moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٩٦٢٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (مساهمه مقفله) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:/(....)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه:ا افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليها (رمل (بطحه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٥/١٤٤١ه، الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م، بثمن اجمالي قدره ميتان وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي و خمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم الرمل لدي مصنع الشركه (...)ويتم استلامها عن طريق بوابات الشركه بموجب ايصالات استلام البوابه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٥ه، الموافق ١١/٠٨/٢٠٢٣م، -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، وختم وكيل المدعي: صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠,٥١٧.٤٥) ميتان وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه عباره عن فواتير، وسندات استلام، وكشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١١/٠١/١٤٤٦ه، وفيها حضر وكيل المدعي:/(....) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه:ا/ (...)بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه قدم صحيفه دعوي محرره عبر الدردشه ونصها: موكلي يطالب المدعي عليه:ا بمبلغ مالي قدره (٢٥٠,٥١٧.٤٥) ريال سعودي، لم تلتزم بسداها، ونوضح ذلك علي النحو التالي:١-قام المدعي: بتوريد (رمل بطحه) للمدعي عليها، وابتداء التعامل منذ تاريخ٠٦/٠٥/١٤٤١ه، الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م، ٢- وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع (مرفق رقم١) (تسليم الرمل لدي مصنع الشركه (...) ويتم استلامها عن طريق بوابات الشركه بموجب ايصالات استلام البوابه)،٣-ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي عيها للمدعي المبلغ المستحق من ثمن المبيع (توريد البطحه)، باجمالي بمبلغ قدره (٢٥٠,٥١٧.٤٥)، (مرفق رقم ٢) فواتير، ٤-ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) (مرفق رقم ٣)، طلبات المدعي:: لذا اطلب الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠,٥١٧.٤٥) ميتان وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، هذه دعواي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:ا احال المذكره المقيده بتاريخ ١١-١-١٤٤٦ه ونصها: بدايه، ان موكلتي تنكر جميع ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي: من حيث المبلغ المطالب به، اذ يتضح ان اوراق الدعوي المقدمه من المدعي: جاءت خاليه تماما مما يثبت دعواه، فكل ما ورد في صحيفه الدعوي ما هو الا مجرد كلام مرسل ليس به اي دليل او اثبات او اي مستند يؤسس عليه مطالبته، حيث لم يقدم المدعي: اي بينه تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه كما يزعم، ونورد الرد علي جميع المستندات المقدمه من طرف المدعي:ه بالتفصيل التالي: اولا: فيما يتعلق بالفواتير المستند عليها من قبل المدعي:: بالاطلاع علي الفواتير نجد انها صادره من نظام المدعي: الخاص دون ان تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، اذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل موكلتي لكي تكتسب الفاتوره الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعي:، وكون الفاتوره صادره من نظام المدعي: الخاص به ولا تحمل ختم موكلتي فان ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفي انه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات وهي كما تقدم تنكرها جمله وتفصيلا، ثانيا: فيما يتعلق بكشف الحساب المقدم من قبل المدعي:: نفيدكم ان كشف الحساب المقدم من المدعي: يطاله ذات حكم الفواتير المقدمه منه في كونها مصطنعه، حيث انها صادره من نظامه الخاص ولا يحمل اي ما يفيد اعتماد موكلتي للمبالغ الوارده به وموكلتي تنكره وتنكر صحته جمله وتفصيلا، ثالثا: فيما يتعلق بكروت الميزان المقدمه من المدعي:: نفيدكم ان الكروت المقدمه من المدعي مبهمه ولا تفيد ارتباطها بالتعامل محل الدعوي او الفتره المطالب بها، كما لا تتضمن اي مبالغ ماليه لصالح المدعي:، وبالتالي لا يمكن الاخذ بها كدليل في استحقاق المدعي: مبلغ المطالبه، ولما تقدم يظهر ضعف حجه المدعي: وخلو الدعوي من الاسانيد المقبوله قانونا، وان ما استند عليه المدعي: لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي، اذ لم يقيم الدليل القاطع والصحيح والذي علي اساسه تستحق هذه القيمه، وحيث نصت الفقره (و) من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات علي: (ترفع الدعوي من المدعي: بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليه:م. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: … و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي:، واسانيده). وقد ثبت ان المدعي: لم يرفق مع صحيفه الدعوي اي مستند يعضدها واكتفت بمزاعم مرسله؛ الامر الذي يتعين علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها احري بالرفض، الطلبات: بناء علي ما سلف نلتمس رفض دعوي المدعي:ه لافتقارها السبب، والمبرر، والسند النظامي ، وبعرضها علي وكيل المدعي: طلب مهله للرد عليها، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال ١٥ يوم وللمدعي عليها مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٦ه، اودع وكيل المدعي: مذكره افاد فيها ١-الفواتير الصادره من المدعي: هي فواتير ضريبه صادره عن نظام محاسبي وهي مستند للمبلغ المطالب به من المدعي:،٢- نوضح بان الكشف الذي تم ارفاقه في الدعوي والذي ينكره المدعي عليه:ا وكاله فهو مصور من جهاز الحاسب الخاص بالمدعي عليه:ا وليس من صنع المدعي:، ويعتبر هذا الكشف كبينه واضحه لوجود التعامل بين المدعي: والمدعي عليه:ا ، ونؤكد ان كل ما تم الدفع به من قبل وكيل المدعي عليه:ا غير صحيح، وذكر وكيل المدعي عليه:ا ان موكلته تنكر صحه الدعوي جمله وتفصيلا ! ، فنطرح سؤال بواسطه الدايره كيف تنكر جمله وتفصيلا والمستند عليه ختم موكلته باستلامها هذا ما يؤكد ان المدعي عليه:ا تحاول ان تتنصل عن وفاء الاستحقاق للمدعي،٣- هذه المستندات بينه واضحه علي ان المدعي عليه:ا استلمت البضاعه (الرمل) ومختم بختم المدعي عليه:ا ولذلك تكون الفواتير الضريبيه صحيحه وعلي صحه المبلغ وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع (تسليم الرمل لدي مصنع الشركه (...) ويتم استلامها عن طريق بوابات الشركه بموجب ايصالات استلام البوابه)،٤- كما نرفق بينه اخري علي وجود التعامل بين المدعي: والمدعي عليه:ا وهو عباره عن حوالات ماليه صادره من المدعي عليه:ا للمدعي لسداد جزء من المبلغ المستحق للمدعي، ولكن تماطل بسداد المبلغ المتبقي المطالب به ، ٥- كما نوضح ان المدعي: علي تواصل مع المدعي عليه:ا عبر الموظفين الاداره الماليه ومطالبتهم بسداد المبالغ غير مسدده للمدعي وكل مره كان يعدوا بتحويل المبلغ ولكن ما يوفوا بالوعود المتكرره، ٦- تم ارسال رساله عبر الايميل بمطالبه سداد المبلغ المتبقي، ولم تتجاوب المدعي عليه:ا بسداد المبلغ، ولم تنكر او تدعي بدعم الاحقيه في المبلغ ولم تقم بالسداد وهذا ما اضر بالمدعي: للتوجه بدعوي امام فضيلتكم يطالب بالزام المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المتبقي، ٧-وثم جلسنا بمصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وعرضت وكيله المدعي عليه:ا الصلح والسداد المبلغ علي دفعات ولكن المدعي: رفض وطالب بسداد المبلغ المتبقي دفعه واحده، ٧-ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي عيها للمدعي المبلغ المستحق من ثمن المبيع (توريد البطحه)، باجمالي بمبلغ قدره (٢٥٠,٥١٧.٤٥)، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠,٥١٧.٤٥) ميتان وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وفي تاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٦ه، اودع وكيل المدعي عليه:ا مذكره افاد فيها اولا: ردا علي ما جاء في الفقره (١) من مذكره المدعي:ه: ”... الفواتير الصادره من المدعي: هي فواتير ضريبه صادره عن نظام محاسبي وهي مستند للمبلغ المطالب به من المدعي: …“ نؤكد علي ان الفواتير صادره من نظام المدعي: الخاص ولا تحمل اعتماد المدعي عليه:ا لها، اذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل المدعي عليه:ا لكي تكتسب الفاتوره الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعي:، وكون الفاتوره صادره من نظام المدعي: الخاص به ولا تحمل ختم المدعي عليه:ا فان ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفي انه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل المدعي عليه:ا اي التزامات وهي كما تقدم تنكرها جمله وتفصيلا، ثانيا: ردا علي ما جاء في الفقره (٢) من مذكره المدعي:ه: ”... نوضح بان الكشف الذي تم ارفاقه في الدعوي والذي ينكره المدعي عليه:ا وكاله فهو مصور من جاهز الحاسب الخاص بالمدعي عليه:ا وليس من صنع موكلي … فنطرح سؤال بواسطه الدايره الموقره كيف تنكر جمله وتفصيلا والمستند عليه ختم موكلته باستلامها هذا ما يؤكد ان المدعي عليه:ا تحاول ان تتنصل عن وفاء الاستحقاق لموكلتي …“ تنكر المدعي عليه:ا صحه تلك المزاعم، والكشف لا يعود للمدعي عليها باي شكل من الاشكال، ولا يمكن القول بغير ذلك حيث لا يحتوي علي ديباجه المدعي عليه:ا الرسميه في مقدمه الكشف، وعلاوه علي ذلك فان الكشف لا يحمل ختم المدعي عليه:ا الرسمي كما تزعم المدعي:ه، وكل ذلك يؤدي الي ان الكشف عباره عن مستند مصطنع من جانب المدعي:ه، ثالثا: ردا علي ما جاء في الفقره (٣) من مذكره المدعي:ه: ”... هذه المستندات بينه واضحه علي ان المدعي عليه:ا استلمت البضاعه (الرمل) ومختم بختم المدعي عليه:ا ولذلك تكون الفواتير الضريبه صحيحه وعلي صحه المبلغ وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع (تسليم الرمل لدي مصنع الشركه (...) ويتم استلامها عن طريق بوابات الشركه بموجب ايصالات استلام البوابه) …“ تستمر المدعي:ه في مزاعمها ولم تقدم اي شيء جديد في هذا الخصوص؛ لذا فان المدعي عليه:ا تتمسك بردها السابق وهو ان الكروت المقدمه من المدعي مبهمه ولا تفيد ارتباطها بالتعامل محل الدعوي او الفتره المطالب بها، كما لا تتضمن اي مبالغ ماليه لصالح المدعي:، وبالتالي لا يمكن الاخذ بها كدليل في استحقاق المدعي: مبلغ المطالبه، رابعا: ردا علي ما جاء في الفقره (٤) من مذكره المدعي:ه: ”... كما نرفق بينه اخري علي وجود التعامل بين المدعي: والمدعي عليه:ا وهو عباره عن حوالات ماليه صادره من المدعي عليه:ا للمدعي لسداد جزء من المبلغ المستحق لموكلي، ولكن تماطلت بسداد المبلغ المتبقي المطالب به …“ لم تنكر المدعي عليه:ا وجود تعامل بين الطرفين، ولكنها تنكر استحقاق المدعي:ه مبلغ المطالبه الحاليه، رابعا: ردا علي ما جاء في الفقره (٥) و (٦) و (٧) من مذكره المدعي:ه: زعمت المدعي:ه عددا من المزاعم الباطله، عليه فان المدعي عليه:ا تنكرها جمله وتفصيلا، وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعي:ه لافتقارها السبب، والمبرر، والسند النظامي، وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٦ه، فيها حضر وكيل المدعي:/ بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه:ا/ بالوكاله رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعي: عن حصر دعوي موكله افاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لها مبلغا وقدره (٢٥٠.٥١٧.٤٥) ميتان وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي و خمسه واربعون هلله وبسؤاله عن بيناته افاد بانها فواتير وكشوف حساب وسندات استلام البضاعه ومحادثات واتساب وتصاريح دخول الميناء وحوالات بنكيه من المدعي عليه:ا للمدعي وبطلب الجواب من المدعي عليه:ا احال علي جوابه المرفق في النظام ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي: يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (٢٥٠.٥١٧.٤٥) ميتان وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال و خمسه واربعون هلله، بموجب البينات التاليه: فواتير وكشوف حساب وسندات استلام البضاعه ومحادثات واتساب وتصاريح دخول الميناء وحوالات بنكيه من المدعي عليه:ا، وحيث ان وكيل المدعي عليه:ا اقر بصحه التعامل، وانكر استحقاق المبلغ للمدعي، والدايره وهي بصدد تقرير اطلعت علي البينات المقدمه من وكيل المدعي:، والتي نص عليها وكيل المدعي: قي لايحه دعواه: الفواتير، سندات استلام البضاعه، كشف الحساب، فوجدت ان بعضها يعضد بعضا، مما يجعلها تتقوي في مواجهه دفع وكيل المدعي عليه:ا الذي انكر استحقاق المدعي: للمبلغ المطالب به، فوكيل المدعي عليه:ا انكر الاستحقاق للمدعي به، منكرا الفواتير وكشف الحساب، ولكن يرد هذا الانكار سندات الاستلام للبضاعه التي هي علي مطبوعات المدعي عليه:ا، وبختمها، ولم ينكر وكيل المدعي عليه:ا هذا الختم او التوقيع فبالتالي هي حجه ويعتمد عليها ، استنادا لنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي: ( ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي الحق عنه.)، مما يجعل الدايره تطمين لصحه الفواتير المقدمه، عليه، وحيث ان وكيل المدعي عليه:ا لم ينكر التعامل، ولا الختم والتوقيع التي علي سندات الاستلام للبضاعه، ولم يقدم دليلا لخلو ذمه موكلته من مبلغ المطالبه، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا / شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٠,٥١٧.٤٥) مايتان وخمسون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.