moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٦٦٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)،بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٦ه الموافق ٣٠/٠١/٢٠١٥م تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بضاعه المدعي عليها من ميناء الدمام الي مستودعات الاخيره، وقد قامت المدعيه بتنفيذ العقد بقيمه (٦١٨,١٠٩.٦٠) ريالا، وقد التزمت المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٩٤,٤١٥) ريالا، بموجب صك الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١ه) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه، وتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦٨,٤٨٦) ريالا،طالبا الزام المدعي عليها بسدادها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/(...)، بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال كيل المدعيه عن دعوي موكلته، ابرز لايحته المفصله المشار اليها بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي عليها استمهل للرد عليها، وفي تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها كان لتخليص بضايع وارده للمدعي عليها جمركيا ونقلها، والمدعيه لم تقم بتنفيذ العقد كاملا، بل قامت بالتفريط ببضايع وارده الي المدعي عليها تجاوزت قيمتها (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريالا، ثانيا/ردا علي الفواتير المقدمه من قبل وكيل المدعيه بما يلي: ١/ان عدد الفواتير المقدمه هو عشره فواتير: ١- رقم الفاتوره (١٠٥٢٠) بقيمه (٢٩,٨٠٩) ريالا، ٢- رقم الفاتوره (١٠٦٦٢) بقيمه (٣,١٧٤) ريالا، ٣- رقم الفاتوره (١٠٦٩٠) بقيمه (٤,١٢٨) ريالا، ٤- رقم الفاتوره (١١٠٦٤) بقيمه (١٢,٢٨٨) ريالا، ٥- رقم الفاتوره (١١٥٨٧) بقيمه (١٢,٥٤٨) ريالا، ٦- رقم الفاتوره (٣٢٩٨) بقيمه (٦,٧٠٦) ريالا، ٧- رقم الفاتوره (٣٧١٨) بقيمه (٨,٦٢٥) ريالا، ٨- (١١٥٧٧) بقيمه (١,٩١٥) ريالا، ٩- (١١٦٠٥) بقيمه (١,٧٩٠) ريالا،١٠- رقم الفاتوره (١٧) بقيمه (٨٧,٥٠٠) ريالا، ٢/بشان الفاتورتين رقم (١١٥٧٧) ورقم (١١٦٠٥) فهي مسدده للمدعيه مسبقا بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بموجب صك الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١ه) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه، حيث انها مشموله بالمبلغ المحكوم به والمسدد للمدعيه والبالغ (٣٩٤,٤١٥) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا)، ٣/بشان الفاتوره رقم (١٧) يلتمس وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد بشانها وذلك لجلب البينه علي سدادها، ٤/بشان الفواتير المتبقيه بالارقام (١٠٥٢٠)، (١٠٦٦٢)، (١٠٦٩٠)، (١١٠٦٤)، (١١٥٨٧)، (٣٢٩٨)، (٣٧١٨) والبالغ مجموعها (٧٧,٢٧٨) ريالا، فهذه الفواتير لم تقدم مسبقا من قبل المدعيه او لم تقدم المستندات التي تؤيدها، وبعد مراجعتها من قبل المدعي عليها تبين انها لقاء خدمات مقدمه من قبل المدعيه، ٥/المدعيه قامت بشراء عده حاويات من المدعي عليها بتاريخ سابق، ولم تقم بسداد قيمتها البالغه (٤٣,٢٠٠) ثلاثه واربعون الفا ومايتا ريالا، لذلك يلتمس وكيل المدعي عليها باجراء المقاصه القضاييه، وخصم ذلك المبلغ من قيمه الفواتير المستحقه لها، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بالطلبات الاتيه: ١- منح المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم الرد بشان الفاتوره رقم (١٧)، ٢- اجراء المقاصه القضاييه وخصم قيمه الحاويات المستلمه من قبل المدعيه البالغه (٤٣,٢٠٠) ثلاثه واربعون الفا ومايتا ريالا، وفي تاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لم تقم بتنفيذ العقد المتفق عليه كاملا فهذا غير صحيح، حيث ان المدعيه انجزت العقد المتفق عليه، ولم يكن هناك تقصير من جانبها اطلاقا، اما ما ذكرته عن تفريط المدعيه بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريالا فهذا غير صحيح اطلاقا، حيث ان المدعيه لم تفرط في البضاعه، وسلمتها للمدعي عليها كامله بموجب اذون تسليم، وهذا الاتهام الباطل دليل علي ان المدعي عليها تقر بالمبلغ المتبقي في ذمتها ولكنها ترفض سداده بزعم تفريط المدعيه في قيمه البضاعه، كذلك فان الدعوي الماثله امام فضيلتكم تنظر دعوي المطالبه بالمستحقات وليس لها علاقه بموضوع التفريط، مما يتعين معه عدم الالتفات لدفعها، ثانيا/ما ذكرته المدعي عليها بان الفواتير رقم (١١٥٧٧) ورقم (١١٦٠٥) مسدده للمدعيه مسبقا بموجب الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١ه) فهذا غير صحيح، حيث ان الحكم لم يشمل الفاتورتين، وقد طلبت المدعيه حينها الاحتفاظ بحقها في تقديم دعوي مستقله بشانهما وهي الدعوي الماثله امام فضيلتكم، ثالثا/اما ما ذكرته بخصوص الفاتوره رقم (١٧) فالمدعي عليها امهلت المهله الكافيه لتقديم جوابها، الا انها تعذرت بطول المده، مما يدل علي صحه الفاتوره، رابعا/اقرت المدعي عليها بالفواتير رقم (١٠٥٢٠)، (١٠٦٦٢)، (١٠٦٩٠)، (١١٠٦٤)، (١١٥٨٧)، (٣٢٩٨)، (٣٧١٨) ومجموعها (٧٧,٢٧٨) ريالا، بقولها انها بعد المراجعه تبين انها لقاء خدمات قدمتها المدعيه، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها، مما يتعين معه الزامها بالسداد، خامسا/ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه قامت بشراء حاويات منها ولم تقم بسداد مبلغ (٤٢,٢٠٠) ريالا فهذا غير صحيح، وعلي افتراض صحته فانه ليس له علاقه بموضوع الدعوي، اما عن طلبها اجراء مقاصه بين مبلغ قيمه الحاويات التي تزعمه وقيمه الفواتير المستحقه للمدعيه في هذه الدعوي فهذا دليل علي اقرار واعتراف المدعي عليها بصحه المديونيه،...ا.ه، وفي جلسه ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤٧٠٤٥٣٣٢) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره قيدت برقم (٤٤٧٠٩٠١٣٣) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وسؤاله البينه علي سداد الفاتوره رقم (١٧) وعما يتعلق بحكم المحكمه التجاريه وان الفاتورتين لم تكن داخله في المبلغ المحكوم به، فقدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: اولا: ننكر ونناهض ما جاء في مذكره الرد المقدمه من المدعيه، ثانيا: ان حديث المدعيه عن كونها قامت بتنفيذ العقد علي اكمل وجه، هو محض كلام مرسل من دون سند او بينه، والهدف منه غمط حق موكلتي، وسعي المدعيه للظهور بصوره صاحب الحق، والامر في الحقيقه خلاف ذلك، ثالثا: بشان الفاتورتين رقم (١١٥٧٧) ورقم (١١٦٠٥) فهي مسدده للمدعيه مسبقا بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بموجب صك الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١ه) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه، حيث انها مشموله بالمبلغ المحكوم به والمسدد للمدعيه والبالغ (٣٩٤,٤١٥) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، ومرفق لفضيلتكم البينه علي ذلك، بيان بالفواتير التي يشكل مجموعها ذلك المبلغ المحكوم به، رابعا: بشان الفاتوره رقم (١٧) فنفيد فضيلتكم انه جري سدادها الي شركه (...) في السابق بناء علي طلب المدعيه، مرفق الفاتوره وما يثبت السداد، رابعا: بشان الفواتير المتبقيه بالارقام (١٠٥٢٠)، (١٠٦٦٢)، (١٠٦٩٠)، (١١٠٦٤)، (١١٥٨٧)، (٣٢٩٨)، (٣٧١٨) والبالغ مجموعها (٧٧,٢٧٨) ريالا، فهذه الفواتير لم تقدم مسبقا من قبل المدعيه او لم تقدم المستندات التي تؤيدها، وبعد مراجعتها من قبل موكلتي تبين انها لقاء خدمات مقدمه من قبل المدعيه فعلا، لكن موكلتي ترفض سدادها للمدعيه، وذلك بسبب وجود مبالغ ماليه مترتبه في ذمه المدعيه ناتجه عن تفريطها في تنفيذ العقد،خامسا: المدعيه قامت بشراء عده حاويات من موكلتي بتاريخ سابق ولم تقم بسداد قيمتها البالغه (٤٣,٢٠٠) ثلاثه واربعون الفا ومايتا ريالا...ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اطلب مهله للاجابه عليها، وافهمته الدايره بان يرفق حكم المحكمه التجاريه، ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: بان ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، وتنصلا من مبالغ المدعيه المشغوله بها ذمتها الماليه، وتكرارا لما جاء في جوابه السابق، ولتوضيح عدم صحه جوابه يبين وكيل المدعيه الاتي: اولا/ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته قامت بسداد الفاتورتين (١١٥٧٧)و (١١٦٠٥) بموجب الحكم الصادر من محكمتكم الموقره فهذا غير صحيح، وتم الرد عليه في مذكره المدعيه السابقه بان الحكم لم يتضمن الفاتورتين، وطلبت المدعيه من الدايره وقتها الاحتفاظ بحقها في المطالبه به في دعوي مستقله، ثانيا/ذكر وكيل المدعي عليها من ان موكلته قامت بسداد الفاتوره رقم (١٧) لشركه (...) بناء علي طلب المدعيه وهذا غير صحيح، حيث لم تطلب المدعيه سداد اي فاتوره لشركه (...)، وليس هناك اي مديونيه او مطالبه من قبل شركه (...) علي المدعيه حتي تطلب تحويل المبلغ لها، كما ان المدعي عليها لم تقدم بينتها علي ان المدعيه من طلبت منها تحويل قيمه الفاتوره ل(...) او اي جهه اخري، ثالثا/اقرت المدعي عليها في مذكرتها السابقه باستحقاق المدعيه لقيمه الفواتير بالارقام (١٠٥٢٠- ١٠٦٩٠- ١١٠٦٤- ١١٥٨٧- ٣٢٩٨- ٣٧١٨) ومجموعها (٧٧,٢٧٨) ريالا، وكررت الاقرار في جوابها الاخير بصحه مطالبه المدعيه بها،خامسا/اما عن ما ذكرته المدعي عليها من شراء المدعيه لحاويات ولم تسدد قيمتها فهذا محض افتراء وليس صحيح ولا يحق للمدعي عليها المطالبه به في هذه الدعوي علي افتراض صحه زعمها، لذلك ولكل ما تقدم وحيث ان جواب المدعي عليها جاء مكررا، واقرت فيه بصحه عدد من الفواتير، وعجزت عن اثبات سدادها لعدد اخر من الفواتير علي الرغم من منحها المهله الكافيه...ا.ه، وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٣٤٩٨٨٩) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاطلاع عليها، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٣/٠٥/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديكم كشف حساب يوضح ارقام الفواتير للمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها في القضيه المحكوم بها سابقا؟ فقال اطلب مهله للرجوع لموكلتي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله، وفي تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه، ارفق وكيل المدعيه كشف مفصل بارقام الفواتير لكامل المبلغ الذي طالبت به موكلته في القضيه رقم (١١٣٠) وليس فيها اي من الفواتير المطالب بها في هذه الدعوي كما ادعت بذلك المدعي عليها، وفي جلسه ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق كشف الحساب قيد بالطلب رقم (٤٤١٠٧١١٨٢٨) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للرجوع لموكلتي، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي كشف الحساب، فقدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: ١- ان جميع الفواتير الوارده في الكشف الذي يوضح تفاصيل المبلغ المسدد من قبل موكلتي في القضيه السابقه والذي قدمه وكيل المدعيه، هي فواتير وارده في الكشف الذي قمنا بتقديمه ومتفق عليها بين الطرفين، باستثناء سته فواتير، حيث انها وردت في الكشف الذي قمنا بتقديمه فقط، وورد اجمالي قيمه هذه الفواتير في الكشف المقدم من وكيل المدعيه، وهذا اقرار صريح بانه يوجد مبلغ مسدد بهذه القيمه، ولكن غير معروف تفاصيله من قبل المدعيه، وهذه الفواتير مجموعها (٢٢,١٦٤) ريالا، ٢- لا يمكن لوكيل المدعيه الادعاء دون بينه واضحه بان الفاتورتين رقم (١١٥٧٧) و (١١٦٠٥) غير مسددتين من جانبنا مسبقا، حيث ان هاتين الفاتورتين لم تكن اصلا من ضمن الفواتير التي قصرت المدعيه مطالبتها بها في الدعوي السابقه، وهاتين الفاتورتين كانتا من ضمن الفواتير التي بادرت موكلتي في الدعوي السابقه من تلقاء نفسها احقاقا للحق بالاقرار بها بانها مستحقه للمدعيه والذي يشكل مجموعها (٢٢,١٦٤) اثنان وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريالا، وجري ايراد مجموع هذه الفواتير بالمبلغ ذاته في القضيه السابقه من جانبنا عند تقديم المذكره الجوابيه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٠ه، وبامكان الدايره الموقره الرجوع الي ملف القضيه السابقه والاطلاع علي تلك الفواتير، ٣- علي فرض انكار المدعيه هذا الامر وتمسكها برايها بشان هاتين الفاتورتين فعليها جلب بينه توضح تفاصيل مجموع هذا المبلغ المسدد وانه يخص فواتير اخري غير الفواتير الوارده اعلاه، وفي حال عجزها عن ذلك فلا مناص من اعتبار ان هاتين الفاتورتين مسددتين من جانبنا. ، وبعرضها علي وكيل المدعيه قال اطلب مهله للاجابه عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله، وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه، قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: نفيد فضيلتكم بان ما جاء في مذكره المدعي عليها من ان قيمه الفاتورتين بالارقام (١١٥٧٧) و (١١٦٠٥) هو مبلغ (٢٢,١٦٤) ريالا فهذا غير صحيح اطلاقا، والصواب ان قيمه الفاتوره الاولي (١,٩١٥) ريالا والثانيه (١,٧٩٠) ريالا، وقد اقرت المدعي عليها بذلك في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه استحقاق موكلتي لعدد سته فواتير في ذات المذكره اعلاه وانها لم تسدد قيمتها وتفاصيلها الفاتوره رقم (١٠,٥٢٠) وقيمتها (٢٩,٨٠٩) ريالا - الفاتوره رقم (١٠٦٦٢) وقيمتها (٣,١٧٤) ريالا، والفاتوره رقم (١٠٦٩٠) بقيمه (٤,١٢٨) ريالا، والفاتوره رقم (١١٠٦٤) بقيمه (١٢,٢٨٨) ريالا، والفاتوره رقم (١١٥٨٧) بقيمه (١٢,٥٤٨) ريالا، والفاتوره رقم (٣٢٩٨) بقيمه (٦,٧٠٦) ريالا، والفاتوره رقم (٣٧١٨) بقيمه (٨,٦٢٥) ريالا، وحيث ان المدعيه ذكرت في ذات المذكره انها قامت بسداد الفاتوره رقم (١٧) بقيمه (٠ ٨٧,٥٠٠) ريالا لشركه الكرفس ولم تقدم البينه علي ذلك، فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بالفواتير والتي اقرت بها والفاتوره التي تم تقديم البينه علي انها سددتها لموكلتي ومجموعها (١٦٤,٧٧٨) ريالا، ومنعا للاطاله امد الدعوي فان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه بالفاتورتين بقيمه (١,٩١٥) ريالا والفاتوره رقم (١.٧٩٠) ريالا في دعوي مستقله ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه خلال (١٥) يوم، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، قرروا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٢/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:(١٦٨.٤٨٣)ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، وعدد (١٠) فواتير المشار اليها بعاليه،والمشتمله علي مبلغ المطالبه،وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر تلك الفواتير الا انه دفع بسداد بعضها بموجب الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١ه)،والصادر من الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه،في حين ان المدعيه انكرت دخول تلك الفواتير في الحكم المشار اليه بعاليه،مبينه ان قيمه التعامل الاجماليه قدرها: (٦١٨,١٠٩.٦٠) ريالا،وان المطالبه في هذه الدعوي الماثله بالمتبقي من قيمه التعامل وذلك بموجب الفواتير المشار اليها بعاليه،فبناء علي ماتقدم وحيث ان مادفع به وكيل المدعي عليها بسداد الفواتير محل الدعوي جاء مرسلا عما يسنده ويفصله،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت اصل التعامل بين الطرفين،فبناء عليه واستنادا للماده:(٢٩) من نظام الاثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه،مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه...) وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابا انكارا او نفيا حيال ذلك المستند،الامر تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١٦٨.٤٨٣) ريالا،مايه وثمانيه وستين الفا واربعمايه وثلاثه وثمانين ريالا، والله الموفق.