moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٢٥٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. وفي جلسه ٢٨-٠٥-١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي اعاده التبليغ عن طريق العمده. وفي جلسه ٢٩-٠٨-١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قرر بانها وفقا للايحه الدعوي المسلمه في جلسه اليوم المتضمنه قيام موكله بابرام عقد محاماه مع المدعي عليه للترافع في القضيه رقم ٢٧٢٨ لعام ١٤٣٧ه، والمنظوره امام هذه الدايره وقد دلس المدعي عليه علي موكله وذلك بايهامه بانه متخصص في المحاماه، ولديه القدره في الترافع وكتابه اللوايح والمذكرات، وبعد توقيع العقد واستلام المدعي عليه لمبلغ مليوني ريال لم يحضر جلسات المرافعه، ولم يحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره رقم واحد من العقد وهو يطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له مع اتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد. ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوعين امام قسم تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٦-١١-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره -خاليه من المستندات- جاء فيها: ان العقد نص بان الاتعاب تدفع عند توقيع العقد وتكون غير قابله للاسترداد، وان العقد نص علي ان يقوم المدعي عليه بكتابه اللوايح والمذكرات حتي اصدار حكم لصالح المدعي، وان الحكم الابتدايي لا يعد حكما نهاييا لفسخ العقد، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم وطلب مهله للرد. وفي جلسه ٠١-٠٢-١٤٤٠ ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت الدفع بغبن المدعي، وان العقد مقابل اتعاب المحاماه كما يظهر من اقرار وكيل المدعي عليه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، كما قرر وكيل المدعي عليها بان موكله مسافر وسيحضر في الجلسه القادمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه تقديم رخصه محاماه موكله فقرر قايلا: بان المدعي علي علم بان (...) ليس محاميا، وفي جلسه ٢٧-٠٣-١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم حضور موكله في هذه الجلسه رغم طلبه للحضور؟ فقرر بان موكله خارج جده ولا يستطيع الحضور، وفي جلسه اليوم قرر وكيل المدعي عليه بان موكله يمتنع عن حضور الجلسات، وانه وكيل عنه فافهمته الدايره بان عدم حضور موكله يعد نكولا عن الجواب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قام موكله بالترافع عن المدعي؟ فقرر بان موكله لم يترافع عن المدعي، بل قام بتوكيل وكيل اخر. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه كم جلسه قام وكيل موكله بحضورها في القضيه السابقه؟ فقرر بانه لا يعلم ذلك، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي. (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، مع الزامه بدفع اتعاب المحاماه، وحيث يستند وكيل المدعي في دعوي موكله بان المدعي عليه دلس علي موكله، وذلك بايهامه بانه متخصص في المحاماه ولديه القدره في الترافع وكتابه اللوايح والمذكرات، وبعد توقيع العقد واستلام المدعي عليه لمبلغ مليوني ريال لم يحضر جلسات المرافعه، ولم يحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره رقم واحد من العقد وهو ان يصدر حكم لصالح موكله، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان العقد نص بان الاتعاب تدفع عند توقيع العقد، وتكون غير قابله للاسترداد، وان العقد نص علي ان يقوم موكله بكتابه اللوايح والمذكرات حتي اصدار حكم لصالح المدعي وان الحكم الابتدايي لا يعد حكما نهاييا لفسخ الوكاله والعقد، وحيث ان الدايره وفي معرض دراستها للقضيه وبعد سماعها لدفوع الطرفين تبين لها بخصوص المدعي عليه بانه ليس محاميا، ولم يقم بترافع عن المدعي بل قام بتوكيل وكيل اخر بناء علي اقرارات وكيله في الجلسات، اما بخصوص المبلغ الذي استلمه المدعي عليه كمقدم اتعاب وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال فانه اتضح للدايره بان المدعي عليه قد غبن المدعي في ذلك، وان المبلغ الذي استلمه المدعي عليه يخالف العرف والعاده وان المدعي عليه لم يحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره رقم واحد من العقد المبرم بين الطرفين وهو ان يصدر حكم لصالح المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال مع الزامه بدفع اتعاب المحاماه، واما بخصوص قيام المدعي عليه بكتابه اللوايح وانابه الغير لحضور الجلسات فان الدايره افهمت وكيله في عده جلسات للحضور ولم يحضر المدعي عليه، وحيث قرر وكيل المدعي عليه بان موكله يمتنع عن حضور الجلسات، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليه بجلسه اليوم كم عدد الجلسات التي قام وكيل موكله بحضورها في القضيه السابقه؟ وحيث قرر وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم ذلك؛ فان الدايره تري بان للمدعي عليه الحق بالمطالبه باتعابه في قضيه مستقله تقدرها الدايره وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) كاتعاب محاماه. الحكم في القضيه رقم ١٤٤٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٢ه، وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وكذلك الزامه بدفع اتعاب المحاماه، فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٢٤/٥/١٤٤٠ه، القاضي بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) كاتعاب محاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ١٣/١١/١٤٤٠ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعلي اللايحه الاعتراضيه عليه، وحاصلها: ان الحكم قد عد المدعي عليه اصاله ناكلا عن الجواب بسبب عدم حضوره الجلسات، وهذا ما لم يحدث؛ ذلك ان المدعي عليه قد حضر جميع الجلسات وقدم ما يفيد الجواب مما ينتفي معه النكول، كما ان تسبيب الدايره الثاني يناقض تسبيبها الاول؛ لان التسبيب الاول قرر ان المدعي عليه قد نكل عن الجواب وبناء عليه حكم بجميع طلبات المدعي، ثم اخذت بجواب وكيل المدعي عليه في تسبيبها الثاني، كما ان ما ذكرته الدايره من غبن المدعي في مبلغ العقد، وان المبلغ المتفق عليه يخالف العرف والعادات يعد تصديا من الدايره دون ان يثار هذا السبب من قبل المدعي، واضاف بان الشيك المرفق في الدعوي يحمل اسم شركه (...) للسيارات المحدوده، بينما المدعي في هذه الدعوي هو (...) فالدايره لم تتاكد من صفه المدعي في هذه الدعوي، وختم لايحته بطلب الغاء الحكم المعترض عليه والحكم برد الدعوي، وجري تزويد وكيل المدعي بصوره منها، ثم عقب وكيل المدعي المستانف ضده بمذكره من صفحتين وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها ذكر ان حاصلها: ان المدعي عليه لم يقم باي عمل من الاعمال المسنده اليه لاستحقاق المبلغ الذي تسلمه عند توقيع العقد، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله قام بواجبه المنصوص عليه في العقد وهو مستحق للمبلغ الذي تسلمه وقد قام ببذل الوسع المطلوب منه عقدا بكتابه المذكرات حيث تم توكيل المحامي (...) وتزويده بمذكره الجلسه التي حضرها وتقديم الاستشاره له، فعقب وكيل المدعي بان المحامي (...) لم يوكل من المدعي عليه وانما وكل من قبل المدعي مباشره بموجب وكاله مباشره من المدعي. وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٤١ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برده طلب في نهايتها نقض الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه، وقد تسلم المدعي وكاله نسخه منها وبعد اطلاعه عليها ذكر ان ما ورد فيها تكرار لما سبق ذكره وقرر اكتفاءه بما سبق، وفي الجلسه حضر المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي استحقاقه لهذا المبلغ، وان المدعي عليه لا يستحقه، ولم يقم باي عمل مقابله فاستعد باداء اليمين ثم حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم ان المدعي عليه (...) لم يقم بالعمل المتفق عليه في العقد المبرم بيني وبينه، ولا يستحق المبلغ محل الحكم والله العظيم والله العظيم والله العظيم). (الاسباب) وحيث لم يثبت للدايره ان المدعي عليه قد قام بكتابه اللوايح والمذكرات حتي اصدار الحكم لصالح المدعي، ولما كان المدعي اصاله قد ادي اليمين الشرعيه علي ان المدعي عليه لم يقم بالعمل المتفق عليه في العقد وانه لا يستحق المبلغ المحكوم به، ولما كان الامر كذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم رقم ٢٢٥٦ لعام ١٤٣٩ه الصادر بجلسه ٢٤/٥/١٤٤٠ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده محمولا علي اسبابه، وعلي الاجراء المتخذ من قبل هذه الدايره وهو اداء المدعي لليمين النافيه لصحه الدعوي علي النحو السالف ذكره. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٢٢٥٦ وتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٩ه القاضي بما يلي: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مايتي الف ريال كاتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.