moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (حيث انه بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣٥ تم الاتفاق بين المدعي عليها وبين موكلتي علي توريد بضاعه بمشروع (...) بمشروع (...) (...) بمبلغ اجمالي وقدره ١٥٤٩٤٣ ريال سلمت المدعي عليها موكلتي مبلغ وقدره ٤٦٤٠٨ ريال وقامت موكلتي بتجهيز كافه البضاعه للمشروع الا ان المدعي عليها رفضت دفع باقي قيمه العقد البالغ مقداره ١٠٨.٤٥٣ ريال وحيث ان البضاعه موجوده لدي موكلتي وهذه البضاعه تم اعتمادها بناء علي المخططات التصميميه للمشروع وعلي الشروط والمواصفات الخاصه بالمشروع ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠٨٤٥٣ ريال (مايه وثمانيه الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال) وصف المعقود عليه / اجهزه الكترونيه مفادها (...) .٢يرجي بيان تاريخ العقد/ ٢٧/٤/١٤٣٥ .٣يرجي بيان قيمه العقد/ ١٥٤.٩٣٤ ريال .٤يرجي بيان تاريخ نشوء الحق. / ٢٧/٤/١٤٣٥) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠٨.٤٥٣ ريال مايه وثمانيه الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه بحضور وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، من مساله الاختصاص وشروط قبول الدعوي ، هذا وبعد الاطلاع علي وكاله المدعي تبين انه وكيل عن الشريك في الشركه المدعيه ، فافهمته الدايره باحضار وكاله عن ممثل المدعي عليها النظامي حسب ما جاء عقد التاسيس فاستعد بذلك ، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي عليها باحضار الجواب الملاقي عن الدعوي . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ، وهذا وقد قبلت الدايره وكاله المدعي في هذه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه الكترونيه بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢ ه المتضمنه دفعا شكليا يتعلق بعدم جواز سماع هذه الدعوي حيث مضي اكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به استناد الي الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٣٧ من اللايحه التنفيذيه من النظام المذكور اما بشان الدفع الموضوعي فان المدعيه لم تقدم ما يثبت وفايه بالتزاماتها وطلب رفض الدعوي انتهي مضمون المذكره ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته فذكر بانها تتمثل في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ٤ / ١٤٣٥ ه الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٤ م المختوم من طرفي الدعوي كما ذكر بان لديه مستندات اخري يرغب في تمكينه من ارفاقها وذكر بانها تثبت قيام موكلته بكامل التزاماتها وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وتمكينه من المذكور . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وحضر وكيل المدعي عليها ، هذا وقد طلب المدعي عليه عدم شطب الدعوي ، والحكم في موضوعها ، وقد جري الاطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه ، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن ما ذكرته المدعيه من سداد جزء من العقد المتفق عليه بين الطرفين فاجاب : بان المدعيه لم تقدم اي مذكره لاثبات قيامها بالتزاماتها في العقد ، والعلاقه التعاقديه صحيحه وفق ما جاء في صحيفه الدعوي الا ان التوريد لم يتم ولم تقم المدعيه بالتوريد ، اما المبلغ المسلم لها فهو يمثل الدفعه المقدمه المنصوص علي تسليمها وقت التعاقد وهي تمثل نسبه ٣٠% من قيمه العقد وقدرها ٤٦.٤٨٠ ريالا ، وفق ما جاء في الفقره الاولي من البند خامسا من العقد المبرم ، هكذا اجاب ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٠٨.٤٥٣ ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد بضاعه للمدعي عليها لم تقم المدعي عليها باستلامها ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تضمن دفعا شكليا وموضوعيا ، فاما الدفع الشكلي فهو بعد جواز نظر الدعوي لمضي اكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ، اما الدفع الموضوع فقد تضمن صحه العلاقه التعاقديه والدفع بعد التزام المدعيه بالتوريد وان المبلغ المدفوع لها هو دفعه مقدمه حسب ما نص عليه العقد في الفقره الاولي من البند خامسا منه ، ولما كانت المدعيه قد استمهلت لاحضار البينه علي وفاء بالتزاماتها المتمثله في الاستعداد بالتوريد وفق متطلبات المدعي عليها ورفض الاخيره لاستلام التوريد ثم غابت عن المحكمه دون عذر مقبول تقدمه لها علي الرغم من تبلغها ، ولما كان وكيل المدعي عليه قد طلب عدم شطب الدعوي والحكم فيها ، ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها بحالتها الراهنه بناء علي عدم تقديم المدعي عليها البينه علي وفايها بالتزاماتها وفق ما هو مفصل انفا ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (١ اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه ، فلها الحكم في الدعوي بناء علي طلب المدعي عليه اذا كانت صالحه للحكم فيها ، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا ، والا قررت شطبها . وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها ، حكمت المحكمه من تلقاء نفسها باعتبار الدعوي كان لم تكن.) اه ، لذا فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق ادناه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره (...)