هذه الشمس واوما رسول ﷲ بيده الي الشمس) وهذا يدل علي ان الشهاده يجب ان يكون مستندها اقوي اسباب العلم وهي: المشاهده والعلم اليقيني...) وشهاده الشاهدين المبينه سلفا قد تضمنت الشهاده بما لا يعلمانه، فهما لم يعاينا او يسمعا من اطراف الدعوي ما يثبت الشراكه التي يطالب المدعي اثباتها حيث ان غايه مستندهما بالشهاده هو الاعتماد علي قوايم ماليه لشركه محل اتفاق بين الاطراف بانهم شركاء فيها ومثل ذلك لا يوجب اليقين والطمانينه اليه بل علي العكس فان التهمه وارده اليها باحتمال التحريف او التزوير او اخفاء بقيه المستندات ونحوه من الاحتمالات، كما انه لو سلمنا جدلا بصحه مستند الشهادتين وقبوله فان مضمون الشهاده غير موصل حيث ان الشاهد الاول يشهد بالشراكه بنسبه 50% بشركه (...) والمدعي دعواه تنحصر بنسبه 25% كما ان الشاهد الثالث لم تتضمن شهادته مايفيد دعوي المدعي بل شهد علي ان الاطراف شركاء في سيارات بنسبه 50% فقط، مما تنتهي معه الدايره الي عدم الاعتداد بها. ثانيا: مايتعلق بشهاده الشاهد الثاني (...) فان الشاهد قد ابان في شهادته ان المدعي عليه اخبره المدعي شريك له في عده مشاريع ومنها مصنع (...) وقد اجاب المدعي عليه علي ذلك بانه يريد من ذلك ان المدعي شريك بشركه (...) ليست محل مطالبه المدعي اثباته شراكته بها الا وهي شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات، وتعده الدايره تفسيرا سايغا لشهاده الشاهد هذا علاوه علي ان شهاده الشاهد جاءت عامه لم يحدد فيها نوع الشركه واسمها ونشاطها ونسبه الشراكه فيما بينهم وبالتالي فان مضمون الشهاده محتمل لغيره وبخاصه مع تعدد الشراكات بين الاطراف داخل دوله المملكه العربيه السعوديه ودوله (...) والدليل متي تطرق له الاحتمال يبطل الاستدلال به. ثالثا:اما ما يتعلق بالبريد الالكتروني المرسل من المدعي عليه للشاهد الثاني اثناء مرحله التحكيم فانه باطلاع الدايره عليه تبين لها انه لا يتضمن اقرارا صريحا بالشراكه بل يفهم منه انه مجرد تفاوض علي الدخول في الشراكه ويوضح ذلك الفقره الرابعه من تلك المراسله مما تنتهي معه الدايره الي عدم الاعتداد بفحوي المراسله. رابعا: مايتعلق بمذكرات الدفاع المقدمه المدعي عليه المقدمه منه في القضيه المقيده برقم (3582) لعام 1438ه -لدي الدايره الثانيه في هذه المحكمه- والتي يتمسك بها المدعي في صحه دعواه من انها تضمنت اقرارا من المدعي عليه علي وجود شراكه محاصه في مصنع (...) وسيارات فانه وباطلاع الدايره علي المذكره تبين لها انها لم تتضمن اقرارا من المدعي عليه بصحه الشراكه انما غايه ما جاء فيها يعد حكايه من المدعي عليه لواقع دعوي المدعي الماثله في تفصيل مذكرته ولا تتضمن اقرارا بشيء، ويضاف الي ذلك كله ان المدعي قد وثق جميع شراكاته مع المدعي عليه بطرق نظاميه ويعد ايضا مكتسبا لصفه التاجر لممارسته التجاره فمن الصعوبه بمكان اعتبار وجود شراكه بينه وبين المدعي عليه بالصوره التي يدعيها من دون توثيقها بشكل واضح وصريح ينتفي معها احتمال غيرها، وعليه فان الدايره تعد ما قدمه المدعي لا يعدو ان يكون قراين ضعيفه لا تقوي علي دفع اصل براءه الذمه، ولا يمكن الاكتفاء بها في اثبات الشراكه محل الدعوي مع المدعي عليها لاسيما ان الطرفين بينهما شراكات اخري، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي صحه الشراكه مصنع (...) و (...)، الا ان المدعي وكاله تمسك بما قدم وقرر عدم قبول موكله ليمين المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. 
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق. 
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1721 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في مصنع (...) و (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ استلام الحكم افاد بانه قد استلمه بتاريخ 1441/6/19ه وبسبب جايحه كورونا تاخر في رفع طلب الاستيناف مما ادي الي فوات مده الطعن حيث ان الاستيناف لم يتم تقديمه الا بتاريخ 1441/8/12ه، ومن ثم رات الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان المستانف قدم طلب الاستيناف بعد نهايه المهله المحدده، وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي" تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري